گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۳۰۶۶۱
| | 2319 بازدید
رسالت
«ناسازه عامدانه اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
اجراي طرح تحول اقتصادي به عنوان اصلي ترين مسئله کشور در زمره آن دسته از اقدامات بزرگي است که به خاطر جغرافياي اجراي آن، متوليان و متصديان اجرا، حجم گسترده، عمق تاثير، موانع و عوامل کاهنده سرعت و قدرت آن و ... کنشها، واکنشها و برهمکنش هاي قابل توجهي را در پي دارد.
يکي از چالش ها در مسير اجراي اين طرح بزرگ فتنه اقتصادي است که با هدايت دشمن در خارج از مرزها و دنباله روي اذناب جاهل آن در داخل پيگيري مي شود.
از چند ماه گذشته بيش از 200 سايت و پايگاه اطلاع رساني داخلي و خارجي به طور سازمان يافته اي عليه هدفمند شدن يارانه ها فعاليت مي کنند. موسسات آمريکايي و اروپايي طي يک سال گذشته 700 نظر سنجي را در شهرهاي مختلف ايران در زمينه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده اند. رسانه هاي فارسي زبان ديداري و شنيداري غرب به طور معمول ساعاتي را در روز به فضاسازي عليه اجراي اين طرح با توسل به آخرين تکنيک هاي رسانه اي مي پردازند. اين رسانه ها اگر چه تلاش مي کنند ژستي بي طرف و خير خواه را به مخاطب خود القا کنند اما در قفا مي کوشند ضمن بي اعتماد سازي مردم نسبت به متوليان اجراي طرح و بزرگ نمايي شدت و حدت تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران به احساس "محروميت" در بين شهروندان ايراني دامن بزنند.
اين تلاش هدفمند دشمن در قالب الگوي "تد رابرت گر" پيرامون "احساس محروميت نسبي" صورت مي پذيرد. به زعم رابرت گر احساس محروميت زماني به وجود مي آيد که بين انتظارات مردم و امکانات تعادل وجود نداشته باشد. در اين شرايط شهروندان دچار احساس محروميت نسبي مي شوند. بدين ترتيب، محروميت نسبي نتيجه تفاوت درك شده ميان انتظارات ارزشي (خواسته ها) و توانايي هاي ارزشي (داشته هاي) افراد است . اما مهم اين است که چگونه مي توان به متغير رواني محروميت نسبي دست يافت؟ وي معتقد است که اين محروميت حتي شايد جنبه واقعي نداشته باشد اما مهم اين جاست که کنشگران ذي نفع احساس چنين محروميتي را در بين شهروندان به وجود بياورند. به باور "تد رابرت گر" اين محروميت در سه سطح قابل تحليل است.
1- محروميت نزولي؛ زماني که مطالبات ثابت است اما منابع کم است.
2- محروميت آرزويي؛ زماني که منابع ثابت است اما انتظارات به دلايل مختلف رو به افزايش است.
3- محروميت فزاينده صعودي؛ در اين سطح تحليل هم انتظارات مرتب بالا مي رود و منابع نيز به خاطر عوامل داخلي و خارجي رو به کاهش است. در واقع محروميت فزاينده صعودي بر اثر فشارهاي اقتصادي داخلي و خارجي و افزايش انتظارات شهروندان صورت مي گيرد. بر اساس اين الگو اجراي طرح تحول اقتصادي به طور توامان با تحريم هاي اقتصادي منجر به افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم و کاهش منابع اقتصادي در اختيار شهروندان مي شود. از سويي شعارهاي عدالت طلبانه دولت در چند سال گذشته و رويکرد محروميت زدايانه دولت احمدي نژاد باعث شده است انتظارات و مطالبات مردم روز به روز بالاتر برود.
در اين سناريو دشمن چنانچه به موازات افزايش توقعات و مطالبات مردم، منابع و امکانات در اختيار آنها به وسيله عوامل داخلي مثل اجراي طرح هاي انقباضي يا تورم غير قابل مهار و يا اهرم هاي خارجي مانند تحريم کاهش پيدا کند و فشارهاي اقتصادي به شهروندان بيشتر شود، بسترها براي نارضايتي، اغتشاش و شورش فراهم مي شود. وي معتقد است در اين شرايط سازماندهي نارضايتي ها، توسعه شبکه هاي اجتماعي، اجماع دروني بين ناراضيان، کاهش هزينه هاي عمل و در نهايت کنشگران سياسي که به طور دائم به نارضايتي ها دامن بزنند و در تنور تقاضا بدمند مي تواند منجر به خشونت هاي سياسي گسترده و پيشبرد اهداف طراحان اين سناريو در داخل و خارج از کشور شود.
مردم سالاري
«مقابله با جعل نام خليج فارس يکبار براي هميشه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
بعضي مسايل اندک اندک براي مان تبديل به عادت مي شود و ترک عادت هم که کاري است مشکل. اما مبادا در مورد مسايلي که با حاکميت و منافع ملي ما ارتباط مستقيمي دارد شاهد ايجاد عادت باشيم. ادعاهاي اماراتي ها در مورد جزاير سه گانه ايراني يا نام بردن از نام مجعول براي خليج فارس که در تمامي کتب تاريخي هم به عنوان خليج فارس ثبت شده، اگر چه طي سالهاي اخير، بارها تکرار شده اما هيچگاه براي ايرانيان تبديل به عادت نشده و هربار که شاهد سو»استفاده اعراب از اين موضوعات بوده ايم، خيزش عظيمي از سوي ايرانيان در عرصه هاي مختلف رخ داده تا نشان دهند که ايرانيان در پاسخ به اين ادعاي دروغ، جدي و مصمم هستند.
اما نام بردن از نام مجعول براي خليج فارس درافتتاحيه بازي هاي آسيايي گوانگجو در چين، آن هم در اجتماع عظيم ورزشکاراني از تمامي کشورهاي آسيايي و در شرايطي که براساس آمار موجود، نزديک به 2 ميليارد نفر در سراسر جهان از طريق تلويزيون شاهد مراسم افتتاحيه بودند، موضوع جديدي است که يک پيام مهم براي ما دارد: اگرچه استفاده از نام مجعول براي خليج فارس براي ايرانيان هيچگاه عادت نشده- و البته تبديل به عادت هم نخواهد شد- اما متاسفانه بهره گيري از اين نام جعلي اندک اندک فراگيرتر مي شود و در ميداني فراگير و در منظر دوميليارد نفر، از اين نام جعلي استفاده مي شود.
اما واکنش مسوولان ورزش کشور که در مراسم افتتاحيه حضور داشتند، در نوع خود عجيب و انتقادبرانگيز است.
آنها به نشانه اعتراض، مراسم را ترک مي کنند و پس از مدتي گويا با توضيح و عذرخواهي مسوولا ن برگزاري بازيها به محل استقرار خود باز مي گردند و بعد هم قرار مي شود اعتراض مکتوب خود را به مسوولا ن ارايه دهند و اعتراض خود را از طريق دستگاه ديپلماسي کشور هم پيگيري کنند اما آيا اين واکنش در مقابل اين جعل بزرگ، آن هم در مراسمي عظيم و پربيننده، کافيست؟ جالب اينجاست که روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت، درصفحه اول نه تنها به اين موضوع واکنشي نشان نداد بلکه يکي از تيترهاي صفحه اول خود را به «افتتاح با شکوه بازي هاي آسيايي» اختصاص داد.
بعيد مي دانم هيچ يک از ايرانيان علا قمند به کشور و منافع ملي خود، اين واکنش را کافي بدانند. موضوع، به هيچ وجه ساده و پيش پاافتاده نيست که با يک عذرخواهي ساده رفع شود. موضوع زير سوال بردن يک نام تاريخي، و جعل عنواني است که با تاريخ، تمدن، فرهنگ و منافع ملي کشور ما پيوندي ديرينه دارد.
پرسش من از مسوولا ن محترم ورزش کشور اين است: چه اتفاقي درمورد زير سوال بردن حاکميت و منافع ملي کشور ما بايد رخ د هد تا شاهد موضع گيري قاطع و برخورد شديدي از مسوولا ن کشور باشيم؟ آيا نبايد در خلا ل همين بازي ها، اعتراض ايران به جعل نام خليج فارس به گوش جهانيان برسد تا تمام مردم جهان بدانندکه نام واقعي اين خليج، خليج فارس است؟ آيا نمي شد مسوولا ن برگزاري بازيها را تهديد کرد و با کنار کشيدن کليه اعضاي تيمهاي ورزشي ايران از بازي هاي آسيايي و تحريم اين مسابقات، پيام قاطعي در مورد نام خليج فارس به همگان داد؟ مي گويند مسوولا ن ورزش ايران پس از عذرخواهي مسوولا ن برگزاري مسابقات حاضر شده اند ادامه مراسم افتتاحيه را از نزديک ببينند.
اما آيا کسي از جهانيان از اين عذرخواهي آگاه شده است؟ عذرخواهي بدين معناست که مقامات رسمي برگزار کننده مسابقات و ميزبان بازي ها در مقابل خبرنگاران حاضر شوند وبابت اين اشتباه بزرگ، عذرخواهي کنند، نه آنکه درپستو، حرف ما را تاييد کنند و در عيان برخلا ف آن عمل کنند.
كيهان
«اعتماد و همراهي»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن ميخوانيد:
با اتمام مرحله واريز يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها، حالا نوبت به اصلاح قيمت ها در فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رسيده است. براساس اعلام برخي منابع خبري، دولت قصد دارد در اين مرحله به اصلاح قيمت 7 حامل انرژي بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گازطبيعي و برق بپردازد.
