تابش: قانون کار نياز به اصلاح دارد
کد خبر: ۱۳۱۳۹۰
| | 2544 بازدید
نايب رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، با بيان اينكه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد همه به اجراي اين طرح عظيم که در واقع به منزله بزرگترين جراحي در تاريخ اقتصاد کشور است کمک کنيم درعين حال بر لزوم اطلاع رساني دقيق، اعتمادسازي و جلب مشارکت مردم و اتخاذ تصميمات و تدابير راهگشا و مبتني بر علم و منطق توسط مسئولان امر تاکيد کرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش طي سخناني درجلسه بررسي مشکلات جامعه کارگري استان يزد که با حضور مديران کل تامين اجتماعي و کارو امور اجتماعي و جمع کثيري از اعضاي خانه کارگر و تشکل هاي کارگري استان يزد در محل اين نهاد برگزارشده بود، اقتصاد را تابع سازوکارهاي علمي دانست و گفت: با تصميمات سنجيده است که مي توان تورم را کنترل کرد، نقدينگي را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگيري کرد.
وي در اين جلسه با تقديرازهمت، تلاش و پايمردي جامعه کارگري استان يزد و نقش بي بديل آنها در شکل گيري فرآيند انقلاب اسلامي دراين استان، به تبيين جايگاه کارو کارگر دردين مبين اسلام واهميت حفظ و حمايت از حقوق اين قشرشريف نزد ائمه اطهارپرداخت.
وي با يادآوري اينكه در تمام قوانين بين المللي کار، حمايت از کارگران به عنوان يک اصل مهم تلقي شده و رعايت حقوق آنها مورد تاکيد قرارگرفته است درعين حال گفت كه ديدگاه مجلس درجهت کمک و دست گيري ازطبقات با درآمد پائين جامعه بسيار مثبت است.
تابش حضور نمايندگاني برخاسته از متن جامعه کارگري را درمجلس هشتم نسبت به دورههاي پيش کمرنگ تر دانست و بر همين اساس تعامل بيشتر تشکلهاي کارگري با نمايندگان و انتقال مشکلات و دغدغه هاي آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهاي موجود مهم و ضروري ذکر کرد.
تابش برخي معضلات موجود در جامعه کارگري را مربوط به موانع قانوني دانست و ادامه داد: اين قوانين يا بايد اصلاح شود و يا قوانيني مبتني برمقتضيات حال حاضر کشور تدوين گردد كه اين امر به عهده نمايندگان است،منتهي انعکاس اين موارد از سوي تشکلهاي کارگري مي تواند در بهبود ، تسريع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوين قوانين جديد موثر بيافتد.
وي گفت: البته ايراد دردستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي ،همچنين نحوه و چگونگي اجراي قوانين نيز از ديگر مواردي است که بعضا باعث بروز برخي مشکلات گرديده که اين موارد نيز از طريق هيات دولت،کميسيونهاي مجلس و تعامل مديران اجرايي قابل پيگيري و رفع است.
نماينده مردم اردکان با بيان اينکه قانون کار تنظيم کننده رابطه کارگر و کارفرماست و بايد تامين کننده حقوق هر دوي آنان باشد افزود: در قانون کاربايد نگاه عدالت جويانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهرهاي از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نيروي مولد از حقوق حقه خويش بهره مند و امنيت شغلي لازم را داشته باشد.
تابش افزود: قانون کارما نياز به اصلاح دارد،همچنين بايد ساختارهاي اجرايي جديد با ماموريتهاي متناسب براي ساماندهي مسائل کارگري و کارفرمائي طراحي شود و تقويت تشکلهاي کارگري و توجه به سه جانبه گرايي و تاکيد بر مذاکره دوجانبه بين کارگر و کارفرما براي حل مشکلات و رسيدن به تفاهم و توافق بيشتر و ايجاد توازن بين کارگر و کارفرما در جهت افزايش بهره وري و بهره مندي طرفين مدنظر قرار گيرد.
عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با بيان اينکه در بحرانهاي اقتصادي و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد مي کنند بيشتر متضرر مي شوند افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبي بر واحدهاي توليدي و صنعتي گذاشته و نرخ بيکاري را افزايش داده است. در شرايط رکود تورمي قيمت هاي تمام شده افزايش مي يابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم مي خورد و قيمتها متناسب با هزينه تمام شده اضافه نمي شود و در نهايت مي تواند به تعطيلي واحدها و بيکار شدن کارگران بيانجامد كه در اين وضعيت نبايد براي کنترل قيمت ها، چاره کار را در واردات دانست.
تابش با تاكيد به اينكه واردات بي رويه به توليد داخلي لطمه مي زند ادامه داد: كارخانجات استان يزد و کارگران واحدهاي توليدي قربانيان بزرگ شرايط رکود تورمي بوده اند و هنوز هم اين روند ادامه دارد.
تابش درهمين راستا، توقف و کاهش واردات و توجه ويژه به مقوله توليد و راه اندازي چرخه روان آن، تغيير رويکردهاي فرهنگي به مقوله کار،توليد،مصرف، واردات و استفاده از تمامي ابزارهاي دستگاههاي مربوطه را در خروج از وضعيت فعلي موثر دانست.
وي همچنين با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجراي روان قانون بازنشستگي پيش از موعد براي مشاغل سخت و زيان آور، به مسئله بيمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامين اجتماعي که بعضا موجب اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف شده است اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بر اين شد تا بيمارستانهاي تامين اجتماعي،درمانگاهها و اموال و تاسيسات اين سازمان در اختيار خودشان بماند اما از سياستهاي درماني وزارت بهداشت و درمان تبعيت کنند.
نماينده اردکان در خانه ملت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع که استان يزد از ده سال پيش رشد پائين و ملايمي در خصوص بيکاري داشته است افزود: متاسفانه تاثير شاخص هاي کلان اقتصادي کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنايع استان باعث شده روند افزايشي نرخ بيکاري خصوصا از سال گذشته را شاهد باشيم که آمارهاي ابتداي سال جاري رشد دو و نه دهم درصدي رشد بيکاري را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد و اين امر زيبنده و متناسب با شان و جايگاه يزد و يزديها که به کارآفريني و مقتصد بودن شهره هستند، نيست.
به گزارش ايسنا، درابتداي اين جلسه دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد نيزبا بيان اينکه جامعه کارگري استان با توجه به مسئوليتهاي مختلف آقاي تابش در کميسيونهاي مجلس خواستار ارتباط بيشتري با وي هستند درعين حال از توجه و پيگيريهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلوگيري از منفک شدن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي تقدير و تشکر كرد.
دهقاني افزود: به وضوح ديده مي شود که برخي تصميمات گرفته شده به نفع قشر کارگر نيست و هم اکنون ما بهترين جايگاه مدافع حقوق کارگران را مجلس مي دانيم.
وي بيشترين حادثه ديدگان را از کارگران ساختماني دانست که بيش از 25% کل حادثه ديدگان را تشکيل مي دهند و وجود قراردادهاي موقت را باعث بي اثر شدن وجود تشکلهاي کارگري دانست و خواستار توجه به بحث امنيت شغلي در بين قشر زحمتکش کارگر شد.
صفوي مديرکل کار و امور اجتماعي استان گفت: دربسياري از موارد حق با کارگران است ولي بدليل کمبود منابع و يا عدم شفافيت قانون، با موانع و محدوديت هايي مواجه ميشويم.
حق پرست مديرکل تامين اجتماعي استان نيز در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: بايد در بازرسي ها و اسناد مربوطه مشخص شود که فرد در آن مدت معين چه شغلي داشته و پس از بررسي در کميسيون مربوطه ما بايد به دنبال اسناد مثبتي باشيم که اين امر را تائيد کند اما گاها به دليل عدم درج عنوان شغلي و وجود مدارک با مشکل مواجه هستيم.
