جزئيات کامل ذخيره‌سازي 22 قلم کالا

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با تشريح کامل ذخيره‌سازي 22 قلم کالاي اساسي و ضروري با حجم بيش از يک ميليون تن اعلام کرد: اين کالاها در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت نامحدود در اختيار استانها قرار مي‌گيرد تا بازار را به خوبي در اختيار بگيرند.

حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر با تشريح زوياي پيدا و پنهان ذخيره سازي 22 قلم کالاي اساسي و ضروري مردم گفت: يکي از محورهاي بسته تنظيم بازار در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ، طرح ذخيره سازي کالاهاي اساسي است؛ البته اين بسته شقوق ديگري هم دارد و وزارت بازرگاني، تنظيم بازار را در ذخيره سازي خلاصه نمي داند بلکه در کنار آن بحثهاي نظارتي، تنظيم نرخ تعرفه ها و امضاي تفاهم نامه با توليدکنندگان را نيز در دستور کار خود قرار داده است.

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزود: بخش عمده اي از اتکاي وزارت بازرگاني در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، تکيه و اطمينان بر تامين نياز بازار از طريق توليدکنندگان و تامين کنندگان شرايط عادي بازار است. در واقع بيش از اينکه وزارت بازرگاني به دنبال ذخيره سازي هاي جديد باشد، حفظ ذخيره موجود در بازار را حائز اهميت مي داند. اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است و به نوعي جزء بسته تنظيم بازار قرار مي گيرد.

مدرس خياباني به مصوبه دولت قبل از ابلاغ قانون هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت براي اختصاص دو هزار ميليارد تومان تسهيلات با نرخ 15 درصد از طريق چند بانک، خط اعتباري ايجاد کرد و در مصوبه مربوط به آن، وزارت بازرگاني مکلف شد تا از طريق مباشران بخش غيردولتي و خصوصي، نسبت به ذخيره سازي احتياطي 22 قلم کالاي ضروري و اساسي مورد نياز مردم، اقدام کند.

وي اظهار داشت: تناژ اين اقلام بالغ بر يک ميليون تن است و وزارت بازرگاني موظف شده است که اين اقلام را به کمک مباشران، ذخيره سازي احتياطي کند بنابراين طبيعي است که اگر بازار به اين اقلام نياز داشته باشد، عرضه آنها در کشور آغاز مي شود.

مدرس خياباني برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره، پنير، چندين نوع حبوبات، ماکاروني، خرما و نهاده ‌هاي دامي را از جمله 22 قلم مذکور ذکر و خاطرنشان کرد: البته شيرخشک و دارو نيز در اين مصوبه، جز وظايف وزارت بازرگاني بوده است که در اصلاحيه آن، اين دو گروه کالايي به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد تا با همکاري وزارت بازرگاني، براي ذخيره سازي آنها اقدام کند.

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خاطرنشان کرد: تنظيم بازار شامل مجموعه اي از مقررات و ضوابطي است که براي حمايت از خريدار و فروشنده به عنوان عوامل اصلي بازار، در جهت حفظ متغيرهاي اصلي بازار که سطح موجودي و قيمت است، به کار مي آيد بنابراين طبيعي است که در فراز اول اين تعريف، تنظيم بازار حمايت از مصرف کننده و توليدکننده را دنبال مي کند و يک سياست دو لبه به شمار مي آيد که در يک نقطه تعادل بايد هم حقوق مصرف کننده حفظ و هم از منافع توليدکننده دفاع شود.

انتقال 5 قلم کالاي اساسي به انبار استان ها

وي افزود: از سوي ديگر بايد سطح تغييرات دو متغير موجودي بازار و قيمت را نيز به صورت مرتب پايش کرد، بر همين اساس هم در بسته ذخيره سازي، متغير سطح موجودي را کنترل خواهيم کرد ؛ به اين معنا که اگر در دوره هدفمند سازي يارانه‌ها، وزارت بازرگاني احساس کند که سطح موجودي اقلام مورد نياز مردم، از سطح قابل قبولي که نياز مصرف کننده را تامين مي کند، کمتر است از ذخيره احتياطي خود به بازار وارد کرده و نياز را تامين مي کند.

مدرس خياباني گفت: بخش عمده اي از 22 قلم کالاي اساسي درون کشور ذخيره سازي شده است البته پراکنش ذخاير به گونه‌اي است که تمامي نواحي کشور را در بر مي گيرد. در اين ميان سه استان فارس، چهارمحال و بختياري و خراسان شمالي را براي بالا بردن سطح اطمينان انتخاب کرده و ذخاير را به آنجا منتقل کرده ايم تا در صورت لزوم دسترسي براي توزيع کالا به سراسر کشور آسان باشد، البته به تدريج اين کار در مراکز 31 استان کشور منتقل و ذخيره سازي خواهد شد. وي افزود: بر اين اساس، استانها سيستم حمل و نقل واکنشي را براي حفظ موجوديها در اختيار گرفته اند.

