تشريح نتايج كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس

سخنگوي شوراي نگهبان پيشنهادات ارايه شده از سوي كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس را دو بخش "لزوم اصلاح آيين نامه مجلس" و "ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي" تشريح و تاكيد كرد: هيچ‌گونه الزامي در آن‌ها وجود ندارد و هيچ نظر قطعي نيز در آن ارايه نشده است و اگر اين موارد انجام شود شايد برخي از اختلافات كاهش يابد.

به گزارش ایسنا، دكترعباسعلي كدخدايي در نشست اين هفته‌ با اصحاب رسانه، ضمن تبريك اعياد قربان و غدير، درخصوص نتايج كارگروه ويژه‌ حل اختلاف ميان دولت و مجلس، اظهاركرد: حسب دستور مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان مسوول بررسي اين موضوع شد و ما حدود 18 جلسه با حضور نمايندگاني از دولت، مجلس و برخي از اعضاي شورا و هم‌چنين برخي از اساتيد و صاحب‌نظران دانشگاهي برگزار كرديم و در نهايت نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد.

 امكان استرداد لوايح از سوي دولت تا قبل از شور دوم فراهم شود

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: مواردي ذكرشد كه به صورت پيشنهاد است و هيچ‌گونه الزامي در آن‌ها وجود ندارد و هيچ نظر قطعي نيز در آن ارايه نشده است و اگر اين موارد انجام شود شايد برخي از اختلافات كاهش يابد.

كدخدايي با بيان اين‌كه اين موارد در دو بخش است، تصريح كرد: درخصوص لزوم اصلاح آيين‌نامه‌ي مجلس، بيان شده است كه در مصوبات اصراري مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، لازم است راي‌گيري براي تشخيص ضرورت و توجه به خلاف شرع يا قانون اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نكته در هنگام راي‌گيري بيان شود. هم‌چنين در هنگام سوال از وزير لازم است وزير مربوطه به عنوان آخرين ناطق بتواند به دفاع از خود بپردازد. هم‌چنين با توجه به اهميت لوايح تقديمي از سوي دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هرچه بيشتر مفاد اين لوايح با نظرات دولت، لازم است فرصت استرداد لوايح از سوي دولت حداقل به قبل از طرح لايحه براي شور دوم داده شود. از سوي ديگر ماده يك قانون مدني داير بر اصلاح مصوبات توسط رييس‌جمهور از 5 روز به 15 روز افزايش يابد.

وي درخصوص بخش دوم در رابطه با ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي، اظهار كرد: با توجه به عدم تعيين زمان معين در بررسي مصوبات دولت توسط رييس مجلس، موضوع اصل 138 لازم است سقف زماني معين براي اين رسيدگي اعلام شود كه پس از دريافت رسمي مصوبه انجام خواهد شد. دولت نيز بايد ملزم به رعايت نظرات رييس مجلس (موضوع اصل 138) باشد. هم‌چنين رييس‌جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا سوال كند، تذكر دهد و پي‌گيري كند.

 تذكر نمايندگان به وزرا منع قانوني ندارد

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: اختيار مندرج در اصل 126 براي رييس‌جمهور مشابه اختيارات مزبور در امور مربوط به وزارتخانه‌ي ذي‌ربط مي‌تواند باشد و رييس‌جمهور همانند آنها مي‌تواند آيين‌نامه براي دستگاه تحت امر خود صادر كند.

كدخدايي موارد پيشنهادي ديگر اين كارگروه را چنين برشمرد: بر اساس اصل 88 سوال از وزير بايد مربوط به وظايف وزير باشد و در مواردي كه اختياري وجود داشته باشد، سوال از آن امكان‌پذير نيست، مگر درخصوص عدم رعايت مقررات. هم‌چنين سوال بايد مربوط به حوزه‌ي ماموريت و مدت ماموريت رييس‌جمهور و وزير فعلي باشد. هم‌چنين تذكر نمايندگان به وزرا اگرچه در قانون اساسي نيامده، اما منع قانوني نيز نسبت به آن وجود ندارد. كميسيون‌هاي مجلس صلاحيت ورود به سوال را به طور مستقل ندارند. هم‌چنين تعيين محل اعتبار مالي در طرح‌ها و پيشنهادهاي نمايندگان در لايحه‌ها از طريق صرفه‌جويي در منابع مالي، مصداق بار مالي و مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شود.

وي اضافه كرد: عدم اختيار مجلس در امر قانون‌گذاري، در مواردي كه تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امكان ارجاع اين‌گونه مصوبات احتمالي، پس از ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگي به اين‌گونه مصوبات مانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شئون اختيارات مقام معظم رهبري، اختيارات مجلس خبرگان رهبري (موضوع اصل 108)، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112)، مواردي كه محل بار مالي تعيين نشده (موضوع اصل 75). در اين‌گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شوراي نگهبان، حق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسي و اظهارنظر ندارد. علاوه بر موارد فوق به نظر مي‌رسد كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مقيد به زمان باشد كه در اين صورت نيازمند دستور مقام معظم رهبري جهت اصلاح آيين‌نامه‌ي اين نهاد است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه موارد پيشنهادي خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده است، گفت: اين موارد چنان‌چه در دستور كار نهادهاي ذي‌ربط قرار گيرد ممكن است راهگشا باشد. البته اين موارد منوط به نظر مقام معظم رهبري و در درجه‌ي دوم نظر دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

 بيش از50 ماده لايحه برنامه پنجم در شورا بررسي شد

كدخدايي در ادامه نشست خبري در مورد لايحه‌ برنامه‌ي پنجم كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اظهار كرد: سعي كرديم به صورت غيررسمي و همزمان، بررسي لايحه‌ي برنامه‌ پنجم را در شوراي نگهبان انجام دهيم و تاكنون بيش از 50 ماده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ البته مصوبه در مواردي داراي ايراد است اما اين ايرادات اساسي نيست و مجلس مي‌تواند در اولين فرصت براي رفع آنها اقدام كند.

