طرح جديد انتخاب شهرداران با كاهش تصديگريهاي دولت تناقص دارد
بازگشت مجدد وظايف اجرايي به دولت
کد خبر: ۱۲۹۶۶۹
| | 1526 بازدید
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس، طرح جديد انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور را به صلاح دولت ندانست و تاكيد كرد: اين كار با طرح كاهش تصديگريهاي دولت تناقص دارد و بازگرداندن مجدد وظايف اجرايي به دولت است.
به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتي ، طراح طرح پيشين انتخاب شهردار توسط مردم ، درباره طرح جديد انتخاب شهرداران كه در كميسيون شوراهاي مجلس مصوب شده است،گفت: با توجه به اينكه قرار است تصديگريهاي دولت كاهش يابد طرحي مبني بر انتخاب شهردار توسط مردم تدوين و به هيات رييسه ارجاع كردم اما متاسفانه زمان بررسي در كميسيون شوراها اين طرح صد درجه تغيير كرد.
نماينده مردم لنگرود در خانه ملت ادامه داد: براي تحقق كاهش تصديگريهاي دولت بايد شهرداران استقلال بيشتري پيدا كنند تا بتوانند با اقتدار بيشتري به وظايف مهم شهرداري بپردازند و شوراها هم به عنوان ناظر به كارشان كه نظارت و سياستگذاري است، بپردازند.
به گفته وي، با تصويب آن طرح كه انتخاب شهرداران را به مردم واگذار ميكرد، تداخل بين اجرا و سياستگذاري حذف ميشد، ضمن اينكه انتخاب شهردار توسط مردم جاي هيچ نگراني ندارد، چراكه هماكنون مردم رييس جمهور كشور خود، نمايندگان مجلس و خبرگان را انتخاب ميكنند و خوشبختانه تمرين انتخاب كردن در مردم به مرحله بالايي رسيده است.
نايب رييس فراكسيون مديريت شهري با اشاره به اعتراضات شوراي شهر در زمان مطرح شدن طرح انتخاب شهرداران توسط مردم اظهار كرد: در پاسخ به اعتراضات شوراي شهر، عنوان ميكرديم همانطور كه مردم توانستند اصلحترين شما را براي عضويت در شوراي شهر انتخاب كنند، در انتخاب شهردار هم هيچ مشكلي نخواهند داشت و جاي هيچ نگراني نيست.
لاهوتي افزود: ضمن اينكه اگر همان طرح تصويب ميشد، شهردار ميدانست كه توسط مردم انتخاب شده و بايد به پاسخگويي مستقيم به مردم داشته باشد تا مجددا بتواند از مردم راي بگيرد لذا سعي ميكرد تخلف نكند و كارايي بيشتري داشته باشد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: يك فوريت اين طرح در صحن مجلس راي آورد و براي بررسي بيشتر به كميسيون شوراها ارجاع شد. اين درحالي است كه كميسيون براساس حقي كه دارد، ميتواند در زمان بررسي طرحها را تغيير دهد، اما متاسفانه اين طرح با تغييرات كميسيون شوراها از مسير اصلي خود منحرف شد، به اين گونه كه « دولت شهردار را انتخاب و به شورا معرفي كند تا شورا به آن راي اعتماد بدهد، در نهايت هم اگر شوراها افراد منتخب دولت را نپذيرند، دولت اختيار دارد كه بر اساس ارائه حكم يك شهردار انتخاب كند».
وي طرح جديد را بازگشت به عقب دانست و تاكيد كرد: در گذشته دولت قائم مقام شوراي شهر بود، يعني در غياب شوراي شهر با حكم دولت شهردار انتخاب ميشد و در احكام ذكر ميشد « وزير كشور، قائم مقام شوراي شهر»، بنابراين برگرداندن اين اختيار به دولت كار درستي نيست و در جامعه فضاي پذيرش اين موضوع وجود ندارد.
نايب رييس فراكسيون مديريت شهري خاطرنشان كرد: چنين امري اصلا به صلاح دولت نيست، دولت هم راضي به اين كار نيست چراكه هم اكنون در شهري همچون تهران اگر خوب كار نشود، نگاه مردم به هيچ عنوان متوجه دولت نيست، بلكه متوجه شوراي شهر و شهرداري است يعني اگر قوت و ضعفي وجود داشته باشد متوجه دولت نميشود، لذا تصويب اين طرح با اهداف مورد نظر در واگذاري اختيارات به شهرداريها همخواني ندارد.
لاهوتي در خاتمه با تاكيد بر اينكه البته اين موضوع قابل حل است، ادامه داد: اين طرح بايد براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس بيايد و فضاي مجلس به هيچ عنوان پذيراي چنين طرحي نيست كه دولت براي انتخاب شهردار حكم دهد لذا به دنبال اين هستيم كه در زمان بررسي نهايي اين طرح در صحن علني مجلس تقاضاي برگشت به طرح اصلي را به هيات رييسه بدهيم تا بتوانيم همان طرح اصلي را با راي مثبت نمايندگان به تصويب برسانيم.
