خروج بازرسان آژانس از ایران؛ تأکید تهران بر پایبندی به معاهده عدم اشاعه و توافقنامه پادمان 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از اقامت در تهران در طول درگیری نظامی اخیر، امروز به سلامت ایران را ترک کردند تا به مقر آژانس در وین بازگردند.»

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» را که در جلسه چهارم تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

متعاقب ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از اقامت در تهران در طول درگیری نظامی اخیر، امروز به سلامت ایران را ترک کردند تا به مقر آژانس در وین بازگردند.»

پیش‌تر وال‌استریت‌ژورنال در خبری اختصاصی نوشت که پس از تعلیق همکاری تهران یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد در حال خارج کردن تیم‌های بازرسی خود از ایران است.

به ادعای وال‌استریت، این اقدام در میان نگرانی‌های امنیتی صورت گرفته است و بازرسان به مقر آژانس در وین بازخواهند گشت.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بدون اشاره به نقش این نهاد و گزارش اخیر آنکه به صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و متعاقباً تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شد، پس از خروج بازرسان از آژانس گفت که اقدام «حیاتی» بعدی، آغاز مذاکره با ایران به منظور اجازه دادن به بازرسان برای بازگشت و ازسرگیری «نظارت ضروری و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دهم خرداد در گزارشی محرمانه با تکرار ادعا‌ها درباره انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در «سطح تسلیحاتی» ایران، خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با آژانس شد. این گزارش در مقطعی حساس همزمان با مذاکرات تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. در این گزارش ادعا شد که ایران تا ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت)، ۴۰۸.۶ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده است که نسبت به آخرین گزارش آژانس در فوریه، افزایش ۱۳۳.۸ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.

در پی این گزارش، شورای حکام با صدور قطعنامه‌ای علیه ایران، زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان را فراهم آورد. گروسی پس از شکست حمله رژیم صهیونیستی به ایران و پاسخ‌های تلافی‌جویانه قاطع تهران مدعی شد که آخرین گزارش او علت اصلی تجاوز رژیم صهیونیستی نیست.

او با همدستی آشکار با رژیم صهیونیستی، آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ارائه این گزارش دروغ زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تأسیسات صلح‌آمیز ایران را فراهم کرد؛ گزارشی که چند روز پس از تجاوز رژیم صهیونیستی خلاف آن را اعلام و تاکید کرد که «آژانس هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است را کشف نکرده است.»

در پی این تجاوزات، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه-چهارم تیرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان برای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۲۱۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نفر حاضرین در صحن، با این تقاضا موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده مطرح شد و این استدلال عنوان شد که در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.

در تبصره الحاقی آمده است: هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ایران در این خصوص اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.

وی افزود: مجلس در مصوبات خود مجازاتی تعیین کرده برای کسانی که اجازه ورود ماموران آژانس به کشور را می‌دهند. مصوبات مجلس شامل همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی می‌شود.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز امروز چهارشنبه ۴ تیرماه گفت: تا زمانی که افراد جاسوس در آژانس بخواهند منافع ملی ما را زیر سوال ببرند، با آنها همکاری نخواهیم داشت.

در این زمینه، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس ایران نیز نوشته است: «طبق مصوبه امروز مجلس (۴ تیر ۴۰۴)، هرگونه همکاری ایران با آژانس به حالت تعلیق درآمد.

بازرسان یا همان جاسوس‌های آژانس نیز دیگر حق ورود به ایران را ندارند و تنها در شرایطی این تعلیق از بین می. رود که شورای عالی امنیت ملی ۳ شرط را احراز کند؛

۱ـ تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان اتمی

۲ـ اطمینان از رعایت کامل حقوق ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور

۳ـ عدم استفاده غربی‌ها از اسنپ بک (مکانیسم ماشه برجام)

البته معتقدم این قانون باید حداقل ۷ سال قبل در اردیبهشت ۹۷ بعد از خروج یکطرفه امریکا از برجام تصویب می‌شد که به خاطر انفعال مجلس دهم، چنین اتفاقی نیفتاد.

اما در هر صورت با این اقدام مجلس دوازدهم، اگرچه ایران از NPT خارج نشده ولی در عمل بخش زیادی از مزایای خروج از NPT را به دست آورده است.»

با وجود تعلیق همکاری ایران با آژانس، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است: ایران همچنان به معاهده عدم اشاعه و توافقنامه پادمان پایبند است. مطابق با قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی، که در واکنش به حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تصویب شد، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلایل بدیهی ایمنی و امنیتی، صرفاً از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی خواهد شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است، برای مردم ایران، آنچه واقعاً «پیام ویرانگر» می‌فرستد و «راه‌حل دیپلماتیک» را نابود می‌کند، کاملاً آشکار است: حمایت آشکار آلمان از حمله غیرقانونی اسرائیل به ایران، از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، که آن را «کار کثیف» انجام‌شده به نیابت از غرب توصیف کردند. آلمان همچنین با وقاحت از حمله غیرقانونی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کرد؛ حمله‌ای که ناقض حقوق بین‌الملل، معاهده عدم اشاعه و منشور سازمان ملل بود.

وزیر امور خارجه افزود: نقض صریح تعهدات برجامی از سوی آلمان، از طریق مطالبه آشکار «غنی‌سازی صفر» در ایران. ایرانی‌ها پیش از این نیز، از حمایت نازی‌گونه‌ی دولت آلمان از نسل‌کشی در غزه و همچنین حمایت آن از جنگ صدام علیه ایران از طریق تأمین مواد لازم برای ساخت سلاح‌های شیمیایی، منزجر و بیزار بودند.

عراقچی بیان کرد: اکنون، حمایت آشکار آلمان از بمباران ایران، این تصور را به طور کامل از بین برده است که رژیم آلمان چیزی جز سوءنیت و دشمنی نسبت به ملت ایران در سر دارد.

باید توجه داشت که تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی است که ایران از NPT خارج نشده است و اجازه بازرسی به بازرسان آژانس مشروط به مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران شده است.

این موضوع باعث شده تا برخی کارشناسان غربی مدعی شوند که بر اساس این رویکرد جدید، ایران در مسیر «ابهام هسته‌ای» گام بر می‌دارد و در مقام مقایسه رویکرد کنونی ایران را با استراتژی هسته‌ای رژیم صهیونیستی مبنی بر «ابهام هسته‌ای» مقایسه می‌کنند.

باید توجه داشت که استراتژی ابهام هسته‌ای اسرائیل که به «آمیموت» یا «ابهام عمدی» نیز معروف است، به این معناست که اسرائیل نه داشتن سلاح هسته‌ای را تایید می‌کند و نه آن را انکار می‌کند. این سیاست به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کند و هدف آن جلوگیری از حملات احتمالی به اسرائیل است، در حالی که از سوی دیگر، از تحمیل تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی به دلیل داشتن تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که هدف تعلیق همکاری ایران با اژانس عدم وظایف مصرح این نهاد در حمایت از همکاری و برنامه هسته‌ای ایران است و نه گذر به بمب اتمی.

از سوی دیگر، ایران بار‌ها اعلام کرده برنامه هسته‌ای صلح آمیز را دنبال می‌کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. در این زمینه استناد به فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح هسته‌ای نیز تاکید موکدی است.