در هفته گذشته بنا بر توافقنامه‌اي كه بين شركت ملي نفت ايران و بنياد مستضعفان منعقد شد، اين بنياد وارد بازار تجارت نفت شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، هرچند واگذاري حق فروش نفت به بنياد مستضعفان كه براي نخستين بار در ايران به عنوان شركتي غير از شركت نفت وارد حيطه نفتي مي‌شود، به عنوان فروشنده دست اول يا واسطه، خود محل چالش و بحث فراوان است، اما جالبتر از آن، مبهم ماندن نحوه اين همكاري بين شركت ملي نفت و بنياد مستضعفان است، به گونه‌اي كه با گذشت يك هفته از بستن اين قرارداد، هنوز حيطه و نوع فعاليت و ميزان عايدات اين شركت مشخص نشده است.
خصوصي‌سازي در صنايع كشور از جمله نفت و گاز و ... امري مبارك و ضروري است كه بايد پيگيري شود، اما نبايد فراموش كرد اگر اين مهم درست و دقيق و شفاف عمل نشود، خود سبب زيان‌هاي فراواني خواهد بود. آنچه اكنون ـ حتي پيش از ورود بخش خصوصي به تجارت نفت و گاز و ... ـ ضروري به نظر مي‌رسد، روشن ساختن نقش و جايگاه شركت ملي نفت ايران و مناسبات آن با وزارت نفت است كه نمايندگان ملت در دو مجلس دنبال آن بوده‌اند و دولت را مكلف كرده‌اند تا آن را با ارايه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس روشن سازد؛ شركتي كه هنوز پس از سي سال از انقلاب اسلامي بر پايه اساسنامه شاهنشاهي اداره و مديريت مي‌شود و هنوز مناسبات آن با دولت و وزارت نفت روشن نيست.
به هر حال اكنون وزير نفت از حضور بنياد مستضعفان به عنوان حركت جديد وزارت نفت ياد كرده است و در چندين نوبت از ديگر شركت‌ها دعوت كرد تا به اين حركت بپيوندند، اما سيف‌الله جشن‌ساز، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، بنياد مستضعفان را تنها شركتي دانست كه توانايي و صلاحيت حضور در عرصه تجارت نفت را دارد و گويا همين برداشت، موجب شده تا ضمن ترك تشريفات مناقصه، طرفين حتي سعي در شفاف‌سازي تجارت سرمايه‌هاي زيرزميني نداشته باشند.
اين در حالي است كه غنيمي فرد، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت، پيشتر درباره نحوه بازاريابي و فروش نفت ايران گفته بود: «در فروش نفت ايران بر اساس مصوباتي كه از مرجع تصميم‌گيرنده يعني هيأت مديره شركت ملي نفت صادر شده، بر مبناي شرايط معين در آن مصوبه به متقاضيان خريد نفت اين طور تقسيم‌بندي شده‌اند که يا بايد پالايشگر باشند و يا با پالايشگاه‌هايي که بتوانند نفت خام ايران را پالايش کنند، قرارداد داشته باشند. دليلش هم اين بود که نفت خام به دست افرادي نيفتد که بدون داشتن مشتري مورد نظر، روي دست آنها سرگردان بماند و قيمت نفت ايران را در حدي پايين به ديگران بفروشند و شرکت ملي نفت ايران که فروشنده اصلي نفت است و روزانه حدود دو ميليون و سيصد هزار بشکه نفت خام را صادر مي کند، با مشکل مواجه نشود.
چنانکه شرکتي شرايط مورد نظر را داشته باشد آن را به عنوان متقاضي ثبت نام شده در ليست مجموعه شرکت‌هاي مورد قبول تلقي مي‌کنيم و براي رابطه با اين شرکت سوابقي از آن مي‌خواهيم؛ از جمله، سوابق چند سال گذشته‌اش در عمليات نفتي. در ضمن بايد سه بانک معتبر جهاني نيز آن شرکت را تأييد بکنند. طرف‌هاي اصلي قراردادي که در آن رشته معتبر هستند را هم اعلام بکنند».
حال با توجه به سابقه بنياد مستضعفان كه تاكنون سابقه تجارت نفت را در كارنامه خود نداشته است، بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده كه مدير عامل شركت ملي نفت ايران، اين بنياد را داراي صلاحيت لازم مي‌داند؟
از سوي ديگر جشن‌ساز، مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعلام كرده بنياد مستضعفان به عنوان رقيب اين شركت در فروش نفت نخواهد بود و عملا اين دو سخن ابهامات اين قرارداد را دوچندان مي‌كند كه چگونه يك مؤسسه نفت را بفروشد، به گونه‌اي كه واسطه‌گري آن بنا بر مصوبات شركت نفت ممنوع است و فروش بدون واسطه آن نيز داراي ابهامات قانوني فراوان است كه تاكنون طرفين به رمزگشايي تجارت سرمايه هاي ملي اقدام نكرده‌اند.
اما پس از عقد اين قرارداد، مديرعامل شركت ملي نفت در ادامه اين جلسه در پاسخ به اين‌كه آيا براي حضور يك شركت خصوصي به حوزه تجارت نفت خام، نياز به مجوز مجلس نيست، گفت: «اگر نياز باشد، حتما اين مجوز دريافت مي‌شود». اين سخنان در حالي است كه با وجود قول‌‌هاي مكرر دولت‌هاي پس از انقلاب از جمله دولت نهم براي ارايه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس، تاكنون وزارت نفت حاضر به انجام تعهدات خود نشده، هرچند شنيده مي‌شود كه اين اساسنامه در دولت مسكوت مانده است.
اما در پايان، هنگامي كه نظارت مجلس بر كليت شركت ملي نفت در هاله‌اي از ابهام است، مسلما اين ابهام در مورد نظارت مجلس در قراردادهاي نفت دوچندان است.
به هر حال، اكنون كه با حركت جديد وزارت نفت، بخش خصوصي به تدريج وارد حوزه تجارت نفت مي‌شود، بر مجلس هشتم است تا نسبت به دريافت و بررسي اساسنامه شركت ملي نفت از دولت و وزارت نفت اصرار ورزد تا با روشن‌سازي مناسبات شركت ملي نفت با دولت، راه ورود بخش خصوصي به نفت را هموارتر سازد و از بروز مشكلات آينده جلوگيري كند.
بيشتر به نظر ميزسد اين قرارداد صوري باشد تا در صورت تحريم نفت ايران از طزيق واسطه اي و بخش خصوصي اقداماتي صورت گيرد.