تعطیلی ثبت حق طلاق برای زنان در دفاتر اسناد رسمی
اگر یک زن بتواند رضایت شوهرش را برای داشتن حق یا همان وکالت طلاق بگیرد، با مانع تازه تری رو برو می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، عمده دفاتر اسناد رسمی در شهرهای متعدد کشور، به ویژه در تهران، تبریز، اصفهان، کرج و دیگر شهرهای کشور، از ثبت "حق طلاق" برای زنات خودداری میکنند یا آن را منوط به شرایط دشوار و حتی "سفارش ویژه" مینمایند.
این موضوع باعث شده است تا زنان بسیاری که با توافق همسرانشان این حق را به دست آوردهاند، در مرحله اجرا با موانع اداری مواجه شوند.
حق طلاق در اختیار مرد، امکان وکالت برای زن
بر اساس قوانین ایران، حق طلاق به طور اصلی در اختیار مردان قرار دارد. یک مرد میتواند بدون نیاز به دلیل موجه یا رضایت همسرش، با پرداخت مهریه و حقوق قانونی زن، او را طلاق دهد. اما زنان تنها در موارد محدودی که قانون مشخص کرده (مانند عسر و حرج، ترک زندگی توسط مرد، یا عدم پرداخت نفقه) میتوانند درخواست طلاق دهند.
برای جبران این مساله، برخی از زوجها با توافق یکدیگر، حق طلاق را از طریق "وکالت در طلاق" به زن اعطا میکنند. در این حالت، مرد به همسر خود وکالت میدهد تا به جای او در دادگاه حاضر شده و با کمک یک وکیل دادگستری، درخواست طلاق را تنظیم کند. این وکالت به زن اجازه میدهد در شرایط مورد نظر، بدون نیاز به موافقت مجدد مرد، خود را مطلقه کند.
دفاتر اسناد رسمی: ثبت با تعلل یا امتناع
با این حال، به نظر میرسد اجرای این حق قانونی با چالشهایی در حوزه اجرا مواجه شده است.
بر اساس تماسهاس مخاطبان تابناک و گزارشهای میدانی خبرنگار اجتماعی ما، بسیاری از دفترخانههای اسناد رسمی از ثبت این وکالتنامه خودداری میکنند یا آن را به بهانههایی مانند "دردسرهای بعدی" به تأخیر میاندازند و نهایتا انجام نمی دهند، حتی در مواردی، ثبت این سند تنها با "ارتباطات خاص" یا سفارش و توصیه های ویژه انجام میشود.
یکی از زنان مراجعهکننده به تابناک گفت: "بعد از ماهها صحبت، همسرم راضی شد حق طلاق را به من بدهد، اما وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم، با بهانههای مختلف مواجه شدیم. ابتدا گفتند این سند مشکلاتی ایجاد میکند، بعد ادعا کردند باید مجوز خاصی بگیریم!"
سردفترها: دردسر دارد فقط
در پیگیریهای تابناک، برخی از دفترداران اسناد رسمی به صورت غیررسمی عنوان کردهاند که "به دلیل حساسیتهای قضایی و اجتماعی، ترجیح میدهند از ثبت چنین اسنادی خودداری کنند."
این در حالی است که کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که اگر مردی به صورت داوطلبانه حق طلاق را به زن واگذار کند، دفاتر اسناد رسمی هیچ حقّی برای امتناع از ثبت این سند ندارند.
مریم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره میگوید: "وکالت در طلاق یک قرارداد کاملاً قانونی است و اگر شرایط صحت عقد (از جمله رضایت طرفین) محقق شده باشد، دفترخانه موظف به ثبت آن است. خودداری از ثبت، تخلف محسوب میشود و قابل پیگرد است."
در هر حال، برخی از دفاتر اسناد رسمی، تحت تأثیر نگرشهای سنتی یا ترس از پیامدهای اجتماعی، از ثبت حق طلاق برای زنان طفره میروند. این در حالی است که قانون به صراحت این حق را به رسمیت شناخته است.
