دخالت دولت در اتاق‌ تعاون ممنوع شد

وزارت‌تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده دارد.

مجلس هرگونه دخالت دولت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون را ممنوع كرد.

به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز بخش توسعه تعاون برنامه پنجم را به تصويب رساندند؛ كه براين اساس دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 25 درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سهم تعاوني‌ها را به 15 درصد افزايش مي‌دهد كه در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانك‌هاي تعاوني صورت مي‌گيرد.

همچنين افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون با صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها بر رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء دو ماده 29 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاي تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري از ديگر اقداماتي است كه دولت بايد در اين راستا انجام دهد.

همچنين وزارت‌تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده دارد.

گفتني است؛ هرگونه دخالت دولت درامور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون ممنوع شد كه آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.