شاملو: جرم سياسي ناظر به گفتار و انديشه است

مستشار دادگاه كيفري استان تهران با بيان اينكه تعريف جرم سياسي موجب تضمين حقوق شهروندي خواهد شد، تاكيد كرد: جرم سياسي را نبايد با جرم امنيتي يا تروريستي خلط كرد.

قاضي محمدحسين شاملو در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص تصويب لايحه جرم سياسي و ضرورت‌هاي آن، تصريح كرد: اتفاق نظري روي جرم سياسي و تعريف آن وجود ندارد. از سوي ديگر، قانونگذار ما نيز به دليل همين عدم اتفاق نظر و يا اوضاع و احوال حاكم بر دوره‌هاي مختلف قانونگذاري، اقدام به تعريف جرم سياسي نكرده است.

وي با بيان اين اعتقاد كه تاكنون اراده‌اي براي تعريف جرم سياسي وجود نداشته است، افزود: در اكثر كشورها مصاديقي از جرم سياسي بيان شده است. در قانون اساسي و قوانين عادي كشور ما از جمله در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از جرم سياسي ياد شده اما با اين وجود، تعريفي از خود جرم سياسي ارائه نشده است.

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نبايد جرم سياسي را با جرم امنيتي و تروريستي خلط كرد، ادامه داد: در هيچ كجاي دنيا اقدام تروريستي در زمره جرايم سياسي نيست. به عنوان مثال دعوت يك حزب براي تجمع و راهپيمايي يكي از مصاديق جرم سياسي است. همچنين نقد اصول قانون اساسي توسط مطبوعات مي‌تواند از جمله جرايم سياسي تلقي شود.

مستشار دادگاه كيفري استان تهران با بيان اينكه جرم سياسي بايد ماهيتا جرم باشد، افزود: اگر نقدي صورت گرفت، ديگر جرم نيست كه بخواهيم آن را در عداد جرايم سياسي در نظر بگيريم. جرم سياسي در واقع ناظر به گفتار و انديشه است و به هيچ وجه جنبه ايذايي، تروريستي و به طور كلي حمله به تماميت جسماني افراد ندارد.

شاملو گفت: اصولا افرادي كه وارد فعاليت‌هاي سياسي مي‌شوند، خواسته يا ناخواسته اعمال‌شان مي‌تواند صورت مجرمانه پيدا كند. اين قبيل اشخاص اغلب از نخبگان كشور هستند و معمولا به پيشرفت جامعه مي‌انديشند؛ اما در واقع بخشي از حاكميت را به چالش مي‌كشند. اوصاف چنين افرادي ايجاب مي‌كند كه روند رسيدگي به جرايم آنان، داراي امتيازاتي باشد.

وي ادامه داد: علني بودن دادگاه، تعدد قضات و حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم اين متهمان، از جمله امتيازاتي است كه قانون اساسي و قوانين عادي براي آنها در نظر گرفته؛ اما تا زماني كه تعريفي از جرم سياسي نداشته باشيم اين امتيازات جنبه‌ اجرايي به خود نخواهد گرفت.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه « در يك نظام مردم‌سالار، عقلانيت ايجاب مي‌كند كه با نوعي آينده‌نگري نسبت به تعريف جرم سياسي اقدام شود» خاطرنشان كرد: در اين صورت در مقاطع مختلف با جابه‌جايي اقليت و اكثريت، افرادي كه زمامدار برخي امور هستند نيز از امتيازات مربوط به مجرمان سياسي بهره‌مند خواهند شد.

شاملو در پايان با بيان اين‌كه تعريف جرم سياسي، رعايت حقوق شهروندي را تضمين خواهد كرد، پيشنهاد داد: برخورداري مجرمين سياسي از وكيل در تمام مراحل رسيدگي، ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت و ممنوعيت نگهداري اين قبيل مجرمان در بند انفرادي از جمله مواردي است كه قانونگذار بايد در تصويب لايحه جرم سياسي به آن‌ها توجه كند.