در اين جلسه همچنين نمايندگاني از تشکلهاي کارگري مشکلات خود را درميان گذاشتند و تصميماتي از جمله پيگيري جهت ملاقات نمايندگان جامعه کارگري و مديران اجرايي استان با وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي جهت حل برخي مشکلات موجود اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش طي سخناني درجلسه بررسي مشکلات جامعه کارگري استان يزد که با حضور مديران کل تامين اجتماعي و کارو امور اجتماعي و جمع کثيري از اعضاي خانه کارگر و تشکل هاي کارگري استان يزد در محل اين نهاد برگزارشده بود، اقتصاد را تابع سازوکارهاي علمي دانست و گفت: با تصميمات سنجيده است که مي توان تورم را کنترل کرد، نقدينگي را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگيري کرد.
وي در اين جلسه با تقديرازهمت، تلاش و پايمردي جامعه کارگري استان يزد و نقش بي بديل آنها در شکل گيري فرآيند انقلاب اسلامي دراين استان، به تبيين جايگاه کارو کارگر دردين مبين اسلام واهميت حفظ و حمايت از حقوق اين قشرشريف نزد ائمه اطهارپرداخت.
وي با يادآوري اينكه در تمام قوانين بين المللي کار، حمايت از کارگران به عنوان يک اصل مهم تلقي شده و رعايت حقوق آنها مورد تاکيد قرارگرفته است درعين حال گفت كه ديدگاه مجلس درجهت کمک و دست گيري ازطبقات با درآمد پائين جامعه بسيار مثبت است.
تابش حضور نمايندگاني برخاسته از متن جامعه کارگري را درمجلس هشتم نسبت به دورههاي پيش کمرنگ تر دانست و بر همين اساس تعامل بيشتر تشکلهاي کارگري با نمايندگان و انتقال مشکلات و دغدغه هاي آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهاي موجود مهم و ضروري ذکر کرد.
تابش برخي معضلات موجود در جامعه کارگري را مربوط به موانع قانوني دانست و ادامه داد: اين قوانين يا بايد اصلاح شود و يا قوانيني مبتني برمقتضيات حال حاضر کشور تدوين گردد كه اين امر به عهده نمايندگان است،منتهي انعکاس اين موارد از سوي تشکلهاي کارگري مي تواند در بهبود ، تسريع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوين قوانين جديد موثر بيافتد.
وي گفت: البته ايراد دردستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي ،همچنين نحوه و چگونگي اجراي قوانين نيز از ديگر مواردي است که بعضا باعث بروز برخي مشکلات گرديده که اين موارد نيز از طريق هيات دولت،کميسيونهاي مجلس و تعامل مديران اجرايي قابل پيگيري و رفع است.
نماينده مردم اردکان با بيان اينکه قانون کار تنظيم کننده رابطه کارگر و کارفرماست و بايد تامين کننده حقوق هر دوي آنان باشد افزود: در قانون کاربايد نگاه عدالت جويانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهرهاي از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نيروي مولد از حقوق حقه خويش بهره مند و امنيت شغلي لازم را داشته باشد.
تابش افزود: قانون کارما نياز به اصلاح دارد،همچنين بايد ساختارهاي اجرايي جديد با ماموريتهاي متناسب براي ساماندهي مسائل کارگري و کارفرمائي طراحي شود و تقويت تشکلهاي کارگري و توجه به سه جانبه گرايي و تاکيد بر مذاکره دوجانبه بين کارگر و کارفرما براي حل مشکلات و رسيدن به تفاهم و توافق بيشتر و ايجاد توازن بين کارگر و کارفرما در جهت افزايش بهره وري و بهره مندي طرفين مدنظر قرار گيرد.
عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با بيان اينکه در بحرانهاي اقتصادي و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد مي کنند بيشتر متضرر مي شوند افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبي بر واحدهاي توليدي و صنعتي گذاشته و نرخ بيکاري را افزايش داده است. در شرايط رکود تورمي قيمت هاي تمام شده افزايش مي يابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم مي خورد و قيمتها متناسب با هزينه تمام شده اضافه نمي شود و در نهايت مي تواند به تعطيلي واحدها و بيکار شدن کارگران بيانجامد كه در اين وضعيت نبايد براي کنترل قيمت ها، چاره کار را در واردات دانست.