خبرنگار؛ سجاد مهدیخانی
چرا در ایران زنان نباید حق طلاق داشته باشند؟ قراردادی که در آن یک طرف حق جدایی نداشته باشد بیشتر شبیه قرارداد بردگی است 
| 
چرا در ایران زنان باید مهریه های نجومی بگیرن | جناب 11:25 میزان و نوع مهریه کاملا اختیاری است و اجباری برای قبول آن نیست اما به نظر می رسد نداشتن حق طلاق برای زنان اجباری است در ضمن مقایسه دو مورد مالی و انسانی با هم اشتباه است | چاره داشته باشند برای نفس کشیدن هم قانون میگذارند و نظر میدهند و دخالت میکنند | چه طلاق بازی شده همه دارن طلاق میگیرن | بهترین کار ازدواج نکردن است | برای اینکه خانمها احساساتی و حساسن و به راحتی ممکنه تحت تاثیر دوست و آشنا و اطرافیان زندگیشون رو ببازنالبته موارد استثنا هم هست که اگر یک خانم حق طلاق داشت اتفاق بهتری می افتاد ولی در بیشتر مواقع حق طلاق دادن به خانمها زندگی رو بر لبه ی تیغ قرار میده
بنده در دادگاه خانواده مشغولم و به وفور مشاهده میکنم این چیزها رو
| خب شما مهریه نداشته باش حق طلاق داشته باش. حق طلاق هم اختیاریه که مرد میتونه به زنش بده مثل مهریه@ ولی هر دو با هم نمیشه
مملکت از بالا تا پایین زن ستیزانه س متاسفانه و معلوم نیست چرا اصلن بین زن و مرد عقد خوانده میشه وقتی که زن هیچ حقی نداره...کدام قرارداد دو طرفه!!! | جو گیر نشو همه فهمیدند فمینیستی
مهریه نندازید و حق طلاق بدهید. اینطوری کسی زوری زندگی نمیکنه. حق طلاق مرد همون مهریه خیلی کمه و حق طلاق زن هم مکتوب 
از لحاظ قانونی مشکلی ندارد ولی چون بصورت شرط نتیجه می اید و از طرف دیگر این وکالت از نظر فقهی دارای یک بحث اختلافی بین فقها است 
| بیخود بحث رو اخلاقی نکنید. از نظر قانون هیچ مشکلی ندارد. قانون ما هم از فقه اومده. شما میخواید زنها رو افسرده و روانی کنید دفتر اسناد رسمی یک خدمت عمومی است و دلبخواهی نیست سر دفتر مکلف به ثبت توافقات اشخاص است مگر آن را خلاف قانون بداند در این صورت هم باید کتبا به متقاضی پاسخ بدهد این صراحت قانون دفاتر اسناد رسمی است پس یا ثبت یا پاسخ کتبی حاوی دلیل عدم ثبت راه سومی نداریم منتهی متاسفانه کشور وارد دوره ايي از خودمختاری شده است الان به جای اینکه قانون حاکم باشد، مجری قانون حاکم است
| آره هموطنرجل سیاسی در قانون اساسی. زن نمی تواند کاندید ریاست جمهوری شود. طبق قانون غیر قانونی نیست
زن نمی تواند گواهینامه موتور بگیرد نگفتند زن نمی تواند اما گفتند مردان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت چه مراحلی را انجام دهند.
حالا هم بگو چرا دفتر خانه ثبت نمی کند. غیر قانونی است!
تا وقتی به عنوان یک انسان حقوق انسانی برای خانم ها قائل نشوید اونها هم ترجیح می دهند ازدواج نکنند. مگر عقلشان کم است که خودشان را در چاه بیاندازند؟ | تا زمانیکه زنان مهریه نجومی نفقه حق طلاق حق شغل و حق سکونت و.... همه را با هم بخواهند هیچ مردی به خواستگاری نمی ره بشنید توی خونه ما هم با رفقا میریم مشهد کربلا کوه و دشت و ... به قول حبیب ببینیم کی ضرر میکنه
اکثر دوستانم رفتند خارج از کشور بعد ازدواج کردند. مردان ایرانی ظاهرا برده می خواهند نه همسر. | همونا که رفتن خارج سر سه سال طلاق میگیرن بعد هم بدبخمیت | مردان ایرانی دیگه ازدواج نمی کنن که بخوان به دادن حق طلاق و ندادنش فکر کنن . برو اول یه نگاه به آمار ازدواج بنداز بعد بیا سخن از برده داری نوین بکن . | قضیه کاملا برعکسه، خانمها عابر بانک میخوان و نه همسر راستش بعداز دادن حق طلاق بشدت بی ادب تر و بی ملاحظه تر شد و دائم میگه نمی خوایی .... | ه خیلی خوبه به مهریه هم ندارند همه چیز هم ۵۰-۵۰ ، هزینه خانه و خرج همه چیز هم برابر! بسمه تعالیاخلاقیات و پای بندی زوجین در امر ازدواج ضعیف شده است ، تعهد و مسئولیت ها ضعیف شده است ، این همه طلاق و فرزندان طلاق خود در آینده معضلات بزرگی را رقم خواهد زد .
| البته دو طرفه هست و ربطی به حق طلاق زن ندارد. میشود حق طلاق را در ازای بخشش مهریه داد. اینطوری رضایت دو طرف جلب میشود