مسئولان دولتي گفته اند كه قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي بطور همزمان اعلام شده و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمي اصلاح قيمت ها، امكان برداشت يارانه نقدي از حسابها ميسر خواهد شد. ظاهراً دولتمردان تصميم گرفته اند در سال اول آزادسازي قيمت ها، «آب» مصرفي خانوارها از اين قاعده مستثني شود.
به هر حال هر چه به پايان آبان ماه نزديك تر مي شويم، شيب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تندتر شده و موتور دستگاه اجرايي كشور دور بيشتري به خود مي گيرد. در اين باره چند نكته گفتني است؛
1-دهها هزار ساعت، كارشناسان اقتصادي دولت در طراحي طرح هدفمندي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب آن وقت گذاشته اند. اكنون تمامي مسئولان كشور و مردم شريف ايران اسلامي به اين «ضرورت» رسيده اند كه جراحي اقتصاد كشور و بازتوزيع عادلانه يارانه ها يكي از نيازهاي مبرم و حياتي كشور است. اما اگر بپذيريم كه در طراحي و بررسي اين طرح تمام جوانب خرد و كلان ديده شده و از هر حيث طرحي جامع و كامل است؛ باز اين 50 درصد مسأله بوده و 50 درصد ديگر اجراي صحيح آن است.
دولتمردان بپذيرند كه در فقدان اطلاع رساني صحيح و اكتفا به كلي گويي ها و عدم آگاهي مردم از كم و كيف ماجرا مي تواند زمينه رشد شايعات و نفوذ انديشه هاي مسموم را فراهم كرده و بخشي از بدنه جامعه را آلوده كند. اجراي صحيح و بي نقص اين قانون و تحقق وعده هايي كه دولتمردان مبني بر تأمين رفاه، آسايش و امنيت معيشت و اقتصاد مردم از روز اول اجراي طرح داده اند، مي تواند شرايط رواني و اعتماد جامعه را متعادل و متناسب با اهداف طرح نمايد.
وزير رفاه روز گذشته در جمع خبرنگاران تاكيد كرد؛ بيشتر منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سمت تأمين اجتماعي سوق پيدا مي كند. وي مي گويد: مردم بايد بدانند كه تمام مسير هدفمندسازي يارانه ها در جهت توانمند كردن اقشار مختلف كشور تدوين و تعبيه شده است. مردم اميدوارند دولت خدمتگزار و عدالت محور بتواند با همت و همدلي تمام مسئولان و ياري خود مردم به اهداف بلندي كه براي اين طرح پيش بيني كرده اند، دست پيدا كند.
تجربه سهميه بندي بنزين ثابت كرد كه در اجراي اين قبيل طرحها بايد هم دولت و هم مردم به يكديگر «فرصت» كافي بدهند. همانطور كه دولت براي عملياتي كردن طرحهاي خود نياز به زمان دارد تا بتواند به اهداف از پيش تعيين شده برسد، مردم هم براي «تطبيق» خود با شرايط جديد نياز به زمان دارند.
تهران امروز
«پلي به فردا»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن ميخوانيد:
«ايراني بسازيد كه هر كسي از هر جا آن را ديد معجزه اسلام را در آن ببيند» اين مطالبه بهحق مقام معظم رهبري است كه نيكبختانه از سوي مديريت شهري جدي گرفته شده و سرلوحه اقدامات آنان قرار گرفته است؛ ايراني كه بتوان به آن افتخار كرد، شهري كه بتوان به آن باليد.
افتتاح پل جواديه در جنوب تهران در ادامه پروژههاي مهمي چون «تونل توحيد» نويدبخش مديريت جهادي نويني است كه «كميت و كيفيت» را توامان خواستار است و در پي اجراي بهينه و درست پروژههاي مناسب در زمان مناسب و در مكان مناسب است. رويكردي كه در جهت كاهش فاصلههاي طبقاتي و تقليل كيلومترهاي شهري و افزايش كيفيت زندگي اجتماعي آحاد جامعه است؛ نمود و نمادي از همت و تلاش مضاعف واقعي در عرصه عمل و در قلب پايتخت.
مسيري كه ميتواند نمونهاي از ورود پايتخت به عصر نوين خدمت و تلاش صادقانه و جهادي تلقي شود. هم از اين روست كه استقبال و ستايش شهروندان را برميانگيزد و درست به همين جهت است كه خردهگيريهاي خردهگيران سياستزده را نيز به همراه ميآورد.
همانها كه روزي دردل براي فرو افتادن تونل توحيد لحظهها را ميشمردند، اكنون نيز در دل خواهان لغزش پايههاي پل جواديهاند و براي پايه نداشتهاش چه قصهها كه نميسازند. اما مديريت جهادي به همراه خلاقيت، تخصصگرايي و قانونمداري در شهر تهران توقع شهروندان و اهالي پايتخت را بالا برده و اين افتخار ديگر مديران شهري است. شهروندان تهراني ديگر به كمراضي نيستند و اين بسيار مطلوب است و عملا و نظرا خواهان اجراي پروژهها و برنامههاي اساسي، فراگير، اثربخش و تاريخي در شهر هستند كه نتيجه قطعي و قهري خدمت شايسته به مردم است.
مردم و شهروندان پايتخت سزاوار بهترين خدمتها و بيشترين تلاشها هستند و درست به همين دليل است كه خواهان خدمتي بيشتر و مضاعفترند. عصر خدمت، عصر پيشرفت است، پيشرفتي كه ميتواند زمينهساز تحقق عدالت واقعي و تجلي آنچيزي شود كه ايرانيان سزاوار آن و رهبري معظم انقلاب خواهان آن هستند.
شهروندان تهراني را ديگر نميتوان با آسفالت كردن چندباره خيابان يا نصب تابلوهاي جديد براي كوچهها سرگرم كرد و به آنان وعده وام ازدواج و... داد. آنان اكنون آگاهانه و مشفقانه هم در مديريت شهر نظر دارند و هم خواهان پايتختي زيبا، پويا، با نشاط، متعالي و سرزنده هستند كه در هر گوشه آن بتوان تجلي خدمت بيمنت را به عينه ديد. راهي كه مديريت شهري در حال طي كردن آن است.
جمهوري اسلامي
«برنامه پنجم براي اين معضل فكري كند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه درآن ميخوانيد:
بررسي لايحه برنامه پنجم توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرصتي است براي آنان تا با استفاده از آن، نگاهي به وضعيت جامعه بيندازند و با مطالعه دقيق و همه جانبه اوضاع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و فكري حاكم بر كشور، همه استعدادهاي خود را براي حل معضلات موجود و پيدا كردن راهي براي هدايت مردم به سوي جامعه مطلوب بكار بگيرند.
قطعاً ترسيم چهرهاي سياه و منحط از جامعه امروز ايران، آنچنان كه عدهاي تلاش ميكنند وانمود نمايند، با واقعيتهاي موجود فاصله دارد. در نقطه مقابل، ناديده گرفتن مشكلات و معضلات و انحرافات موجود نيز به ارزيابي درستي از جامعه امروز ايران منتهي نميشود. اولي بدبيني و دومي خوش بيني مفرط است و آنچه ميتواند راهنماي قابل اعتمادي براي رسيدن به يك ارزيابي درست باشد، نگاهي متعادل به جامعه است.
از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به دليل اينكه در جايگاه قانونگذاري حضور دارند انتظار اينست كه واقع بين باشند، از برخوردهاي افراطي و تفريطي مصون بمانند و با نگاهي متعادل به مطالعه وضعيت موجود بپردازند. چنين مطالعهاي قطعاً به تصميمات صحيح در تدوين برنامه پنجم خواهد انجاميد و راه را براي برطرف ساختن اشكالات موجود و يافتن راهكارهاي مناسب براي رسيدن به جامعهاي برازنده نظام جمهوري اسلامي هموار خواهد ساخت.
برنامههاي 5 ساله توسعه، قوانين بالادستي هستند كه ميتوانند قانونگذاران و تدوين كنندگان برنامههاي پائين دستي و مجريان را براي رسيدن به تصميمات صحيح و عملكرد دقيق راهنمائي كنند. به همين دليل، بايد به قوانين بالادستي با دقت توجه شود و صبر و حوصله بيشتري براي تدوين و تصويب آنها بكار رود. علاوه بر اين، دريافت نظر مردم و كارشناسان نيز از اهميت بالائي برخوردار است و در اين زمينه هر قدر وقت صرف شود ارزش دارد.
نكتهاي كه اكنون و در مرحله بررسي و تصويب جزئيات برنامه پنجم احساس ميشود اينست كه نمايندگان مجلس حتي در همين مرحله نيز به استفاده از نقطه نظرهاي مردم و كارشناسان نيازمند هستند و بايد از شتاب زياد در تصويب لايحه بدون حصول اطمينان به رسيدن به واقعيتها و تأمين نيازهاي واقعي جامعه بپرهيزند. بررسي بعضي مواد برنامه پنجم در روزهاي گذشته و ايرادها و اشكالاتي كه درباره آنها، چه در مجلس و چه در خارج مجلس، گفته شد نشان داد كه در تدوين اين لايحه دقت كافي بعمل نيامده و لذا نقصهاي موجود بايد در مرحله بررسي و تصويب توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برطرف شوند.
پيشنهاد حذف تدريجي مدارس دولتي و تبديل نمودن آنها به مدارس غيردولتي و تصويب پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي، از جمله مواردي هستند كه نشان ميدهند در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي، نگاه صحيحي به اين دو مقوله مهم و حياتي در ذهن تدوين كنندگان برنامه پنجم وجود نداشته و اين مجلس است كه بايد اين نقصها را جبران نمايد و مانع وارد آمدن ضربههاي جبران ناپذيري به پيكره آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور گردد.
