تدابير دولت چين براي مهار تورم
روزنامه تهران امرو نوشت:
روز جمعه چين اعلام كرد سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي اين كشور را براي دومين بار در دو هفته گذشته، افزايش خواهد داد. اين اقدام از ميزان نقدينگي و مصرف در اقتصاد چين خواهد كاست.
چين چند هفته پيش نيز با رشد نرخ تورم، نرخهاي بهره بانكي را نيز افزايش داد اما اين نگراني عميق پديد آمده است كه سياستهاي بانك مركزي چين تقاضاي اين كشور را براي كالاها و مواد خام خارجي كاهش خواهد داد و اين در حالي است كه اقتصاد آمريكا براي رونق اكنون به صادرات بيش از هر چيز ديگر نيازمند است.
ماه گذشته براي دومين ماه پيدرپي، نرخ تورم در اين كشور افزايش يافت و به 4.4 درصد رسيد. دولت چين به شدت از رشد نرخ تورم هراس دارد و هر اقدامي را براي مهار آن انجام ميدهد.رشد بالاي اقتصاد چين كه به خروج اقتصاد جهان از ركود كمك كرده، در صورت ضعيف شدن، لطماتي به روند بهبود شرايط اقتصاد جهان وارد خواهد كرد.
هر گونه اقدام براي كاستن از رشد اقتصادي و مصرف داخلي در چين، عاملي منفي براي رشد اقتصاد جهان محسوب خواهد شد. به همين دليل چند اقدامي كه بانك مركزي چين در هفتههاي اخير انجام داده به كاهش شاخصهاي مالي و قيمت مواد خام منجر شده است.
احتمالا رییس بانک مرکزی یا مرکز آمارشون خوب توجیه نشدن وگرنه مشکل حل بود خیلی جالب بودیک کشور به این همه جمعیت به راحتی کنترل اقتصاد کشورش را بعهده گرفته
ما که حتی یکدهم انها هم نیستیم...نمیتوانیم..نه اینکه اهل فن در کشور نداشته باشیم...بنظرم مشکل جای دگرست
ما برا خرید قطعات بدلیل افزایش قیمت دلار...شرکت های کوچک در حوزه های مختلف مجبورند مواد اولیه با قیمت بالاتر تهیه کنند...درنتیجه صادرات که سهل است...حتی درحوزه هایی که تولید داخلی داریم نیز نمیتوانیم رقابت کنیم
ای کاش تابناک عزیز از طیف های مختلف اقتصاد دان دعوت میکردید تا نگاه تفسیری به این موضوعات را پینوشت نمایند...