توصيه يارانه‌اي وزير بازرگاني به مردم

وزير بازرگاني درباره نحوه هزينه كرد مبالغ واريزي يارانه‌ها، همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي، به مردم توصيه كرد بهترين رويكرد آنها ادامه رفتار اقتصادي عادي و هميشگي در زمان خريد و صرفه جويي درمصرف انرژي باشد.

به گزارش ايرنا، "مهدي غضنفري" در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشي درباره توصيه‌هاي مختلف مسئولان دولتي و بخش خصوصي به خانوارها عنوان كرد: موضوع اساسي تمام مطالب مطرح شده آن است كه مبالغ واريزي به حساب مردم يكباره هزينه نشود،‌بلكه بايد با توجه به هزينه‌هاي ناشي از آزادسازي حامل‌هاي انرژي و پرداخت قبض‌ها برنامه ريزي شود.

وزير بازرگاني درباره برخي توصيه‌ها همچون اينكه خانوارها از خريد اجناس لوكس خودداري كنند، نيز گفت: تاكيد عمده اين پيشنهادها برادامه رفتار روزمره و هميشگي مردم بوده و درباره خودداري از خريد به كسي توصيه‌اي نشده است.

وي با استناد به اظهارات رئيس جمهوري درمورد هزينه كرد مبالغ يارانه‌ها يادآور شد: از مردم خواسته شده است تا براي پولي كه به حساب آنها واريز مي‌شود، براي سرمايه‌گذاري و يا برنامه جديد در نظر گرفته شود.

غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره نتايج ضرب الاجل 48 ساعته براي 106 بنگاه توليدي و بازگشت قيمت‌ها به نرخ قبلي گفت: از اين مجموع يك صد بنگاه براي برگرداندن قيمت‌ها به وضعيت قبلي اعلام آمادگي كرده‌اند.

وي توضيح داد: پيش از تذكر و براساس گزارش‌هاي سطح شهر و ارزيابي‌هاي بدست آمده توسط سازمان‌هاي مسئول در وزارت بازرگاني مشخص شده بود كه تعدادي از بنگاه‌ها نرخ‌هاي قبلي خود را افزايش داده‌اند.

وزير بازرگاني با تصريح اين موضوع كه براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها برخورد در سطح بازار يا توزيع، كارگشا نبود،‌ افزود: براساس مدارك ارايه شده، كالا از مبدا افزايش قيمت داشت.

وي به دلايل بنگاه‌ها مبني بر بالابردن قيمت‌ها اشاره كرد وگفت: تعدادي از واحدها بالابودن قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي بسته‌بندي را علت بالابردن قيمت‌ها عنوان و برخي ديگر اعلام كردند بر چسب قيمت‌ها را تغيير نداده و فقط حاشيه سود اصناف را كاهش داده‌اند.

وزير بازرگاني درباره رفع مسائل تعدادي از بنگاه‌هاي توليدي نيز گفت: ‌هم اكنون با چند شركت در حال مذاكره هستيم تا در صورت امكان مشكل آنها حل شود.

وي با تقدير از واحدهاي توليدي به دليل درك شرايط كنوني و همكاري با وزارت بازرگاني گفت: علاوه بر صنوف كه هميشه دركنار دولت هستند، توليدكنندگان نيز همراهي مورد نياز را با دولت در اجراي مناسب قانون هدفمند سازي يارانه‌ها داشته و قيمت‌ها را كاهش دادند.

غضنفري درمورد برخورد نهايي با واحدهاي متخلف نيز گفت: ‌هرشركتي در شرايط حاضر و بدون دليل افزايش قيمت داشته باشد و از سويي به تذكرات وزارت بازرگاني توجه نكند با تشكيل پرونده به تعزيرات حكومتي معرفي مي‌شود.

غضنفري درپاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان برخورد دستوري با بنگاه‌ها داشت، اظهارداشت: ما هيچ مجوزي براي وادار كردن بنگاه‌ها و ضرر دهي آنها نداريم،اما ‌اگر درخصوص برخي قيمت‌ها به مردم اجحاف شود به نمايندگي از مصرف كننده مانع مي‌شويم.

وي با بيان اينكه در اقتصاد بايد يك رابطه برنده - برنده وجود داشته باشد، افزود: استدلال ما درباره 106 واحد توليدي بسيار ساده بود، درشرايطي كه در يك ماه گذشته هيچ تغييري در قيمت‌ها حاصل نشده بود، بنابراين بالابردن قيمت‌ها توجيه نداشت.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: هر واحدي كه قصد افزايش قيمت دارد بايد براساس مستندات و مدارك دلايل خود را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ارايه دهد، نه اينكه راسا برچسب كالا را تغيير داده و آثار افزايش قيمت در سطح بازار آشكار شود.

وي تغيير برچسب قيمت‌ها توسط برخي واحدهاي توليدي در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها را رفتاري غير دوستانه ناميد و گفت: بايد هماهنگي لازم با سازمان حمايت صورت گيرد و هر تغيير قيمت با مديريت و اخذ مجوز از سازمان حمايت و كارگروه تنظيم بازار صورت گيرد، و اگرنه بازار از كنترل خارج مي‌شود.

وزير بازرگاني درباره رصد قيمت‌ها ازطريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز گفت: قيمت‌ها در بازار ازطريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان كنترل مي‌شود و از سويي در سايت قيمت كالا نيز ثبت مي‌شود.

غضنفري با بيان اين جمله كه فقط برچسب قيمتي بر روي كالا در سطح بازار مورد تاييد وزارت بازرگاني است، افزود: اگر مردم درخريد 22 قلم كالاي اساسي مورد حمايت در زمان اجراي قانون هدفمند سازي با اجحافي مواجه شدند، مي‌توانند از طريق سازمان حمايت و 124 موضوع را پيگيري كنند.

وي درباره ارسال ذخاير كالاهاي اساسي به برخي استان‌هاي كشور نيز گفت: محموله‌ها با هدف ذخيره سازي دراستان ارسال و قرار نيست توزيع شوند.

وزير بازرگاني با بيان اينكه نخستين محموله ذخاير اقلام اساسي هفته گذشته به استان خراسان شمالي ارسال شد، عنوان كرد: ذخاير ملي را درسطح استان‌ها مي‌توان براحتي و در مواقع مورد نياز در اختيار كانال وسيستم‌هاي مويرگي شهرستان‌ها قرار داد.

به گفته غضنفري توزيع ذخاير در سطح استان‌ها فقط با هدف بالابردن سرعت عمل و انجام بخشي از عمليات لجستيكي صورت مي‌گيرد.

وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي مبني براينكه آيا ترتيب خاصي در ارسال ذخاير استاني وجود دارد، گفت: توزيع فقط براساس استان‌هاي درخواست كننده و تشخيص معاونت بازرگاني داخلي است و بتدريج نيز استان‌ها ذخاير خود را دريافت مي‌كنند.