اكنون زمزمه ادغام وزارت آموزش و پرورش در وزارت آموزش عالي نيز به گوش ميرسد كه بسيار خطرناك و براي حيات تعليم و تربيت كشور همچون سمي مهلك است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درست در همين مرحله و در قالب برنامه پنجم است كه ميتوانند مانع چنين اقدام خطرناكي شوند. نمايندگان مجلس ميتوانند با گنجاندن يك ماده در برنامه پنجم، ضرورت استقلال اين دو وزارتخانه را مورد تأكيد قرار دهند و مانع ادغام آنها شوند.
ابتكار
«روابط ايران وروسيه درکشاکش تغيير رويکرد در سياست خارجي»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن ميخوانيد:
رويکرد سياست خارجي کشورمان در دهه اول انقلاب رويکردي ايدئولوژيک و بر پايه نوعي آرمانگرايي مذهبي بوده است. پس از پيروزي انقلاب و غلبه گفتمان چپ گرايي، متوليان انقلاب براي اينکه بتوانند مدل نويني از اسلام سياسي ارائه دهند،در حوزه سياست خارجي نيز درصدد رواج مفاهيم خاص سياسي خود بودند ودر همين راستا ابتناء سياست خارجي کشور را بر پايه «نه شرقي نه غربي» قرار دادند.
تبلور اين شعار در زمان جنگ سرد و درشرايط پلواريزه و قطبي بودن فضاي حاکم بر روابط بين الملل عينيت يافت.بديهي است که طرح چنين شعاري جنبه سلبي و «جهادي» با رويکردي تهاجمي که به انزواي بين المللي و قطع ارتباط با دول جهان بيانجامد نداشت.شعار نه شرقي نه غربي معطوف به استفاده از تمام ظرفيتها و فرصتها در فضاي بين المللي بدون اتکا تک ساحتي به قدرتهاي جهاني وبازيگران اصلي بر پايه احترام متقابل براي دستيابي به اهداف مورد نظر بود.با فروپاشي شوروي سابق گرچه روح حاکم بر جنگ سرد کاملاً ازبين نرفته اما تک قطبي شدن جهان با هژموني ايالات متحده، قدرتهاي بزرگ در صدد باز تعريف متعدد و نويني منطبق با حقوق وسياست حاکم بر روابط بين الملل شدند.
مبارزه با تروريسم، قاچاق موادمخدر، منع گسترش سلاحهاي هسته اي، حقوق بشر ودموکراسي اساس سياست خارجي ايالات متحده ومتحدان اروپاييش شد که بعضاً از اين مفاهيم در جهت دستيابي به منافع ملي خود استفاده ابزاري ميکنند.
با فروپاشي شوروي، سياست خارجي ج.ا.ايران با روسيه که تنها بازمانده و وارث عمده امپراطوري بود گسترش و بهبود مييابد، در زمينه راه اندازي نيروگاه بوشهر نيز قراردادهايي بين دو طرفين منعقد ميشود.
با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و کمرنگ شدن رويكرد آرمان گرايي و لزوم بازسازي ويرانههاي هاي ناشي از جنگ و عزم راسخ براي توسعه و سازندگي کشور، سياست خارجي نيز با تاثر از فضاي نوين بين المللي استراتژيهاي متغيري را بر ميگزيند . حال آنكه سياليت ميبايست در عرصه تاكتيكها صورت گيرد نه در استراتژي . دولتهاي پس از انقلاب هر کدام مسير جداگانهاي را انتخاب کردند دولت سازندگي راه اتحاد با جهان اسلام و تعامل با شرق را برمي گزيند.
در ميان نگاه به شرق روسيه از جايگاه ويژهاي برخوردار بود. تضمين امنيتي در مرزهاي شمالي کشور، تعيين رژيم حقوقي درياچه خزر، تلاش براي نفوذ در کشورهاي حوزه قفقاز و آسياي ميانه مسائلي بودند که بهبود روابط بين اين دو همسايه را ضروري تر مينمود . در اين مقطع رويکرد آرمانگرايي تغيير ميابد و كاملا جاي خود را به رويکرد ايدئولوژيک و سياسي امنيتي ميدهد . در اين تغيير نگرشها و رويکردها منافع ملي کشور و سهم ايران در درياچه خزر که در قراردادهاي سالهاي 1921 و 1940 به صراحت ذکر شده تحت الشعاع تغيير رويکردها قرار ميگيرد.
دستگاه ديپلماسي کشور با دل بستن و اميد به نفوذ ايدئولوژيک در کشورهاي تازه استقلال يافته که از اشتراکات فرهنگي زيادي با ايران برخوردار بودند، از حقوق مسلم ايران اغماض ويا اطلاع رساني دقيقي صورت نگرفت،چرا که انتظار ميرفت که بعد از هفتاد سال غلبه سياسي و فرهنگي کمونيسم از دل ويرانههاي ماتريا ليسم، بنيادگرايي مذهبي سربرآورد تا اقتدار ملي ايران به فراسوي مرزهاي سياسي و جغرافيايي توسعه يابد . مذاکرات براي تعريف رژيم حقوقي درياچه خزر به دور از اطلاع رساني و با عدم شفافيت دقيق به جريان ميافتد.
کشورهاي تازه استقلال يافته هر کدام خواهان سهمي از اين درياچه شدند، روسيه نيز که به دشمني غرب با ايران کاملاً واقف بود سياست کج دار و مريزي را با ايران در پيش گرفت . دولت برآمده از دوم خرداد که با شعار تنش زدايي در عرصه روابط خارجي پا به عرصه گذاشت توانست راه تعامل با غرب را در پيش گيرد .
آرمان
«جمعيت مطلوب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيد محمد کميل حسيني رستمي است كه در آن ميخوانيد:
بحثهاي جمعيت شناسي بيش از دو قرن است که در جهان غرب مطرح شده و در طول اين زمان با سياستهاي گوناگوني از سوي دولتهاي غربي اعمال شده اند . اما ورود اين بحثها به کشورهاي در حال توسعه با تاخيري چند ده ساله همراه و البته با رويکردهاي مختلفي هم در اين دوره رو به رو بوده است.
بحث جمعيت مطلوب (optimum population ) خود از بحثهاي بسيار مهم در جمعيت شناسي است که متفکران مختلف نظرات گوناگوني را در مورد آن ابراز کرده اند.
ما در اينجا تنها به بيان نکاتي مختصر در مورد آن ميپردازيم . به صورت کلي ميتوان گفت جمعيت مطلوب يک کشور جمعيتي است که بهترين تناسب را با منابع و امکانات و اهداف آن کشور داشته باشد. به عبارتي با توجه به اهداف بيشترين بهره وري را براي کشور ايجاد کند.
اينگونه نيست که جمعيت هر چه کمتر ، الزاما نقطه مطلوب يک کشور تلقي گردد و همه کشورها همواره به دنبال کم کردن جمعيت خود بوده باشند بلکه کم جمعيتي نيز ميتواند مشکلات خود را داشته باشد. براي نمونه کشورهايي که براي حل کمي جمعيتي خود مجبور به مهاجر پذيري ميشوند با مشکلات گوناگوني از جمله وجود فرهنگهاي گوناگون مهاجرين، از دست رفتن ترکيب مطلوب جمعيتي و تضعيف هويت ملي رو به رو ميشوند . و در مقابل کم جمعيتي ،جمعيت بالا ميتواند نکات مثبتي همچون افزايش توليد ، افزايش اقتدار ملي و نفوذ فرهنگي و اقتصادي ، افزايش احتمال تولد نوابغ ، تفکيک و تخصصي شدن بيشتر و... را داشته باشد که نمونه بارز آن را در کشور چين ميتوان ديد.
لذا در جهان کنوني کشور هايي را ميتوان يافت که به تشويق شهروندان خود براي فرزند آوري ميپردازند. جمعيت مطلوب جمعيتي است که درآن انواع متغيرهاياجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و غيره در بهترين وضع خود قرار گيرد البته بايد اشاره کرد که در تعيين جمعيت مطلوب تنها نبايد به تعداد توجه کرد بلکه نوع و ترکيب ( سن ، جنس ، تحصيلات و...) جمعيت نيز حائز اهميت است.
به عنوان نمونه اگر جمعيتي دچار معضل تقليل نيروي انساني مولد گردد خود ميتواند معضلاتي را به وجود آورد و يا از بين رفتن تناسبات جنسيتي ميتواند آسيبهاي فرهنگي واجتماعي را موجب گردد.
براي بدست آوردن جمعيت مطلوب يک کشور بايد به عوامل گوناگوني توجه کرد که از جمله آن به منابع طبيعي ، سازمان و ساختار اجتماعي ، وضعيت علمي
( علوم انساني و طبيعي ) ، سرمايههاي فرهنگي ، هويت ديني و ملي و مواردي ديگر که همين عوامل باعث شده است که کشورها از نظر ميزان جمعيت مطلوب در يک سطح قرار نگيرند.
براي نمونه بسياري از کشورهاي اروپاي غربي با وجود آنکه تراکم جمعيتي ( جمعيت بر مساحت ) بالاتري از کشورهاي آسياي مرکزي دارند اما توانسته اند سطح رفاه مادي بيشتري را براي شهروندان خود ايجاد کنند.
البته بايد توجه داشت که جمعيت مطلوب يک کشور يک پديده ايستا و ثابت نيست بلکه در گذر زمان و در طي نسلها ممکن است تغيير کند و اين پويايي بسيار حايز اهميت است.
