هدفمندي يارانه‌ها، كليد اصلي مبارزه با تورم

در حال حاضر دهك‌هاي پايين جامعه از 30 درصد يارانه‌ها بهره مي‌برند كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، اين مبلغ به دو برابر افزايش خواهد يافت.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني به اجراي گام به گام قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: مراحل ابتدايي تحقق اين قانون به خوبي در حال پيشرفت بوده و دولت با آرامش در حال تكميل ابعاد مختلف آن است.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر دولت بزرگ‌ترين سرمايه خود را در راستاي اجراي اين قانون كه همانا جلب اعتماد و همراهي مردم است‌‌‌‌‌‌، به‌دست آورده و ملت بزرگ ايران به زودي شاهد بركات اجراي اين طرح عظيم كه حقيقتا يك جراحي اقتصادي است، خواهند بود.

معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت دنبال آن است كه با هدفمندسازي يارانه‌ها سطح معيشت مردم را ارتقا داده و به مديريت مصرف انرژي در كشور سامان دهد و با توزيع عادلانه يارانه‌ها گام بزرگي در جهت تحقق عدالت در جامعه بردارد.

ميرتاج‌الديني افزود: شيوه كنوني توزيع يارانه‌ها موجب مي‌شود تا كساني كه از توان مالي بالاتري برخوردارند، از منابع ملي بيشتر استفاده كنند كه اين موضوع از يك سو موجب بروز بي عدالتي در جامعه شده و از سوي ديگر نيز مصرف بي‌ رويه در كشور را ترويج مي‌كند.

وي به آثار اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و ادامه داد: با اجراي اين طرح بهره وري در جامعه افزايش يافته و با مديريت مصرف انرژي از سوي مردم شاهد كاهش 20 تا 30 درصدي در مصرف انرژي خواهيم بود؛ همچنين با توجه به عزم ملي و همراهي مردم با خدمتگزاران خود، در دولت هر نوع كارشكني و شبه‌انگيزي در اين طرح با شكست مواجه خواهد شد و به زودي شاهد شكوفايي اقتصادي در كشور خواهيم بود.

معاون احمدي‌نژاد در امور مجلس به نظارت‌هاي دولت بر بازار عرضه و تقاضا همگام با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: دولت تدارك كافي براي تامين كالاهاي اساسي مردم را انجام داده و با صنايع توليدي كه بدون مجوز نسبت به افزايش قيمت كالاهاي خود اقدام كرده باشند، برخورد جدي خواهد كرد.

ميرتاج‌الديني افزود: دولت سهم تاثير افزايش انرژي در توليدات را به خوبي محاسبه و براي آن برنامه ريزي كرده است و علاوه بر آن حداقل 2 تا 3 ماه طول خواهد كشيد تا توليداتي كه صنايع با انرژي ارزان روانه بازار كرده‌اند به مصرف برسد.

وي همچنين متذكر شد كه دولت قصد دارد تا با اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به نوسازي ساختار و تجهيزات آنان اقدام نموده و در جهت افزايش توليد و بهره ‌وري و كاهش قيمت گام بردارد.

معاون پارلماني رئيس ‌جمهور هدفمندي يارانه‌ها را موجب بهبود وضعيت رفاهي مردم دانست و تصريح كرد: در حال حاضر دهك‌هاي پايين جامعه از 30 درصد يارانه‌هاي اعطايي دولت به كالاها بهره مي‌برند كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اين مبلغ به دو برابر يعني حدود 60 درصد افزايش خواهد يافت.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني در پايان خاطرنشان كرد كه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، كليد اصلي مبارزه با تورم در دراز مدت خواهد بود و موجب افزايش قدرت خريد و سطح رفاه مردم مي‌شود.