به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتي ، طراح طرح پيشين انتخاب شهردار توسط مردم ، درباره طرح جديد انتخاب شهرداران كه در كميسيون شوراهاي مجلس مصوب شده است،گفت: با توجه به اينكه قرار است تصديگريهاي دولت كاهش يابد طرحي مبني بر انتخاب شهردار توسط مردم تدوين و به هيات رييسه ارجاع كردم اما متاسفانه زمان بررسي در كميسيون شوراها اين طرح صد درجه تغيير كرد.
نماينده مردم لنگرود در خانه ملت ادامه داد: براي تحقق كاهش تصديگريهاي دولت بايد شهرداران استقلال بيشتري پيدا كنند تا بتوانند با اقتدار بيشتري به وظايف مهم شهرداري بپردازند و شوراها هم به عنوان ناظر به كارشان كه نظارت و سياستگذاري است، بپردازند.
به گفته وي، با تصويب آن طرح كه انتخاب شهرداران را به مردم واگذار ميكرد، تداخل بين اجرا و سياستگذاري حذف ميشد، ضمن اينكه انتخاب شهردار توسط مردم جاي هيچ نگراني ندارد، چراكه هماكنون مردم رييس جمهور كشور خود، نمايندگان مجلس و خبرگان را انتخاب ميكنند و خوشبختانه تمرين انتخاب كردن در مردم به مرحله بالايي رسيده است.
نايب رييس فراكسيون مديريت شهري با اشاره به اعتراضات شوراي شهر در زمان مطرح شدن طرح انتخاب شهرداران توسط مردم اظهار كرد: در پاسخ به اعتراضات شوراي شهر، عنوان ميكرديم همانطور كه مردم توانستند اصلحترين شما را براي عضويت در شوراي شهر انتخاب كنند، در انتخاب شهردار هم هيچ مشكلي نخواهند داشت و جاي هيچ نگراني نيست.
لاهوتي افزود: ضمن اينكه اگر همان طرح تصويب ميشد، شهردار ميدانست كه توسط مردم انتخاب شده و بايد به پاسخگويي مستقيم به مردم داشته باشد تا مجددا بتواند از مردم راي بگيرد لذا سعي ميكرد تخلف نكند و كارايي بيشتري داشته باشد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: يك فوريت اين طرح در صحن مجلس راي آورد و براي بررسي بيشتر به كميسيون شوراها ارجاع شد. اين درحالي است كه كميسيون براساس حقي كه دارد، ميتواند در زمان بررسي طرحها را تغيير دهد، اما متاسفانه اين طرح با تغييرات كميسيون شوراها از مسير اصلي خود منحرف شد، به اين گونه كه « دولت شهردار را انتخاب و به شورا معرفي كند تا شورا به آن راي اعتماد بدهد، در نهايت هم اگر شوراها افراد منتخب دولت را نپذيرند، دولت اختيار دارد كه بر اساس ارائه حكم يك شهردار انتخاب كند».
وي طرح جديد را بازگشت به عقب دانست و تاكيد كرد: در گذشته دولت قائم مقام شوراي شهر بود، يعني در غياب شوراي شهر با حكم دولت شهردار انتخاب ميشد و در احكام ذكر ميشد « وزير كشور، قائم مقام شوراي شهر»، بنابراين برگرداندن اين اختيار به دولت كار درستي نيست و در جامعه فضاي پذيرش اين موضوع وجود ندارد.
نايب رييس فراكسيون مديريت شهري خاطرنشان كرد: چنين امري اصلا به صلاح دولت نيست، دولت هم راضي به اين كار نيست چراكه هم اكنون در شهري همچون تهران اگر خوب كار نشود، نگاه مردم به هيچ عنوان متوجه دولت نيست، بلكه متوجه شوراي شهر و شهرداري است يعني اگر قوت و ضعفي وجود داشته باشد متوجه دولت نميشود، لذا تصويب اين طرح با اهداف مورد نظر در واگذاري اختيارات به شهرداريها همخواني ندارد.
لاهوتي در خاتمه با تاكيد بر اينكه البته اين موضوع قابل حل است، ادامه داد: اين طرح بايد براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس بيايد و فضاي مجلس به هيچ عنوان پذيراي چنين طرحي نيست كه دولت براي انتخاب شهردار حكم دهد لذا به دنبال اين هستيم كه در زمان بررسي نهايي اين طرح در صحن علني مجلس تقاضاي برگشت به طرح اصلي را به هيات رييسه بدهيم تا بتوانيم همان طرح اصلي را با راي مثبت نمايندگان به تصويب برسانيم.
گزارش خطا