آفرينش
«هفته کتاب و جامعه ما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
هر ساله و همزمان با آغاز هفته كتاب در کشور رسانهها، مراكز و نهادهاي مرتبط با كتاب تلاش افزون تري براي توجه بيشتر به كتاب کرده و در واقع همه اين تلاشها براي اين است كه سرانه مطالعه افزايش پيدا كند و فضاي فرهنگ مطالعه در کشور به وجود بيايد در اين راستا به راستي نگاه جامعه ما به کتاب تغيير کرده و آيا تلاش مقامات براي افزايش اهميت کتاب در جامعه به ثمر نشسته است؟
در واقع سالهاست که آمار هاو خبر هاي مختلفي از بيعلاقهگي به مطالعه در بين شهروندان ارائه شده و تا کنون آمارهاي مختلفي نيز درباره ميزان مطالعه ايرانيان منتشر شده است و برخي گزارشها سرانه مطالعه ايرانيان را هشت تا ده دقيقه دانسته وبرخي ديگر از 18 دقيقه در روز سخن ميگويند که در مقايسه با آمار سرانه مطالعه در کشورهاي توسعه يافته (90 دقيقه مطالعه در ژاپن و انگليس) و... فاصله بسياري داشته است همين تفاوت سالهاست که بسياري را در انديشه نهادينه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب خواني در کشور انداخته است اما به راستي با برگزاري چند نمايشگاه و برگزاري هفته کتاب ما به هدف خود نزديک ميشوم و يا اينکه نيازمند بستر سازي اساسي و گوناگوني براي توسعه اين امر هستيم ؟ در اين بين بيشک براي فرهنگسازي نياز به كاري زيربنايي و دراز مدت داريم لذا بايد اقداماتي را با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و توانمنديهاي جامعه طرحريزي و در راه کاهش چالش هاو موانع بر سر راه ايجاد جامعه اي کتاب خوان تلاش نماييم.
آنچه مشخص است چالش هاي بسياري درراه افزايش سرانه مطالعه و بهبود و ضعيت کتاب در ايران وجود داشته و دارد که هر يک به نوبه خود مانعي در راه افزايش توجه شهروندان به کتاب بوده است در اين بين محدود بودن کتابخانههاي محلي و کامل نبودن موضوعات کتابهاي مراکز تحصيلي در مدارس و دانشگاه ها و همچنين گران بودن کتاب با توجه به درآمد هاي سرانه ايرانيان در کنار دلايلي نظير عدم نگارش كتاب بر اساس نياز جامعه و مخاطبان، مشکلات صنعت نشرو چاپ کتاب و وجود برخي مميزي ها و ... از دلايل نبود گرايش به مطالعه عنوان شده است در اين راستا آمارهاي تعداد کتابخانههاي عمومي در کشور نشان دهنده وضعيت نامناسب اين بخش است.
در واقع کتابخانههاي عمومي ايران هم با کمبود کتاب جديد روبرو و هم تمايل به عضويت در اين کتابخانهها و مراجعه به آنها نيز بسيار اندک است چنانچه آمارها نشان از فاصله بسيار کتابخانههاي ايران با استانداردهاي جهاني دارند. که بيشک خود مانع بزرگي در راه افزايش سرانه مطالعه در کشور و بهبود فرهنگ کتاب خواني است گذشته از اين نيز بايد به مسئله مميزي کتاب و گراني فزاينده کتاب هم اشاره کرد که به عقيده برخي از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه تاثير داشته است.
در هر حال آنچه اکنون بايد مورد توجه بيشتر باشد رفع موانع و چالش هايي است که ارتباط ويژه اي با بالابردن فرهنگ کتاب خواني در کشور دارد چه اينکه كتابخانه منشا تحولات اساسي جامعه و به نگاه بسياري اساس هر پيشرفتي براي داشتن نسل آينده هوشمند و آگاه در گرو داشتن كتابخانههاي خوب و توجه ويژه به فرهنگ مطالعه در کشور است.
جهان صنعت
«اين خط فقر را کلفتتر کنيد تا نوار شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نيما پورنيک است كه در آن ميخوانيد:
وقتي قرار ميشود عدد و رقمي در مورد خط فقر يا تعداد کساني که زير آن قرار دارند، اعلام شود، گفته ميشود ما زيرخط فقر نداريم. راست هم ميگويند اما زير کدام خط فقر؟! خط فقر جهاني يک دلاري، بالاخره به اينجا که ميرسيم، شاخصهايمان جهاني ميشوند اما اشتباه نکنيد، نه شاخصهاي جهان متمدن، تعريف خط فقري که در کشور ما بين مسوولان در تريبونهاي عمومي رايج است، خط فقر يک دلاري است که احتمالا بيشتر براي اتيوپي و موزامبيک و... به کار ميرود.
البته تازه اگر اعلام کنند، وزير رفاه قبلي و رييس سازمان تامين اجتماعي سابق که اصلا ميگفتند خط فقر به چه دردتان ميخورد، غير اين است که تشويش اذهان عمومي ميکند البته همين تشويش در اذهان عموم، معنايي بس وسيع را در خود مستتر داشت.
باز جاي شکرش باقي است که وزير رفاه فعلي، جناب آقاي محصولي، گفتهاند خط فقر با تعريفهاي متفاوت به درد ايران نميخورد و اول بايد يک نوار- خط- فقر درست کرد و سر آن توافق کرد، بعد به مفهوم آن پرداخت.
در نشست مطبوعاتي روز گذشته، دقيقا معني نوار تشريح نشده!
ايشان به اينکه چند نفر در ايران زير خط فقر هستند پاسخي ندادند و به جاي آن پيشنهاد دادند به جاي يک خط باريک فقر، احتمالا، يک نوار (يا روبان) اختراع شود که بتواند سطح را نيز در بر بگيرد. البته در خبرگزاريها اشارهاي به پهناي احتمالي اين نوار و طول آن و مساحتي که قرار است در برگيرد، نشده است.
دنياي اقتصاد
«آفت معيارهاي دوگانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غنينژاد است كه در آن ميخوانيد:
يگانگي معيار از مهمترين فضيلتهاي هر قاعده و قانون در روابط ميان انسانها است.
به کار گرفتن معيارهاي دوگانه يا چند گانه آفت بزرگي است که روابط اجتماعي را آلوده ميکند و آسيبهاي گستردهاي را به همراه ميآورد. آفت دو نرخي کردن قيمتها در اقتصاد امري شناخته شده است و ما خود تجربه گرانبهايي در اين خصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامي داريم.
دوگانگي قيمتهاي دولتي و بازار آزاد (برخي کالاها و خدمات و نيز ارز) منابع اقتصادي عظيمي را در آن سالها به هدر داد و فساد گستردهاي را به همراه آورد که يکي از نتايج آن شکلگيري ثروتهاي باد آورده بود. ناکارآمدي، فساد و بيعدالتي ناشي از معيارهاي دوگانه منحصر به عرصه اقتصادي نيست، بلکه در ساير بخشهاي جامعه نيز اين سياست همين نتيجه را به همراه ميآورد.
معيار دوگانه در پذيرش دانشجويان دانشگاههاي دولتي که اخيرا در چارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح شده ميتواند به آفت مهلکي براي سيستم آموزشي تبديل شود. سازمان سنجش کشور با همه کاستيهايي که دارد، گزينش کم و بيش مناسب و منصفانهاي را در وضعيت فعلي انجام ميدهد. اين سازمان تلاش ميکند معيار يگانهاي را براي گزينش اعمال کند که عمدتا بر تواناييهاي علمي داوطلبان متمرکز است.
مهمترين نتيجه اين معيار يگانه هم سطح بودن نسبي دانشجويان حاضر در يک کلاس و احساس عدالت و انصاف در ميان داوطلبان و دانشجويان است. اين سرمايه اجتماعي با پذيرفته شدن عدهاي خارج از ضوابط سازمان سنجش از ميان خواهد رفت. با اين توصيف بايد ديد هدف حاميان اين طرح مبتني بر معياري دوگانه چيست و با چه توجيهي از آن دفاع ميکنند؟
گفته ميشود که منظور، کمک به توان مالي دانشگاهها است تا با پر کردن ظرفيتهاي خالي خود با دانشجويان متمکني که شهريه ميپردازند، بتوانند منابع مالي اضافي دريافت کنند؛ بدون اينکه به بودجه دولت فشاري وارد آيد.
حال پرسش اين است که با معضل پايين بودن نسبت استاد به دانشجو که اغلب دانشگاههاي ما با آن روبه رو هستند، مازاد ظرفيت چه معنايي دارد؟ گذشته از اين، اگر فرض کنيم که به هر حال دانشگاههاي دولتي مازاد ظرفيت داشته باشند پرسش اين خواهد بود که چرا حسب وظيفهاي که در قانون اساسي براي اين دانشگاهها تعريف شده اقدام به پر کردن ظرفيت خود از متقاضيان پرتعداد پشت صف کنکور نميکنند؟
اما اگر هدف طرح گسترش آموزش عالي بدون هزينه کردن از بودجه دولتي باشد، در اين صورت بايد گفت که دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غير دولتي همين ماموريت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اينها به هر دليلي کارآمدي و کفايت لازم را ندارند، ميتوان مقدمات قانوني تاسيس دانشگاههاي کاملا خصوصي را فراهم آورد؛ دانشگاههايي که بدون نياز به مجوزهاي دست و پاگير دولتي و به صرف تکيه بر کيفيت خدمات آموزشي خود به جذب دانشجو بپردازند.
در هر صورت، به يقين ميتوان گفت که وارد کردن معيارهاي دوگانه براي گزينش دانشجو در دانشگاههاي دولتي به کيفيت نه چندان مطلوب فعلي خدمات آموزشي آسيبهاي جدي وارد خواهد کرد و زمينههاي انواع ناکارآمدي، بدبيني و بياعتمادي را در محيط آکادميک به وجود خواهد آورد.