 پولي شدن دانشگاه‌ها مي‌تواند منجر به تبعيض ناروا شود

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بند ه ـ ماده 24 لايحه‌ برنامه‌ پنجم، اظهار كرد: اين بند جنجالي معروف به طرح پولي شدن دانشگاه‌ها است و نظر شوراي نگهبان اين است كه چون اين ماده ضوابطي را براي پذيرش ندارد، مي‌تواند منجر به تبعيض ناروا شود. انشاءالله اين ايراد را در جمع‌بندي نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهيم كرد.

 قبل از اين‌كه مصوبه به دست ما برسد، فارغ از اظهارنظر هستيم

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص بند مربوط به تركيب مجمع عمومي بانك مركزي سوال كرد كه وي پاسخ داد: هنوز به دست ما نرسيده است. قبل از اين‌كه مصوبه به دست ما برسد، فارغ از اظهارنظر هستيم. اجازه دهيد پس از ارسال، اظهارنظر كنيم.

 پيشنهادات مطرح شده از سوي كارگروه، دولت و مجلس را در برمي‌گيرد

خبرنگاري در اين نشست با اشاره به موارد بيان شده از سوي كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس گفت: پيش از اين مجلسي‌ها از اين‌كه دولت قانون را رعايت نمي‌كند گله داشتند اما اين پيشنهادات بيشتر براي مجلس است، كه كدخدايي پاسخ داد: از اين برداشت تعجب مي‌كنم. پيشنهاداتي كه مطرح شده دولت و مجلس را در برمي‌گيرد. طريقه‌ي آن نيز تصويب قانون و اصلاح قوانين يا تفسير شوراي نگهبان است. به طور طبيعي اگر قانوني بايد اصلاح شود اين امر از سوي مجلس صورت مي‌گيرد، نه در دولت.

مباحث سياسي ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد

خبرنگار ديگري با اشاره به تشكيل هيات سه نفره‌اي براي برنامه‌ريزي درخصوص انتخابات مجلس نهم و وحدت اصولگرايان كه در جلسه مشترك اخير اصولگرايان با رييس‌جمهور مطرح شد، از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد كه آيا اين امر در چارچوب قانون است؟ كه وي گفت: فارغ از اظهارنظر هستيم. شوراي نگهبان درخصوص مباحث حقوقي و قانوني نظر مي‌دهد و مباحث سياسي ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد.

كدخدايي در عين حال يادآور شد: قطعا اگر در چارچوب قانون نباشد شوراي نگهبان در زمان خود اظهارنظر خواهد كرد.

ان‌شاءالله به تداخل بودجه و برنامه نرسيم

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه اكنون برنامه‌ي لايحه‌ي پنجم در مجلس در حال بررسي است و به نظر مي‌رسد كه بررسي آن طولاني شود، آيا با اين شرايط بودجه‌ي سال 1390 بسته خواهد شد، گفت: اميدواريم به آن نقطه نرسيم و علت اين‌كه بررسي غيررسمي نسبت به برنامه‌ي پنجم را در شوراي نگهبان شروع كرديم به همين دليل است. انشاءالله به تداخل بودجه و برنامه نرسيم اما اگر اين اتفاق افتاد راهكارهاي قانوني وجود دارد.

 آماده ارايه نظر تفسيري درباره بودجه دستگاه قضايي هستيم

خبرنگاري با اشاره به انتقادات رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص بودجه‌ي اين دستگاه و اين‌كه وي بيان كرده كه از شوراي نگهبان درخواست تفسير مي‌كند، از سخنگوي شوراي نگهبان خواستار توضيح شد كه وي گفت: اين مطلب چندين بار مطرح شده و به نظر مي‌رسد از موضوعاتي است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اگر درخواست تفسير از شوراي نگهبان شود آمادگي داريم نظر تفسيري شورا را اعلام كنيم.

با فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي برخورد شود

وي در پاسخ به اين سوال كه فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي چه آثار سويي را به دنبال خواهد داشت؟ و آيا شوراي نگهبان فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده است؟ گفت: اكنون فعاليتي نداريم و همه‌ي موارد، زمان‌بندي قانوني دارد و بر اساس آن نيز اقدام خواهيم كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: اگر فعاليت‌هاي مذكور، فعاليت‌هاي انتخاباتي باشد مراجع مسوول بايد برخورد كنند.

خبرنگار ديگري خواستار اعلام اسامي نمايندگان مجلس و دولت در كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس شد كه كدخدايي پاسخ داد: اجازه دهيد اسامي را خود دولت و مجلس بيان كنند.

موارد ارايه شده از سوي كارگروه الزامي نيست

كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد پيشنهادات ارايه شده از سوي كارگروه بيشتر نظرات دولت را تامين مي‌كند، آيا مجلس حق اعتراض دارد؟ گفت: اين موارد جمع‌بندي جلسات است و نظر قطعي نيست كه يا بايد به شكل قانون درآيد و يا بايد از شوراي نگهبان درخواست تفسير شود.