سیر تحول«میهن» از بستنی فروشی تا خودروسازی و حالا فروش گندله!/ وزارت صمت چه پاسخی دارد؟!

گروه صنایع غذایی «میهن» پس از سیر در بازار بستنی و لبنیات، این بار سر از واردات خودروهای چینی درآورده هدفی که قرار بود صرفا به کارخانه تولید خودرو برسد، اما گویا شیرینی باز شدن مسیر واردات، این شرکت را به وارد کننده خودروهای چینی GAC تبدیل کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، «خانواده پایداری»، بنیان گذاران و مالکین گروه هدلینگ طبیعت ماکان (گروه میهن) پس از میهن وارد عرصه خودروسازی شدند و از سال ۱۴۰۲ اقدام به واردات برند GAC (خودرو‌های لوکس چینی) کردند، اما اسنادی بدست تابناک رسیده است که مشخص نیست این مجموعه با خرید و فروش گندله آهن (ماده اولیه صنعت فولاد) که ارتباطی با کسب و کار اصلی او ندارد، چه هدفی را دنبال می کند. 

براساس شواهد رسیده به دست «تابناک» شرکت «آرتابان موتور» که قرار است در حوزه خودرو یعنی تولید یا در نهایت واردات آن فعالیت کند، در ماجرای خرید گندله آهن که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او ندارد، دست داشته است. موضوعی که سئوالات زیادی را به ذهن متبادر می سازد!

شرکت خودروسازی که تبدیل به فروشنده گندله شد!

در وهله اول یعنی یک شرکتی که قرار بوده تولید کننده باشد، حالا صرفا تبدیل به وارد کننده خودروی چینی شده و اتفاقا گلایه های زیادی در ارتباط با نحوه فروش و عدم تحویل به‌موقع خودرو و نبود خدمات پس از فروش متوجه آن است، هدف اولیه خودرو را فراموش کرده و با سربرگ شرکت مزبور که حوزه فعالتیش خودرو است، اقدام به خرید و فروش مواد معدنی و به ویژه گندله می کند! (اسناد نزد تابناک موجود است.)

موضوع دیگری که این اقدام «آرتابان موتورز» و به تبع آن گروه میهن را دیگر خود می کند، این است که اگر قرار است این مجموعه به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای فعالیت کند، حتما باید ابتدا در حوزه هایی که ماموریت خود را تعریف کرده به موفقیت تام برسد و اگر ظرفیتی وجود داشت به فعالیت در دیگر بخش ها با ایجاد شرکت های تخصصی فعالیت کند، نه اینکه شرکت برای خودروسازی تاسیس کند و بواسطه ارتباط احتمالی اقدام به فروش گندله هم از طریق شرکت مزبور صورت دهد!

احتمالا باید شرایط خرید گندله از سوی «آرتابان موتورز» بررسی شود و همچنین موضوع فروش آن و سود حاصله نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان نتیجه گیری کرد که چرا یک شرکت تاسیس شده برای تولید سپس واردات خودرو حالا میل به خرید و فروش مواد معدنی و گندله پیدا کرده است! حتما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشد که چطور اجازه چنین فعالیتی صادر شده است و نقش نظارتی این مجموعه بر چنین شرکت هایی کجاست؟!

دریافت 3 میلیون درهم در ازای فروش رویا!

جالب تر اینجاست که «آرتابان موتور» به تعهدات خود در قبال خریدار گندله از این مجموعه هم عمل نکرده؛ به طوری که در مستندات و نامه نگاری‌هایش قابل روئیت است. تا جایی که خریدار محموله گندله از این مجموعه، درخواست تسویه بدهی و بازپرداخت مبلغ نزدیک به ۳ میلیون درهمی کرده و آن را در راستای بدحسابی و تخلف این شرکت ذکر کرده است.

شرکت خریدار آرتابان موتور را متهم به «عدم ارائه اطلاعات دقیق و فقدان شفافیت» کرده و مدعی است که رقمی نزدیک به ۶۹ میلیارد تومان به ازای هر درهم ۲۳ هزارتومان بدهکار است و تاکید کرده است که به دلیل عدم ایفای تعهدات، قرارداد عملاً لغو شده و مسئولیت تمامی تبعات و تأخیرات بر عهده «آرتابان موتور» است.

از تولید تا دلالی

تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد محرکی است تا برخی از فعالان اقتصادی با فروش ارز دولتی در بازار آزاد و کسب سود‌های غیرقانونی و کلان بدون آنکه کالای مورد نظر وارد کشور شود یا معامله به طور کامل انجام شود، سودهنگفتی به جیب می زنند. 

در بخشی از نامه نگاری ها آمده است که این شرکت فولادی خطاب به شرکت آرتابان موتور اعلام کرده است که «لطفاً بر اساس مقدار اظهار شده، مبلغ کل بدهی این شرکت را محاسبه و مانده بدهی را مشخص نمایید تا پیش از انجام عملیات بارگیری نسبت به پرداخت آن مطابق مفاد قرارداد اقدام گردد» که این جمله نشان می‌دهد که آرتابان موتور به تعهدات خود در قبال فروش گندله آهن عمل نکرده است.

البته استفاده از ارز دولتی برای واردات کالای دیگر مانند واردات قطعات خودرو یا حتی خودرو‌های لوکس که تخصیص ارز مستقیم آن دشوار و یا بسیار زمان بر است راه دیگری است که معمولا با انجام تراکنش‌های صوری یا ناقص، ارز را به خارج از کشور منتقل شده و از بازگشت آن جلوگیری کرده یا با به تأخیر انداختن بازپرداخت آن زمان لازم برای تبدیل ارز و کسب سود ناشی از آن برای سودجویان فراهم می شود. 

از وزارت صمت چه خبر؟

البته وزارت صمت موظف است تا از طریق  سامانه بهین‌یاب و بر اساس کد آیسیک (ISIC) فعالیت شرکت‌ها و نوع فعالیت صنعتی یا بازرگانی آن‌ها را تشخیص دهد که معمولا هر شرکت بر اساس کد آیسیک خود به یکی از دفاتر تخصصی وزارت صمت مرتبط می‌شود و این ارتباط به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت نیز مشخص می شود؛ بنابراین این دفاتر تخصصی مسئول بررسی و تأیید ثبت سفارش‌های مرتبط با حوزه خود بوده و باید مشخص کنند که آیا کالای درخواستی با فعالیت واحد تولیدی همخوانی دارد یا خیر  و پس از تأیید ثبت سفارش توسط وزارت صمت است که درخواست به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا ارز لازم تخصیص یابد.

حال وزارت صمت لازم است شفاف سازی کند بر چه اساسی به شرکت واردکننده خودرو، اجازه خرید و فروش مواد معدنی داده است؟ چراکه برحسب وظیفه ذاتی وزارت صمت این وزارتخانه موظف است بر مصرف صحیح ارز در بخش صنعت و تجارت نظارت کرده که این نظارت شامل کنترل سقف واردات هر کد تعرفه در سامانه جامع تجارت است.

به گزارش تابناک، طبق شواهد این سوال به ذهن می رسد که خرید و فروش مواد معدنی و گندله آهن توسط یک واردکننده خودرو و سپس عدم ایفای تعهدات آن چه توجیهی دارد که دراین خصوص لازم است وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی پاسخگو باشند.