«ناسازه عامدانه اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
اجراي طرح تحول اقتصادي به عنوان اصلي ترين مسئله کشور در زمره آن دسته از اقدامات بزرگي است که به خاطر جغرافياي اجراي آن، متوليان و متصديان اجرا، حجم گسترده، عمق تاثير، موانع و عوامل کاهنده سرعت و قدرت آن و ... کنشها، واکنشها و برهمکنش هاي قابل توجهي را در پي دارد.
يکي از چالش ها در مسير اجراي اين طرح بزرگ فتنه اقتصادي است که با هدايت دشمن در خارج از مرزها و دنباله روي اذناب جاهل آن در داخل پيگيري مي شود.
از چند ماه گذشته بيش از 200 سايت و پايگاه اطلاع رساني داخلي و خارجي به طور سازمان يافته اي عليه هدفمند شدن يارانه ها فعاليت مي کنند. موسسات آمريکايي و اروپايي طي يک سال گذشته 700 نظر سنجي را در شهرهاي مختلف ايران در زمينه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده اند. رسانه هاي فارسي زبان ديداري و شنيداري غرب به طور معمول ساعاتي را در روز به فضاسازي عليه اجراي اين طرح با توسل به آخرين تکنيک هاي رسانه اي مي پردازند. اين رسانه ها اگر چه تلاش مي کنند ژستي بي طرف و خير خواه را به مخاطب خود القا کنند اما در قفا مي کوشند ضمن بي اعتماد سازي مردم نسبت به متوليان اجراي طرح و بزرگ نمايي شدت و حدت تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران به احساس "محروميت" در بين شهروندان ايراني دامن بزنند.
اين تلاش هدفمند دشمن در قالب الگوي "تد رابرت گر" پيرامون "احساس محروميت نسبي" صورت مي پذيرد. به زعم رابرت گر احساس محروميت زماني به وجود مي آيد که بين انتظارات مردم و امکانات تعادل وجود نداشته باشد. در اين شرايط شهروندان دچار احساس محروميت نسبي مي شوند. بدين ترتيب، محروميت نسبي نتيجه تفاوت درك شده ميان انتظارات ارزشي (خواسته ها) و توانايي هاي ارزشي (داشته هاي) افراد است . اما مهم اين است که چگونه مي توان به متغير رواني محروميت نسبي دست يافت؟ وي معتقد است که اين محروميت حتي شايد جنبه واقعي نداشته باشد اما مهم اين جاست که کنشگران ذي نفع احساس چنين محروميتي را در بين شهروندان به وجود بياورند. به باور "تد رابرت گر" اين محروميت در سه سطح قابل تحليل است.
1- محروميت نزولي؛ زماني که مطالبات ثابت است اما منابع کم است.
2- محروميت آرزويي؛ زماني که منابع ثابت است اما انتظارات به دلايل مختلف رو به افزايش است.
3- محروميت فزاينده صعودي؛ در اين سطح تحليل هم انتظارات مرتب بالا مي رود و منابع نيز به خاطر عوامل داخلي و خارجي رو به کاهش است. در واقع محروميت فزاينده صعودي بر اثر فشارهاي اقتصادي داخلي و خارجي و افزايش انتظارات شهروندان صورت مي گيرد. بر اساس اين الگو اجراي طرح تحول اقتصادي به طور توامان با تحريم هاي اقتصادي منجر به افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم و کاهش منابع اقتصادي در اختيار شهروندان مي شود. از سويي شعارهاي عدالت طلبانه دولت در چند سال گذشته و رويکرد محروميت زدايانه دولت احمدي نژاد باعث شده است انتظارات و مطالبات مردم روز به روز بالاتر برود.
در اين سناريو دشمن چنانچه به موازات افزايش توقعات و مطالبات مردم، منابع و امکانات در اختيار آنها به وسيله عوامل داخلي مثل اجراي طرح هاي انقباضي يا تورم غير قابل مهار و يا اهرم هاي خارجي مانند تحريم کاهش پيدا کند و فشارهاي اقتصادي به شهروندان بيشتر شود، بسترها براي نارضايتي، اغتشاش و شورش فراهم مي شود. وي معتقد است در اين شرايط سازماندهي نارضايتي ها، توسعه شبکه هاي اجتماعي، اجماع دروني بين ناراضيان، کاهش هزينه هاي عمل و در نهايت کنشگران سياسي که به طور دائم به نارضايتي ها دامن بزنند و در تنور تقاضا بدمند مي تواند منجر به خشونت هاي سياسي گسترده و پيشبرد اهداف طراحان اين سناريو در داخل و خارج از کشور شود.
مردم سالاري
«مقابله با جعل نام خليج فارس يکبار براي هميشه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
بعضي مسايل اندک اندک براي مان تبديل به عادت مي شود و ترک عادت هم که کاري است مشکل. اما مبادا در مورد مسايلي که با حاکميت و منافع ملي ما ارتباط مستقيمي دارد شاهد ايجاد عادت باشيم. ادعاهاي اماراتي ها در مورد جزاير سه گانه ايراني يا نام بردن از نام مجعول براي خليج فارس که در تمامي کتب تاريخي هم به عنوان خليج فارس ثبت شده، اگر چه طي سالهاي اخير، بارها تکرار شده اما هيچگاه براي ايرانيان تبديل به عادت نشده و هربار که شاهد سو»استفاده اعراب از اين موضوعات بوده ايم، خيزش عظيمي از سوي ايرانيان در عرصه هاي مختلف رخ داده تا نشان دهند که ايرانيان در پاسخ به اين ادعاي دروغ، جدي و مصمم هستند.
اما نام بردن از نام مجعول براي خليج فارس درافتتاحيه بازي هاي آسيايي گوانگجو در چين، آن هم در اجتماع عظيم ورزشکاراني از تمامي کشورهاي آسيايي و در شرايطي که براساس آمار موجود، نزديک به 2 ميليارد نفر در سراسر جهان از طريق تلويزيون شاهد مراسم افتتاحيه بودند، موضوع جديدي است که يک پيام مهم براي ما دارد: اگرچه استفاده از نام مجعول براي خليج فارس براي ايرانيان هيچگاه عادت نشده- و البته تبديل به عادت هم نخواهد شد- اما متاسفانه بهره گيري از اين نام جعلي اندک اندک فراگيرتر مي شود و در ميداني فراگير و در منظر دوميليارد نفر، از اين نام جعلي استفاده مي شود.
اما واکنش مسوولان ورزش کشور که در مراسم افتتاحيه حضور داشتند، در نوع خود عجيب و انتقادبرانگيز است.
آنها به نشانه اعتراض، مراسم را ترک مي کنند و پس از مدتي گويا با توضيح و عذرخواهي مسوولا ن برگزاري بازيها به محل استقرار خود باز مي گردند و بعد هم قرار مي شود اعتراض مکتوب خود را به مسوولا ن ارايه دهند و اعتراض خود را از طريق دستگاه ديپلماسي کشور هم پيگيري کنند اما آيا اين واکنش در مقابل اين جعل بزرگ، آن هم در مراسمي عظيم و پربيننده، کافيست؟ جالب اينجاست که روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت، درصفحه اول نه تنها به اين موضوع واکنشي نشان نداد بلکه يکي از تيترهاي صفحه اول خود را به «افتتاح با شکوه بازي هاي آسيايي» اختصاص داد.
بعيد مي دانم هيچ يک از ايرانيان علا قمند به کشور و منافع ملي خود، اين واکنش را کافي بدانند. موضوع، به هيچ وجه ساده و پيش پاافتاده نيست که با يک عذرخواهي ساده رفع شود. موضوع زير سوال بردن يک نام تاريخي، و جعل عنواني است که با تاريخ، تمدن، فرهنگ و منافع ملي کشور ما پيوندي ديرينه دارد.
پرسش من از مسوولا ن محترم ورزش کشور اين است: چه اتفاقي درمورد زير سوال بردن حاکميت و منافع ملي کشور ما بايد رخ د هد تا شاهد موضع گيري قاطع و برخورد شديدي از مسوولا ن کشور باشيم؟ آيا نبايد در خلا ل همين بازي ها، اعتراض ايران به جعل نام خليج فارس به گوش جهانيان برسد تا تمام مردم جهان بدانندکه نام واقعي اين خليج، خليج فارس است؟ آيا نمي شد مسوولا ن برگزاري بازيها را تهديد کرد و با کنار کشيدن کليه اعضاي تيمهاي ورزشي ايران از بازي هاي آسيايي و تحريم اين مسابقات، پيام قاطعي در مورد نام خليج فارس به همگان داد؟ مي گويند مسوولا ن ورزش ايران پس از عذرخواهي مسوولا ن برگزاري مسابقات حاضر شده اند ادامه مراسم افتتاحيه را از نزديک ببينند.
اما آيا کسي از جهانيان از اين عذرخواهي آگاه شده است؟ عذرخواهي بدين معناست که مقامات رسمي برگزار کننده مسابقات و ميزبان بازي ها در مقابل خبرنگاران حاضر شوند وبابت اين اشتباه بزرگ، عذرخواهي کنند، نه آنکه درپستو، حرف ما را تاييد کنند و در عيان برخلا ف آن عمل کنند.
كيهان
«اعتماد و همراهي»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن ميخوانيد:
با اتمام مرحله واريز يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها، حالا نوبت به اصلاح قيمت ها در فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رسيده است. براساس اعلام برخي منابع خبري، دولت قصد دارد در اين مرحله به اصلاح قيمت 7 حامل انرژي بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گازطبيعي و برق بپردازد.