اين مقام مسئول در معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: هم اکنون 5 قلم کالا شامل مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و شکر در انبار چندين استان جا گرفته که پراکنش آنها در سطح مناطق مختلف کشور است؛ ضمن اينکه به مرور اين ذخاير به مراکز 31 استان کشور در حال انتقال است.

کالابرگ ها در راه هستند

مدرس خياباني گفت: ذخيره سازي يکي از شقوق بسته تنظيم بازار است و در کنار آن، 7 ابزار ديگر نيز تدارک ديده شده است ؛ به نحوي که علاوه ذخيره سازي، اعلام کالابرگ را نيز در دستور کار داريم، در مرحله اول نيز کالابرگ روغن به دليل افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا، اعلام شد و توانست آثار مثبتي بر قيمت هاي داخلي داشته باشد و آنرا متعادل کند.

وي معتقد است که کالابرگ علاوه بر کارکرد حمايتي، از کارکرد تنظيم بازاري نيز برخوردار است؛ چراکه مطمئن ترين و گسترده ترين شبکه توزيع کالا است و زماني که کالابرگ اعلام مي شود، بخش عمده اي از نياز مصرف کنندگان در يک قيمت تعادلي و حمايتي پاسخ داده مي شود.

مدرس خياباني به دستور رئيس جمهور براي اعلام کالابرگها در زمان هدفمند سازي يارانه اشاره کرد و گفت: بر اين اساس علاوه بر روغن، يک نوبت کالابرگ شکر و بعد از فصل برداشت نيز يک نوبت کالابرگ برنج اعلام مي شود. به هرحال، اعلام يک نوبت کالابرگ برنج در دستور کار است و جز بسته تنظيم بازاري به شمار مي رود.

وي اظهار داشت: تامين تسهيلات ارزان قيمت، تنظيم نرخ تعرفه، تشديد طرحهاي نظارتي و کنترلي و عقد تقاهم نامه با توليدکنندگان براي ثبات قيمتها نيز در حال انجام است و در حوزه کالاهاي اساسي، حساس و ضروري تفاهم نامه هايي با انجمنها و تشکلهاي توليدکننده منعقد شده است تا اطمينان حاصل شود در زمان هدفمند سازي يارانه ها، اتفاق خاصي در مورد تامين و قيمت کالاهاي اساسي رخ نمي دهد.

مدرس خياباني به انعقاد تفاهم نامه از جمله در حوزه پودر شوينده، سيمان، ماکاروني و روغن نباتي اشاره کرد و گفت: در مورد اين کالاها، اتفاق جديدي در قيمت رخ نخواهد داد.

روي ذخاير معمول بازار حساب باز کرديم

وي افزود: خوشخبتانه به علاوه اين ذخاير احتياطي، ذخاير معمول بازار که به تعبير وزير بازرگاني H0 بازار به شمار مي‌رود نيز افزايشي بوده است، به عنوان مثال، سال گذشته توليد شکر 500 هزار تن بوده و امسال به يک ميليون تن رسيده است. همچنين در مورد ساير کالاها و اقلام نيز ميزان تامين، ارقام بالاتري از سال گذشته را نشان مي هد لذا اطمينان داريم اتفاقي در حوزه تامين و کنترل سطح موجودي رخ نمي دهد.

مدرس خياباني گفت: در عامل دوم که سطح قيمتها است، سيستمهاي نظارتي و کنترلي، افزايش غيرواقعي کالاها را مورد رسيدگي قرار مي دهند و در طرح تشديد بازرسي، ساماندهي مي کنند، ضمن اينکه گشتهاي مشترکي نيز با اصناف و سازمان تعزيرات حکومتي طراحي شده و بالغ بر 10 هزار بازرس به جمع بازرسان در بازار افزوده شده است.

وي با اشاره به مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا، ابراز اميدواري کرد که با کنترل اين دو متغير اصلي بازار، اتفاق خاصي در دوره هدفمند سازي يارانه ها رخ ندهد.

