استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمي‌توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد، هدفمند كردن يارانه‌ها را بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع دانست و گفت: هجوم نقدينگي و نه كمبود عامل گراني اخير ارزاق عمومي است.
محمد حسين اديب در گفت‌وگو با فارس, در خصوص اصلاح نظام توزيع و دلايل گراني‌هاي اخير اظهار داشت: افزايش شديد قيمت برخي از ارزاق عمومي طي سه ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگي مازاد در جامعه است به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگاني مربوط نمي‌شود چون بحث بازرگاني با همين موجودي قبلا هم وجود داشت ولي ما شاهد افزايش اين چنيني قيمت‌ها نبوديم.
وي افزود: ضمن اينكه سيستم توزيع ايران مشكل دارد و با 60 ميليون جمعيت 2 ميليون خرده فروشي داريم و همين سيستم توزيع بزرگترين عامل گراني در كشور است اين سيستم قبلا هم وجود داشته ولي شرايط سه ماه اخير تكرار نشده است.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: عامل افزايش شديد قيمت برنج، شكر و چاي طي دو ماه اخير به عوامل ديگري مربوط مي‌شود، در وضع موجود 82 درصد پس انداز مردم در بانك‌ها طول عمري يكساله يا كمتر دارند به عبارت ديگر 82 درصد حساب جاري مردم و يا پس‌اندازها يا كمتر از يك سال و يا يكساله است؛ اين گواه آنست كه 82 درصد از 156 هزار ميليارد تومان پس انداز مردم در كمتر از يكسال به مردم باز مي‌گردد و اين سرعت گردش پول در كشور را بصورت شگفت‌انگيزي افزايش مي‌دهد.
اديب افزود: مشكل گراني‌هاي اخير به تركيب پس‌اندازها مربوط مي‌شود، پس انداز مردم از پس‌اندازهاي بلند مدت تبديل به پس‌اندازهاي كوتاه مدت مي‌شود كه اين باعث رشد سرعت نقدينگي مي‌شود.
وي با بيان اينكه تورم مساوي است با حاصل‌ضرب اسكناس در سرعت گردش پول گفت: اگر حجم اسكناس ثابت باشد و سرعت گردش پول افزايش يابد به معناي آن است كه اسكناس چاپ شده است،پس تورم حاصل در سه ماه گذشته حاصل از چاپ اسكناس جديد نيست بلكه ناشي از افزايش سرعت گردش پول است.
اديب گفت: در شرايطي كه نرخ دلار ثابت است و قيمت مسكن هم شديدا افزايش يافته و به حدا اشباع رسيده نقدينگي به سمت كالاهاي عمومي حركت ميكند.
اديب افزود: افزايش قيمت در كالاهاي عمومي درحالي اتفاق افتاد كه با انباشت قابل ملاحظه روبرو بوديم.
وي افزود:نقدينگي مازاد جامعه به سمت كالاهاي زودبازده حركت ميكند طبعا طول عمر كوتاهي دارد و بر روي يك كالا نمي‌ماند و به سمت كالاهاي ديگر حركت خواهد كرد. اين نقدينگي به سمت كالاهايي حركت ميكند كه استعداد بازي كوتاه مدت را داشته باشد.
وي دلايل گراني شكر را درخواست وزارت بازرگاني براي تثبيت قيمت 540 تومان دانست و گفت: وزارت بازرگاني از توليدكننده‌ها خواست تا شكر را به قيمت پائين‌تر نفروشند و خود متعهد شد تا به قيمت 540 تومان اين شكرها را خريداري كند و اين امر باعث شد تا در بازار كمبود شكر ايجاد شده و قيمت آن افزايش پيدا كند.
استاد دانشگاه اصفهان در خصوص گراني برنج گفت: دولت ساليانه 400 هزار تن برنج سهميه بندي در كشور توزيع مي‌كرد و با حذف برنج سهميه بندي در سال جاري تزريق 400 هزار تن برنج در بازار متوقف شد و سوداگران مالي از اين خلاء استفاده حداكثري كرده و باعث افزايش قيمت اين محصول شدند.
وي افزود: راهكار تنظيم بازار به بيرون از بازار مربوط مي‌شود. نقدينگي به حركت درآمده است دولت بايد سرعت گردش پول را كاهش دهد و با كاهش آن نقدينگي را ثابت نگه دارد و بدين طريق انگيزه سوداگري را از بين ببرد.
وي با اشاره به ساختار نظام توزيع كشور گفت: تعداد 2 ميليون خرده فروشي باعث افزايش سود خرده فروشي و افزايش گراني مي‌شود.
اديب گفت: اصلاح شبكه توزيع بدون اصلاح ساختار اشتغال امكان پذير نيست و در صورت دستكاري در اين سيستم عوارض پيچيده‌اي ايجاد مي‌شود.
وي افزود: با حذف يارانه انرژي فشار بي سابقه‌اي به قدرت خريد مردم وارد مي‌شود مي‌توان حذف يارانه انرژي را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد بطوريكه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمي حذف يارانه‌ها شد.
افزايش(مازاد) نقدينگي با چه چيز مقايسه مي شود .نبود(ازبين بردن ) فرصت هاي سرمايه گذاري خود ازعوامل ايجادمازاد نقدينگي مي باشد واين وظيفه دولت هاست كه با ايجادفرصت هاي سرمايه گذاري ضمن جمع آوري نقدينگي هاي مازاد توليد راافزايش داده ودر نتيجه فرصت ها شغلي نيز ايجاد نمايند.كه متاسفانه در سالهاي اخير به عكس عمل شده است ضمنا فراموش نشود بخش عمده نقدينگي با توجه به بودجه هرسال نزد دولت است اينقدر نگوييم نقدينگي جامعه كه شبهه ايجادشود.افزايش قيمت نفت باعث افزايش نقدينگي دولت -افزايش هزينه هاي دولت وافزايش سطح عمومي قيمت ها شده است.صندوق ذخيره ارزي هم كه با هدف ذخيره نمودن درآمدهاي اضافي ناشي ازافزايش قيمت نفت وجلوگيري ازافزايش هزينه هاي دولت طراحي گرديده بود متاسفانه در حال تهي شدن است.