مسئولان دولتي گفته اند كه قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي بطور همزمان اعلام شده و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمي اصلاح قيمت ها، امكان برداشت يارانه نقدي از حسابها ميسر خواهد شد. ظاهراً دولتمردان تصميم گرفته اند در سال اول آزادسازي قيمت ها، «آب» مصرفي خانوارها از اين قاعده مستثني شود.
به هر حال هر چه به پايان آبان ماه نزديك تر مي شويم، شيب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تندتر شده و موتور دستگاه اجرايي كشور دور بيشتري به خود مي گيرد. در اين باره چند نكته گفتني است؛
1-دهها هزار ساعت، كارشناسان اقتصادي دولت در طراحي طرح هدفمندي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب آن وقت گذاشته اند. اكنون تمامي مسئولان كشور و مردم شريف ايران اسلامي به اين «ضرورت» رسيده اند كه جراحي اقتصاد كشور و بازتوزيع عادلانه يارانه ها يكي از نيازهاي مبرم و حياتي كشور است. اما اگر بپذيريم كه در طراحي و بررسي اين طرح تمام جوانب خرد و كلان ديده شده و از هر حيث طرحي جامع و كامل است؛ باز اين 50 درصد مسأله بوده و 50 درصد ديگر اجراي صحيح آن است.
دولتمردان بپذيرند كه در فقدان اطلاع رساني صحيح و اكتفا به كلي گويي ها و عدم آگاهي مردم از كم و كيف ماجرا مي تواند زمينه رشد شايعات و نفوذ انديشه هاي مسموم را فراهم كرده و بخشي از بدنه جامعه را آلوده كند. اجراي صحيح و بي نقص اين قانون و تحقق وعده هايي كه دولتمردان مبني بر تأمين رفاه، آسايش و امنيت معيشت و اقتصاد مردم از روز اول اجراي طرح داده اند، مي تواند شرايط رواني و اعتماد جامعه را متعادل و متناسب با اهداف طرح نمايد.
وزير رفاه روز گذشته در جمع خبرنگاران تاكيد كرد؛ بيشتر منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سمت تأمين اجتماعي سوق پيدا مي كند. وي مي گويد: مردم بايد بدانند كه تمام مسير هدفمندسازي يارانه ها در جهت توانمند كردن اقشار مختلف كشور تدوين و تعبيه شده است. مردم اميدوارند دولت خدمتگزار و عدالت محور بتواند با همت و همدلي تمام مسئولان و ياري خود مردم به اهداف بلندي كه براي اين طرح پيش بيني كرده اند، دست پيدا كند.
تجربه سهميه بندي بنزين ثابت كرد كه در اجراي اين قبيل طرحها بايد هم دولت و هم مردم به يكديگر «فرصت» كافي بدهند. همانطور كه دولت براي عملياتي كردن طرحهاي خود نياز به زمان دارد تا بتواند به اهداف از پيش تعيين شده برسد، مردم هم براي «تطبيق» خود با شرايط جديد نياز به زمان دارند.
تهران امروز
«پلي به فردا»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن ميخوانيد:
«ايراني بسازيد كه هر كسي از هر جا آن را ديد معجزه اسلام را در آن ببيند» اين مطالبه بهحق مقام معظم رهبري است كه نيكبختانه از سوي مديريت شهري جدي گرفته شده و سرلوحه اقدامات آنان قرار گرفته است؛ ايراني كه بتوان به آن افتخار كرد، شهري كه بتوان به آن باليد.
افتتاح پل جواديه در جنوب تهران در ادامه پروژههاي مهمي چون «تونل توحيد» نويدبخش مديريت جهادي نويني است كه «كميت و كيفيت» را توامان خواستار است و در پي اجراي بهينه و درست پروژههاي مناسب در زمان مناسب و در مكان مناسب است. رويكردي كه در جهت كاهش فاصلههاي طبقاتي و تقليل كيلومترهاي شهري و افزايش كيفيت زندگي اجتماعي آحاد جامعه است؛ نمود و نمادي از همت و تلاش مضاعف واقعي در عرصه عمل و در قلب پايتخت.
مسيري كه ميتواند نمونهاي از ورود پايتخت به عصر نوين خدمت و تلاش صادقانه و جهادي تلقي شود. هم از اين روست كه استقبال و ستايش شهروندان را برميانگيزد و درست به همين جهت است كه خردهگيريهاي خردهگيران سياستزده را نيز به همراه ميآورد.
همانها كه روزي دردل براي فرو افتادن تونل توحيد لحظهها را ميشمردند، اكنون نيز در دل خواهان لغزش پايههاي پل جواديهاند و براي پايه نداشتهاش چه قصهها كه نميسازند. اما مديريت جهادي به همراه خلاقيت، تخصصگرايي و قانونمداري در شهر تهران توقع شهروندان و اهالي پايتخت را بالا برده و اين افتخار ديگر مديران شهري است. شهروندان تهراني ديگر به كمراضي نيستند و اين بسيار مطلوب است و عملا و نظرا خواهان اجراي پروژهها و برنامههاي اساسي، فراگير، اثربخش و تاريخي در شهر هستند كه نتيجه قطعي و قهري خدمت شايسته به مردم است.
مردم و شهروندان پايتخت سزاوار بهترين خدمتها و بيشترين تلاشها هستند و درست به همين دليل است كه خواهان خدمتي بيشتر و مضاعفترند. عصر خدمت، عصر پيشرفت است، پيشرفتي كه ميتواند زمينهساز تحقق عدالت واقعي و تجلي آنچيزي شود كه ايرانيان سزاوار آن و رهبري معظم انقلاب خواهان آن هستند.
شهروندان تهراني را ديگر نميتوان با آسفالت كردن چندباره خيابان يا نصب تابلوهاي جديد براي كوچهها سرگرم كرد و به آنان وعده وام ازدواج و... داد. آنان اكنون آگاهانه و مشفقانه هم در مديريت شهر نظر دارند و هم خواهان پايتختي زيبا، پويا، با نشاط، متعالي و سرزنده هستند كه در هر گوشه آن بتوان تجلي خدمت بيمنت را به عينه ديد. راهي كه مديريت شهري در حال طي كردن آن است.
جمهوري اسلامي
«برنامه پنجم براي اين معضل فكري كند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه درآن ميخوانيد:
بررسي لايحه برنامه پنجم توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرصتي است براي آنان تا با استفاده از آن، نگاهي به وضعيت جامعه بيندازند و با مطالعه دقيق و همه جانبه اوضاع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و فكري حاكم بر كشور، همه استعدادهاي خود را براي حل معضلات موجود و پيدا كردن راهي براي هدايت مردم به سوي جامعه مطلوب بكار بگيرند.
قطعاً ترسيم چهرهاي سياه و منحط از جامعه امروز ايران، آنچنان كه عدهاي تلاش ميكنند وانمود نمايند، با واقعيتهاي موجود فاصله دارد. در نقطه مقابل، ناديده گرفتن مشكلات و معضلات و انحرافات موجود نيز به ارزيابي درستي از جامعه امروز ايران منتهي نميشود. اولي بدبيني و دومي خوش بيني مفرط است و آنچه ميتواند راهنماي قابل اعتمادي براي رسيدن به يك ارزيابي درست باشد، نگاهي متعادل به جامعه است.
از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به دليل اينكه در جايگاه قانونگذاري حضور دارند انتظار اينست كه واقع بين باشند، از برخوردهاي افراطي و تفريطي مصون بمانند و با نگاهي متعادل به مطالعه وضعيت موجود بپردازند. چنين مطالعهاي قطعاً به تصميمات صحيح در تدوين برنامه پنجم خواهد انجاميد و راه را براي برطرف ساختن اشكالات موجود و يافتن راهكارهاي مناسب براي رسيدن به جامعهاي برازنده نظام جمهوري اسلامي هموار خواهد ساخت.
برنامههاي 5 ساله توسعه، قوانين بالادستي هستند كه ميتوانند قانونگذاران و تدوين كنندگان برنامههاي پائين دستي و مجريان را براي رسيدن به تصميمات صحيح و عملكرد دقيق راهنمائي كنند. به همين دليل، بايد به قوانين بالادستي با دقت توجه شود و صبر و حوصله بيشتري براي تدوين و تصويب آنها بكار رود. علاوه بر اين، دريافت نظر مردم و كارشناسان نيز از اهميت بالائي برخوردار است و در اين زمينه هر قدر وقت صرف شود ارزش دارد.
نكتهاي كه اكنون و در مرحله بررسي و تصويب جزئيات برنامه پنجم احساس ميشود اينست كه نمايندگان مجلس حتي در همين مرحله نيز به استفاده از نقطه نظرهاي مردم و كارشناسان نيازمند هستند و بايد از شتاب زياد در تصويب لايحه بدون حصول اطمينان به رسيدن به واقعيتها و تأمين نيازهاي واقعي جامعه بپرهيزند. بررسي بعضي مواد برنامه پنجم در روزهاي گذشته و ايرادها و اشكالاتي كه درباره آنها، چه در مجلس و چه در خارج مجلس، گفته شد نشان داد كه در تدوين اين لايحه دقت كافي بعمل نيامده و لذا نقصهاي موجود بايد در مرحله بررسي و تصويب توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برطرف شوند.
پيشنهاد حذف تدريجي مدارس دولتي و تبديل نمودن آنها به مدارس غيردولتي و تصويب پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي، از جمله مواردي هستند كه نشان ميدهند در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي، نگاه صحيحي به اين دو مقوله مهم و حياتي در ذهن تدوين كنندگان برنامه پنجم وجود نداشته و اين مجلس است كه بايد اين نقصها را جبران نمايد و مانع وارد آمدن ضربههاي جبران ناپذيري به پيكره آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور گردد.
