بدحسابی دولت مهمترین مشکل کسبوکار
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چهارمين گزارش ماهانه پايش محيط كسب و كار كشور را منتشر و تاکید کرد که «تاخير شركتها و موسسههاي دولتي در پرداخت به موقع بدهيهاي خود به پيمانكاران» مهمترين مشکل بنگاههاي اقتصادی ايراني است.
به گزارش دنیایاقتصاد، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات فضاي كسبوكار مركز پژوهشها تهيه شده آمده است؛ نتيجه نظرخواهي از عاملين توليد و سرمايهگذاران ايراني نشان ميدهد از ميان 22 نماگر نمايشدهنده وضعيت محيط كسبوكار در ايران (عواملي كه در اداره بنگاهها موثرند، اما خارج از كنترل مديران بنگاه هستند)، «تاخير شركتها و موسسههاي دولتي در پرداخت به موقع بدهيهاي خود به پيمانكاران» در مردادماه 1389 مهمترين عامل موثر و محدودكننده اداره بنگاههاي ايراني بوده است.
پيش از اين در دو ماه گذشته مشكلات دريافت تسهيلات از بانكها از نظر پرسششوندگان در اين پيمايشهاي ماهانه مهمترين محدوديت برونزاي اداره بنگاههاي ايراني بوده است. اين گزارش همچنين نشان ميدهد از نظر پرسش شوندگان در اين پيمايش، طي مردادماه 1389، نماگري «ضعف زيرساختهاي تامين برق»، «ضعف سيستم توزيع» و «مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي» نسبت به ماه گذشته بيشتر از بقيه نماگرها بدتر شدهاند و وضعيت نماگر «موانع تعرفهاي تجارت خارجي» نسبت به تيرماه 1389، سهلتر شده است.
به انضمام گزارش پايش مردادماه، موضوع اخلاق كسبوكار و نقش قانونگذاران در بهبود آن طي يك مقاله مطرح شده است. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در نتيجهگيري اين گزارش با بيان اين مطلب كه توسعه اخبار كسبوكار از طريق بهبود سرمايه اجتماعي باعث افزايش كارآيي بازار خواهد شد، افزود: در اين راستا قانونگذاران ميتوانند از طريق وضع قوانين در مواردي كه الزام آور كردن اخلاق كسبوكار امكانپذير است به اين هدف كمك كنند، اما قانونگذاري در بسياري از حوزههاي اخلاق كسب و كار امكانپذير است، بنابراين براي ارتقاي سطح عمومي اخلاق در اين حوزهها، آموزش و پرورش مهمترين نقش را بر عهده دارد.
نهادهاي آموزشي ميتوانند با آموزش اخلاق مناسب، بيشترين سهم را در توسعه و بهبود اخلاق در فضاي كسبوكار داشته باشند.
