فروریختن هیمنه حقوق بشر امریکا توسط ایران

دولت امریکا به خاطر نقض آشکارحقوق بشر،  روزجمعه به طور همه جانبه مورد حمله قرار گرفت و در ارتباط با دو موضوع زندان گوانتانامو و همچنین شکنجه زندانیان خارج از ایالت متحده امریکا بدست نیروهای امریکایی، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم شد.

به گزارش خبرنگار بولتن به نقل از رویترز، نمایندگان ایران و کوبا که پیش قراوالان تدوین بحث نقض حقوق بشر در امریکا بودند همچنین تقاضاهای دیگری مبنی بر جلوگیری از احکام اعدام و پایان بخشیدن به تبعیض های قومی و مهاجرین به امریکا ، ارائه دادند که در حین برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دارای 192 عضو می باشد مورد توجه قرار گرفت.

در همین حال "مایکل پوسنر" معاون وزیر امور خارجه امریکا  در جلسه شورای حقوق بشر در ژنو اعلام کرد که ما به آنچه که بدست آورده ایم می بالیم و در این زمینه قانع نیستیم و ما همچنان پیگیر امورمان خواهیم بود که نشان دهیم قوانین مان عادلانه است.

اما دیپلمات های کشورهای دیگر که برای اولین بار تقاضا داشتند که در لیست سخنران ها قرار بگیرند در مورد پرونده حقوق بشر امریکا به شدیدترین وجه ممکن ایالات متحده  را به باد انتقادهای تند خود گرفتند. سفیر کوبا "رودلف ریتنر رودریگوئز" اولین سخنران بود که از امریکا خواست به کشورهای کارائیب احترام بگذارد و به چندین دهه بایکوت آنها پایان دهد و حق آنها را برای تعیین سرنوشت خود محترم بشمارد.

همچنین نماینده ونزوئلا "مونداریان هرناندز" در این نشست گفت که امریکا باید زندان گوانتانامو و زندان های مخفی دیگر در تمامی دنیا را تعطیل کند و همچنین به بازماندگان افرادی که تحت شکنجه قرار دارند و همچنین ناپدید شده اند  غرامت پرداخت کند.

 نماینده ایران نیز در این اجلاس گفت که دولت امریکا عملیاتی که توسط سازمان جاسوسی این کشور سی-ای-ای بعنوان مبارزه با تروریسم در خارج از مرزهای ایالات متحده انجام می شود را باید سریعا متوقف نماید چراکه نقض شدید قوانین انسانی و بین المللی در اینگونه عملیات نظامی کاملا مشهود است.

دولت امریکا برای جلوگیری از صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، یک فایل 29 صفحه ای از فعالیت هائی که در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق بشر در این زمینه انجام می شود را به 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نمود، اما بلاتکلیفی 174 زندانی امنیتی در گوانتانامو و اختلاف نظر وزارت دادگستری امریکا و دولت این کشور و قانون اساسی امریکا شرایطی را ایجاد کرده است که پرونده حقوق بشر امریکا را سیاه تر از گذشته کرده است.