اكنون زمزمه ادغام وزارت آموزش و پرورش در وزارت آموزش عالي نيز به گوش ميرسد كه بسيار خطرناك و براي حيات تعليم و تربيت كشور همچون سمي مهلك است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درست در همين مرحله و در قالب برنامه پنجم است كه ميتوانند مانع چنين اقدام خطرناكي شوند. نمايندگان مجلس ميتوانند با گنجاندن يك ماده در برنامه پنجم، ضرورت استقلال اين دو وزارتخانه را مورد تأكيد قرار دهند و مانع ادغام آنها شوند.
ابتكار
«روابط ايران وروسيه درکشاکش تغيير رويکرد در سياست خارجي»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن ميخوانيد:
رويکرد سياست خارجي کشورمان در دهه اول انقلاب رويکردي ايدئولوژيک و بر پايه نوعي آرمانگرايي مذهبي بوده است. پس از پيروزي انقلاب و غلبه گفتمان چپ گرايي، متوليان انقلاب براي اينکه بتوانند مدل نويني از اسلام سياسي ارائه دهند،در حوزه سياست خارجي نيز درصدد رواج مفاهيم خاص سياسي خود بودند ودر همين راستا ابتناء سياست خارجي کشور را بر پايه «نه شرقي نه غربي» قرار دادند.
تبلور اين شعار در زمان جنگ سرد و درشرايط پلواريزه و قطبي بودن فضاي حاکم بر روابط بين الملل عينيت يافت.بديهي است که طرح چنين شعاري جنبه سلبي و «جهادي» با رويکردي تهاجمي که به انزواي بين المللي و قطع ارتباط با دول جهان بيانجامد نداشت.شعار نه شرقي نه غربي معطوف به استفاده از تمام ظرفيتها و فرصتها در فضاي بين المللي بدون اتکا تک ساحتي به قدرتهاي جهاني وبازيگران اصلي بر پايه احترام متقابل براي دستيابي به اهداف مورد نظر بود.با فروپاشي شوروي سابق گرچه روح حاکم بر جنگ سرد کاملاً ازبين نرفته اما تک قطبي شدن جهان با هژموني ايالات متحده، قدرتهاي بزرگ در صدد باز تعريف متعدد و نويني منطبق با حقوق وسياست حاکم بر روابط بين الملل شدند.
مبارزه با تروريسم، قاچاق موادمخدر، منع گسترش سلاحهاي هسته اي، حقوق بشر ودموکراسي اساس سياست خارجي ايالات متحده ومتحدان اروپاييش شد که بعضاً از اين مفاهيم در جهت دستيابي به منافع ملي خود استفاده ابزاري ميکنند.
با فروپاشي شوروي، سياست خارجي ج.ا.ايران با روسيه که تنها بازمانده و وارث عمده امپراطوري بود گسترش و بهبود مييابد، در زمينه راه اندازي نيروگاه بوشهر نيز قراردادهايي بين دو طرفين منعقد ميشود.
با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و کمرنگ شدن رويكرد آرمان گرايي و لزوم بازسازي ويرانههاي هاي ناشي از جنگ و عزم راسخ براي توسعه و سازندگي کشور، سياست خارجي نيز با تاثر از فضاي نوين بين المللي استراتژيهاي متغيري را بر ميگزيند . حال آنكه سياليت ميبايست در عرصه تاكتيكها صورت گيرد نه در استراتژي . دولتهاي پس از انقلاب هر کدام مسير جداگانهاي را انتخاب کردند دولت سازندگي راه اتحاد با جهان اسلام و تعامل با شرق را برمي گزيند.
در ميان نگاه به شرق روسيه از جايگاه ويژهاي برخوردار بود. تضمين امنيتي در مرزهاي شمالي کشور، تعيين رژيم حقوقي درياچه خزر، تلاش براي نفوذ در کشورهاي حوزه قفقاز و آسياي ميانه مسائلي بودند که بهبود روابط بين اين دو همسايه را ضروري تر مينمود . در اين مقطع رويکرد آرمانگرايي تغيير ميابد و كاملا جاي خود را به رويکرد ايدئولوژيک و سياسي امنيتي ميدهد . در اين تغيير نگرشها و رويکردها منافع ملي کشور و سهم ايران در درياچه خزر که در قراردادهاي سالهاي 1921 و 1940 به صراحت ذکر شده تحت الشعاع تغيير رويکردها قرار ميگيرد.
دستگاه ديپلماسي کشور با دل بستن و اميد به نفوذ ايدئولوژيک در کشورهاي تازه استقلال يافته که از اشتراکات فرهنگي زيادي با ايران برخوردار بودند، از حقوق مسلم ايران اغماض ويا اطلاع رساني دقيقي صورت نگرفت،چرا که انتظار ميرفت که بعد از هفتاد سال غلبه سياسي و فرهنگي کمونيسم از دل ويرانههاي ماتريا ليسم، بنيادگرايي مذهبي سربرآورد تا اقتدار ملي ايران به فراسوي مرزهاي سياسي و جغرافيايي توسعه يابد . مذاکرات براي تعريف رژيم حقوقي درياچه خزر به دور از اطلاع رساني و با عدم شفافيت دقيق به جريان ميافتد.
کشورهاي تازه استقلال يافته هر کدام خواهان سهمي از اين درياچه شدند، روسيه نيز که به دشمني غرب با ايران کاملاً واقف بود سياست کج دار و مريزي را با ايران در پيش گرفت . دولت برآمده از دوم خرداد که با شعار تنش زدايي در عرصه روابط خارجي پا به عرصه گذاشت توانست راه تعامل با غرب را در پيش گيرد .
آرمان
«جمعيت مطلوب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيد محمد کميل حسيني رستمي است كه در آن ميخوانيد:
بحثهاي جمعيت شناسي بيش از دو قرن است که در جهان غرب مطرح شده و در طول اين زمان با سياستهاي گوناگوني از سوي دولتهاي غربي اعمال شده اند . اما ورود اين بحثها به کشورهاي در حال توسعه با تاخيري چند ده ساله همراه و البته با رويکردهاي مختلفي هم در اين دوره رو به رو بوده است.
بحث جمعيت مطلوب (optimum population ) خود از بحثهاي بسيار مهم در جمعيت شناسي است که متفکران مختلف نظرات گوناگوني را در مورد آن ابراز کرده اند.
ما در اينجا تنها به بيان نکاتي مختصر در مورد آن ميپردازيم . به صورت کلي ميتوان گفت جمعيت مطلوب يک کشور جمعيتي است که بهترين تناسب را با منابع و امکانات و اهداف آن کشور داشته باشد. به عبارتي با توجه به اهداف بيشترين بهره وري را براي کشور ايجاد کند.
اينگونه نيست که جمعيت هر چه کمتر ، الزاما نقطه مطلوب يک کشور تلقي گردد و همه کشورها همواره به دنبال کم کردن جمعيت خود بوده باشند بلکه کم جمعيتي نيز ميتواند مشکلات خود را داشته باشد. براي نمونه کشورهايي که براي حل کمي جمعيتي خود مجبور به مهاجر پذيري ميشوند با مشکلات گوناگوني از جمله وجود فرهنگهاي گوناگون مهاجرين، از دست رفتن ترکيب مطلوب جمعيتي و تضعيف هويت ملي رو به رو ميشوند . و در مقابل کم جمعيتي ،جمعيت بالا ميتواند نکات مثبتي همچون افزايش توليد ، افزايش اقتدار ملي و نفوذ فرهنگي و اقتصادي ، افزايش احتمال تولد نوابغ ، تفکيک و تخصصي شدن بيشتر و... را داشته باشد که نمونه بارز آن را در کشور چين ميتوان ديد.
لذا در جهان کنوني کشور هايي را ميتوان يافت که به تشويق شهروندان خود براي فرزند آوري ميپردازند. جمعيت مطلوب جمعيتي است که درآن انواع متغيرهاياجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و غيره در بهترين وضع خود قرار گيرد البته بايد اشاره کرد که در تعيين جمعيت مطلوب تنها نبايد به تعداد توجه کرد بلکه نوع و ترکيب ( سن ، جنس ، تحصيلات و...) جمعيت نيز حائز اهميت است.
به عنوان نمونه اگر جمعيتي دچار معضل تقليل نيروي انساني مولد گردد خود ميتواند معضلاتي را به وجود آورد و يا از بين رفتن تناسبات جنسيتي ميتواند آسيبهاي فرهنگي واجتماعي را موجب گردد.
براي بدست آوردن جمعيت مطلوب يک کشور بايد به عوامل گوناگوني توجه کرد که از جمله آن به منابع طبيعي ، سازمان و ساختار اجتماعي ، وضعيت علمي
( علوم انساني و طبيعي ) ، سرمايههاي فرهنگي ، هويت ديني و ملي و مواردي ديگر که همين عوامل باعث شده است که کشورها از نظر ميزان جمعيت مطلوب در يک سطح قرار نگيرند.
براي نمونه بسياري از کشورهاي اروپاي غربي با وجود آنکه تراکم جمعيتي ( جمعيت بر مساحت ) بالاتري از کشورهاي آسياي مرکزي دارند اما توانسته اند سطح رفاه مادي بيشتري را براي شهروندان خود ايجاد کنند.
البته بايد توجه داشت که جمعيت مطلوب يک کشور يک پديده ايستا و ثابت نيست بلکه در گذر زمان و در طي نسلها ممکن است تغيير کند و اين پويايي بسيار حايز اهميت است.