تابش با تاكيد به اينكه واردات بي رويه به توليد داخلي لطمه مي زند ادامه داد: كارخانجات استان يزد و کارگران واحدهاي توليدي قربانيان بزرگ شرايط رکود تورمي بوده اند و هنوز هم اين روند ادامه دارد.
تابش درهمين راستا، توقف و کاهش واردات و توجه ويژه به مقوله توليد و راه اندازي چرخه روان آن، تغيير رويکردهاي فرهنگي به مقوله کار،توليد،مصرف، واردات و استفاده از تمامي ابزارهاي دستگاههاي مربوطه را در خروج از وضعيت فعلي موثر دانست.
وي همچنين با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجراي روان قانون بازنشستگي پيش از موعد براي مشاغل سخت و زيان آور، به مسئله بيمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامين اجتماعي که بعضا موجب اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف شده است اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بر اين شد تا بيمارستانهاي تامين اجتماعي،درمانگاهها و اموال و تاسيسات اين سازمان در اختيار خودشان بماند اما از سياستهاي درماني وزارت بهداشت و درمان تبعيت کنند.
نماينده اردکان در خانه ملت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع که استان يزد از ده سال پيش رشد پائين و ملايمي در خصوص بيکاري داشته است افزود: متاسفانه تاثير شاخص هاي کلان اقتصادي کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنايع استان باعث شده روند افزايشي نرخ بيکاري خصوصا از سال گذشته را شاهد باشيم که آمارهاي ابتداي سال جاري رشد دو و نه دهم درصدي رشد بيکاري را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد و اين امر زيبنده و متناسب با شان و جايگاه يزد و يزديها که به کارآفريني و مقتصد بودن شهره هستند، نيست.
به گزارش ايسنا، درابتداي اين جلسه دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد نيزبا بيان اينکه جامعه کارگري استان با توجه به مسئوليتهاي مختلف آقاي تابش در کميسيونهاي مجلس خواستار ارتباط بيشتري با وي هستند درعين حال از توجه و پيگيريهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلوگيري از منفک شدن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي تقدير و تشکر كرد.
دهقاني افزود: به وضوح ديده مي شود که برخي تصميمات گرفته شده به نفع قشر کارگر نيست و هم اکنون ما بهترين جايگاه مدافع حقوق کارگران را مجلس مي دانيم.
وي بيشترين حادثه ديدگان را از کارگران ساختماني دانست که بيش از 25% کل حادثه ديدگان را تشکيل مي دهند و وجود قراردادهاي موقت را باعث بي اثر شدن وجود تشکلهاي کارگري دانست و خواستار توجه به بحث امنيت شغلي در بين قشر زحمتکش کارگر شد.
صفوي مديرکل کار و امور اجتماعي استان گفت: دربسياري از موارد حق با کارگران است ولي بدليل کمبود منابع و يا عدم شفافيت قانون، با موانع و محدوديت هايي مواجه ميشويم.
حق پرست مديرکل تامين اجتماعي استان نيز در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: بايد در بازرسي ها و اسناد مربوطه مشخص شود که فرد در آن مدت معين چه شغلي داشته و پس از بررسي در کميسيون مربوطه ما بايد به دنبال اسناد مثبتي باشيم که اين امر را تائيد کند اما گاها به دليل عدم درج عنوان شغلي و وجود مدارک با مشکل مواجه هستيم.
در اين جلسه همچنين نمايندگاني از تشکلهاي کارگري مشکلات خود را درميان گذاشتند و تصميماتي از جمله پيگيري جهت ملاقات نمايندگان جامعه کارگري و مديران اجرايي استان با وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي جهت حل برخي مشکلات موجود اتخاذ شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