اصلاح قانون اساسی بخاطر سرعت دولت

مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور معتقد است؛ عملکرد امروز مجمع تشخيص مصلحت هيچ نسبتي با قانون اساسي ندارد. قانون اساسي صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است،اما آنچه اکنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است.

به گزارش جام جم آنلاين علي اكبر جوانفكر كه با روزنامه‌ي خبر گفت‌وگو كرده است، درباره‌ي تغييرات در قانون اساسي و اين كه در حال حاضر فضا براي رييس جمهور محدود است؟گفت:محدوده اش را قانون اساسي تعريف مي کند و اين شامل هر سه قوه مي شود.

قانون اساسي يک سري اختيارات را به رييس جمهور داده است و اين امر به معني پايين تر يا بالاتر بودن قوا نسبت به يکديگر نيست، بلکه هر کدام داراي شرح وظايف و اختيارات مشخص و مستقل از يکديگر هستند.

البته اگر به ماهيت قوا توجه کنيم و اندازه آنها و وظايف و انتظاراتي که از قوا مي رود، مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي شويم که قوه مجريه واقعا درياي بي انتهايي است و بقيه در کنار آن مانند يک درياچه کوچک هستند. البته منظور من برتري قوه مجريه نسبت به ساير قوا نيست بلکه وظايف و اختيارات قوه مجريه از يک حوزه بسيار گسترده، متنوع، پيچيده و داراي ابعاد داخلي و خارجي حکايت مي کند.

از طرف ديگر وقتي حضرت امام (رض) فرمودند که مجلس در راس امور است قطعا منظورشان اين نبوده که به لحاظ قانوني و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجحيتي به ساير قوا دارد وهيچگاه نفي قانون اساسي را از نظر محدوده اختيارات قواي مختلف مد نظر نداشتند بلکه امام عزيز با تاکيد بر اين موضوع، کوشيدند جايگاه مهم و ارزشمندي را براي مجلس ترسيم کنند که در واقع چنين نيز هست و مجلس از شان و منزلت خاصي در حرکت عمومي کشور برخوردار است اما اگر کسي ادعا کند که اختيارات مجلس به گونه اي در قانون اساسي تعريف شده است که بر قوه مجريه برتري دارد به هيچوجه درست نيست و از اين منظر قوه مجريه داراي اختيارات و مسووليت هاي فراواني است که قابل مقايسه با هيچيک از دو قوه ديگر نيست.

ممکن است قبل از تصويب اصلاحيه قانون اساسي در سال 68، برخي افراد جايگاه مجلس را برتر از ساير قوا در نظر مي گرفتند اما وقتي به اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي توجه مي کنيم به اين نکته واقف مي شويم که اختيارات مجلس نسبت به گذشته محدودتر شده و دست قوه مجريه و رييس جمهوري بسيار بازتر شده است. البته اين بحث ها به نظر من در حال حاضر موضوع اساسي کشور نيست.

وي در ادامه و در پاسخ به اين كه اين موضوعات مطرح شده نمي تواند مقدمه‌اي بر اصلاح و تغيير بخش هايي از قانون اساسي باشد؟پاسخ داد؛اينکه قانون اساسي مي تواند دستخوش تغييراتي شود، يک مساله قابل تامل به نظر مي رسد. شخصاً فکر مي کنم که ضرورت‌هايي براي انجام برخي اصلاحات در قانون اساسي وجود دارد که البته سازو کارهاي آن نيز در قانون پيش بيني شده است.

جوانفكر در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما با توجه به شرايطي که رييس جمهور و ويژگي هايي که دولت نهم و دهم داشته است، آيا اين نهاد بايد تغييراتي را تجربه کند يا خير؟گفت:نه فقط در اين نهاد بلکه در برخي ديگر از مواد قانون اساسي نيز مي توان انجام اصلاحاتي را در نظر گرفت که باعث رفع موانع دست و پاگير و افزايش سرعت حرکت دولت براي پيشرفت کشور شود. برخي از ابعاد مبهم است بايد شفاف شود و يا کلا تغييراتي در آن ايجاد شود.

مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه مثلا در چه مواردي به صورت مشخص بايد اين تغييرات اتفاق بيفتد؟اظهار داشت:به عنوان مثال در خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقدم عملکرد امروز مجمع هيچ نسبتي با قانون اساسي ندارد. قانون اساسي صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است. کاري که مجمع در حال حاضر انجام مي دهد، مغاير قانون اساسي است. شايد لازم باشد در بازنگري قانون اساسي اين مسايل شفاف تر شوند.

جوانفكر در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه اسفند ماه پايان دوره اعضاي فعلي مجمع است.آيا فکر مي کنيد ترکيب اين اعضا بايد تغيير کند؟اينگونه پاسخ داد؛قطعا بايد تغيير کند. اين نظر شخصي من است اما هرچه که رهبري بفرمايند حتي اگر بازنگري صورت نگرفت بازهم ما بايد تابع نظر رهبري عزيز باشيم زيرا اعتبار و مشروعيت همه بخش هاي نظام از رهبري است و تا زماني که نظر ايشان بر بقاء اعضاي کنوني استوار باشد اين مشروعيت ادامه دارد.اما شخصا نظرم اين است که بايد تغيير کند.