اعتراض ميرتاجالديني به مصوبه مجلس
معاون پارلماني رييسجمهور در خصوص مصوبه مجلس پيرامون اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به بخش سلامت گفت: دولت در حال اجراي اين قانون است و هر نوع تصميم جديد يا تغيير در قانون مشكلاتي براي دولت در اجرا ايجاد خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا ميرتاجالديني در حاشيه نشست «هدفمندي يارانهها از شايعه تا واقعيت» در دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه مبني بر اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به بخش سلامت، اظهار داشت: با توجه به اينكه قانون هدفمندي يارانهها از يك پيوستگي برخوردار است و دولت در حال اجراي اين قانون است، هر نوع تصميم جديد يا تغيير در قانون مشكلاتي براي دولت در اجرا ايجاد خواهد كرد.
وي در خصوص ميزان تطابق اين مصوبه مجلس با قانون هدفمندي يارانهها گفت: در خصوص تطابق يا مغايرت مصوبه مجلس با قانون، منتظر اعلام شوراي نگهبان هستيم.معاون پارلماني رييسجمهور در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران پيرامون نحوه اطلاعرساني دولت در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها، با بيان اينكه كميته اطلاعرساني در بخشهاي مختلف تشكيل شده است، افزود: اين كميتهها به طور مداوم در زمينههاي مختلف اطلاعرساني ميكنند.ميرتاجالديني ادامه داد: كميتهاي در ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور راهاندازي شده و با مردم به صورت تلفني، پيامكوتاه و از طريق سايت اطلاعرساني خواهد كرد و به ابهامات و سوالات مردم پاسخ خواهد داد.
وي در پاسخ به اين سوال كه محورهاي ديگر طرح تحول اقتصادي از چه زماني آغاز ميشود، اظهار داشت: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و تثبيت شرايط اقتصادي محورهاي بعدي طرح تحول از جمله اصلاح نظام بانكي، گمرك و ديگر بخشها انجام ميشود كه احتمالا در سال آينده اجرايي شود.