آفرينش
«هفته کتاب و جامعه ما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
هر ساله و همزمان با آغاز هفته كتاب در کشور رسانهها، مراكز و نهادهاي مرتبط با كتاب تلاش افزون تري براي توجه بيشتر به كتاب کرده و در واقع همه اين تلاشها براي اين است كه سرانه مطالعه افزايش پيدا كند و فضاي فرهنگ مطالعه در کشور به وجود بيايد در اين راستا به راستي نگاه جامعه ما به کتاب تغيير کرده و آيا تلاش مقامات براي افزايش اهميت کتاب در جامعه به ثمر نشسته است؟
در واقع سالهاست که آمار هاو خبر هاي مختلفي از بيعلاقهگي به مطالعه در بين شهروندان ارائه شده و تا کنون آمارهاي مختلفي نيز درباره ميزان مطالعه ايرانيان منتشر شده است و برخي گزارشها سرانه مطالعه ايرانيان را هشت تا ده دقيقه دانسته وبرخي ديگر از 18 دقيقه در روز سخن ميگويند که در مقايسه با آمار سرانه مطالعه در کشورهاي توسعه يافته (90 دقيقه مطالعه در ژاپن و انگليس) و... فاصله بسياري داشته است همين تفاوت سالهاست که بسياري را در انديشه نهادينه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب خواني در کشور انداخته است اما به راستي با برگزاري چند نمايشگاه و برگزاري هفته کتاب ما به هدف خود نزديک ميشوم و يا اينکه نيازمند بستر سازي اساسي و گوناگوني براي توسعه اين امر هستيم ؟ در اين بين بيشک براي فرهنگسازي نياز به كاري زيربنايي و دراز مدت داريم لذا بايد اقداماتي را با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و توانمنديهاي جامعه طرحريزي و در راه کاهش چالش هاو موانع بر سر راه ايجاد جامعه اي کتاب خوان تلاش نماييم.
آنچه مشخص است چالش هاي بسياري درراه افزايش سرانه مطالعه و بهبود و ضعيت کتاب در ايران وجود داشته و دارد که هر يک به نوبه خود مانعي در راه افزايش توجه شهروندان به کتاب بوده است در اين بين محدود بودن کتابخانههاي محلي و کامل نبودن موضوعات کتابهاي مراکز تحصيلي در مدارس و دانشگاه ها و همچنين گران بودن کتاب با توجه به درآمد هاي سرانه ايرانيان در کنار دلايلي نظير عدم نگارش كتاب بر اساس نياز جامعه و مخاطبان، مشکلات صنعت نشرو چاپ کتاب و وجود برخي مميزي ها و ... از دلايل نبود گرايش به مطالعه عنوان شده است در اين راستا آمارهاي تعداد کتابخانههاي عمومي در کشور نشان دهنده وضعيت نامناسب اين بخش است.
در واقع کتابخانههاي عمومي ايران هم با کمبود کتاب جديد روبرو و هم تمايل به عضويت در اين کتابخانهها و مراجعه به آنها نيز بسيار اندک است چنانچه آمارها نشان از فاصله بسيار کتابخانههاي ايران با استانداردهاي جهاني دارند. که بيشک خود مانع بزرگي در راه افزايش سرانه مطالعه در کشور و بهبود فرهنگ کتاب خواني است گذشته از اين نيز بايد به مسئله مميزي کتاب و گراني فزاينده کتاب هم اشاره کرد که به عقيده برخي از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه تاثير داشته است.
در هر حال آنچه اکنون بايد مورد توجه بيشتر باشد رفع موانع و چالش هايي است که ارتباط ويژه اي با بالابردن فرهنگ کتاب خواني در کشور دارد چه اينکه كتابخانه منشا تحولات اساسي جامعه و به نگاه بسياري اساس هر پيشرفتي براي داشتن نسل آينده هوشمند و آگاه در گرو داشتن كتابخانههاي خوب و توجه ويژه به فرهنگ مطالعه در کشور است.
جهان صنعت
«اين خط فقر را کلفتتر کنيد تا نوار شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نيما پورنيک است كه در آن ميخوانيد:
وقتي قرار ميشود عدد و رقمي در مورد خط فقر يا تعداد کساني که زير آن قرار دارند، اعلام شود، گفته ميشود ما زيرخط فقر نداريم. راست هم ميگويند اما زير کدام خط فقر؟! خط فقر جهاني يک دلاري، بالاخره به اينجا که ميرسيم، شاخصهايمان جهاني ميشوند اما اشتباه نکنيد، نه شاخصهاي جهان متمدن، تعريف خط فقري که در کشور ما بين مسوولان در تريبونهاي عمومي رايج است، خط فقر يک دلاري است که احتمالا بيشتر براي اتيوپي و موزامبيک و... به کار ميرود.
البته تازه اگر اعلام کنند، وزير رفاه قبلي و رييس سازمان تامين اجتماعي سابق که اصلا ميگفتند خط فقر به چه دردتان ميخورد، غير اين است که تشويش اذهان عمومي ميکند البته همين تشويش در اذهان عموم، معنايي بس وسيع را در خود مستتر داشت.
باز جاي شکرش باقي است که وزير رفاه فعلي، جناب آقاي محصولي، گفتهاند خط فقر با تعريفهاي متفاوت به درد ايران نميخورد و اول بايد يک نوار- خط- فقر درست کرد و سر آن توافق کرد، بعد به مفهوم آن پرداخت.
در نشست مطبوعاتي روز گذشته، دقيقا معني نوار تشريح نشده!
ايشان به اينکه چند نفر در ايران زير خط فقر هستند پاسخي ندادند و به جاي آن پيشنهاد دادند به جاي يک خط باريک فقر، احتمالا، يک نوار (يا روبان) اختراع شود که بتواند سطح را نيز در بر بگيرد. البته در خبرگزاريها اشارهاي به پهناي احتمالي اين نوار و طول آن و مساحتي که قرار است در برگيرد، نشده است.
دنياي اقتصاد
«آفت معيارهاي دوگانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غنينژاد است كه در آن ميخوانيد:
يگانگي معيار از مهمترين فضيلتهاي هر قاعده و قانون در روابط ميان انسانها است.
به کار گرفتن معيارهاي دوگانه يا چند گانه آفت بزرگي است که روابط اجتماعي را آلوده ميکند و آسيبهاي گستردهاي را به همراه ميآورد. آفت دو نرخي کردن قيمتها در اقتصاد امري شناخته شده است و ما خود تجربه گرانبهايي در اين خصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامي داريم.
دوگانگي قيمتهاي دولتي و بازار آزاد (برخي کالاها و خدمات و نيز ارز) منابع اقتصادي عظيمي را در آن سالها به هدر داد و فساد گستردهاي را به همراه آورد که يکي از نتايج آن شکلگيري ثروتهاي باد آورده بود. ناکارآمدي، فساد و بيعدالتي ناشي از معيارهاي دوگانه منحصر به عرصه اقتصادي نيست، بلکه در ساير بخشهاي جامعه نيز اين سياست همين نتيجه را به همراه ميآورد.
معيار دوگانه در پذيرش دانشجويان دانشگاههاي دولتي که اخيرا در چارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح شده ميتواند به آفت مهلکي براي سيستم آموزشي تبديل شود. سازمان سنجش کشور با همه کاستيهايي که دارد، گزينش کم و بيش مناسب و منصفانهاي را در وضعيت فعلي انجام ميدهد. اين سازمان تلاش ميکند معيار يگانهاي را براي گزينش اعمال کند که عمدتا بر تواناييهاي علمي داوطلبان متمرکز است.
مهمترين نتيجه اين معيار يگانه هم سطح بودن نسبي دانشجويان حاضر در يک کلاس و احساس عدالت و انصاف در ميان داوطلبان و دانشجويان است. اين سرمايه اجتماعي با پذيرفته شدن عدهاي خارج از ضوابط سازمان سنجش از ميان خواهد رفت. با اين توصيف بايد ديد هدف حاميان اين طرح مبتني بر معياري دوگانه چيست و با چه توجيهي از آن دفاع ميکنند؟
گفته ميشود که منظور، کمک به توان مالي دانشگاهها است تا با پر کردن ظرفيتهاي خالي خود با دانشجويان متمکني که شهريه ميپردازند، بتوانند منابع مالي اضافي دريافت کنند؛ بدون اينکه به بودجه دولت فشاري وارد آيد.
حال پرسش اين است که با معضل پايين بودن نسبت استاد به دانشجو که اغلب دانشگاههاي ما با آن روبه رو هستند، مازاد ظرفيت چه معنايي دارد؟ گذشته از اين، اگر فرض کنيم که به هر حال دانشگاههاي دولتي مازاد ظرفيت داشته باشند پرسش اين خواهد بود که چرا حسب وظيفهاي که در قانون اساسي براي اين دانشگاهها تعريف شده اقدام به پر کردن ظرفيت خود از متقاضيان پرتعداد پشت صف کنکور نميکنند؟
اما اگر هدف طرح گسترش آموزش عالي بدون هزينه کردن از بودجه دولتي باشد، در اين صورت بايد گفت که دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غير دولتي همين ماموريت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اينها به هر دليلي کارآمدي و کفايت لازم را ندارند، ميتوان مقدمات قانوني تاسيس دانشگاههاي کاملا خصوصي را فراهم آورد؛ دانشگاههايي که بدون نياز به مجوزهاي دست و پاگير دولتي و به صرف تکيه بر کيفيت خدمات آموزشي خود به جذب دانشجو بپردازند.
در هر صورت، به يقين ميتوان گفت که وارد کردن معيارهاي دوگانه براي گزينش دانشجو در دانشگاههاي دولتي به کيفيت نه چندان مطلوب فعلي خدمات آموزشي آسيبهاي جدي وارد خواهد کرد و زمينههاي انواع ناکارآمدي، بدبيني و بياعتمادي را در محيط آکادميک به وجود خواهد آورد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