توليد مرغ را گارانتي مي کنيم

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزي براي افزايش ظرفيت توليد مرغ اشاره و تصريح کرد: توليد مرغ در کشور از يک منحني خطي و مصرف از يک منحني سينوسي تبعيت مي کند، به اين معنا که معمولا قيمت مرغ به دليل نوسانات فصلي توليد و عرضه و تقاضا، نوسان داشت، بنابراين تفاهم نامه اي بين وزارت بازرگاني و جهاد به امضا رسيده است.

وي در توضيح اين مطلب ، افزود: روح اين تفاهم نامه آن است که وزارت بازرگاني از توليدکننده اصلي يعني وزارت جهادکشاورزي خواسته است تا روي سقف ظرفيت نصب شده توليد مرغ که دو ميليون تن است، برنامه ريزي توليد کند؛ در مقابل وزارت بازرگاني نيز اين اطمينان را مي دهد که کل مرغ توليدي را گارانتي کند.

مدرس خياباني گفت: اين گارانتي به اين معنا است که اگر توليدکننده توانست مرغ را بر اساس تقاضاي بازار به فروش برساند، اين اقدام را صورت دهد اما اگر به هر دليلي مرغ مازاد در بازار وجود داشته باشد، وزارت بازرگاني مرغ را جمع آوري و براي مواقع ضروري، ذخيره سازي مي کند. وي اظهار داشت: هم اکنون در حال خريد و جمع آوري مرغ مازاد توليدکنندگان از بازار و ذخيره سازي آن هستيم.

وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني همين اطمينان را نيز به پودر شوينده داده است؛ چراکه به فصل افزايش تقاضاي پودر که ايام پاياني سال است نزديک مي شويم و مصرف بالا مي رود، در اين ميان، اين نکته حائز اهميت است که حدود دو برابر ميزان نياز کشور، ظرفيت نصب شده توليد پودر داريم و به اندازه ميزان فعلي توليد پودر در کشور، مي توانيم توليد داشته و در بازار وارد کنيم.

مدرس خياباني اضافه كرد: وزارت بازرگاني به توليدکنندگان اين اطمينان را داده است که درحد ظرفيت خود، پودر توليد کنند و اگر مشکلي در فروش داشتند، مورد حمايت قرار مي گيرند؛ به اين معنا که يا در بازار داخلي عرضه کنند و يا صادرات صورت دهند.

وي تاکيد کرد: براي استفاده از تسهيلات 2 هزار ميليارد توماني براي ذخيره سازي، بخش خصوصي مباشر اصلي است، چراکه وزارت بازرگاني دو سياست اصولي را سالها است در دستور کار قرار داده است و پيش مي برد که بر اساس آن، واگذاريها به عنوان سپردن کارها به بخش خصوصي در نظر گرفته شده و وزارت بازرگاني، اصلي ترين ابزارهاي خود را به بخش خصوصي واگذار کرده است.

مدرس خياباني گفت: حتي وزارت بازرگاني در حوزه تنظيم بازار نيز، بازرسي را به اصناف واگذار کرده و معتقد است که تمامي استانها و مناطق کشور بايد در حوزه تنظيم بازار، مسئوليت بپذيرند و براي اين اختيارات پاسخگو باشند.

کالاي ذخيره شده زير کليد بانک ها

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در خصوص دريافت اعتبار از بانک براي ذخيره سازي کالا از سوي توليدکنندگان ادامه داد: اگر وزارت بازرگاني به بخش خصوصي بگويد که کالا توليد کند، ممکن است در گذشته از بانک، اعتبار گرفته و وثايق خود را به بانک سپرده باشد؛ بنابراين نمي تواند کار ذخيره سازي را براي وزارت بازرگاني انجام دهد بنابراين به توليدکننده گفته مي شود تا کالاي توليدي مورد درخواست وزارت بازرگاني را تحت کليد بانک قرار داده و به عنوان وثيقه بسپارد، بنابراين مشکل حل مي شود.

وي سپس به انعقاد تفاهم نامه اي با شبکه بانکي اشاره و تصريح کرد: بر اين اساس، کالاي ذخيره سازي شده به عنوان وثايق مباشران بخش خصوصي زير کليد بانک قرار مي گيرد يعني نياز نيست مباشران بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات، ضمانت نامه ديگري را به علاوه کالا، در گرو بانک بگذارند.

مدرس خياباني در مجموع وضعيت ذخيره سازي کالاهاي اساسي را بسيار مناسب دانست و گفت: اگرچه ابتداي کار ذخيره سازي، مشکلاتي در حوزه سيستم بانکي و دريافت تسهيلات بروز کرد؛ اما اين مشکلات هم اکنون مرتفع شده است و سطح ذخيره کشور قابل قبول و قابل دفاع است.

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اظهار داشت: به استانها تاکيد شده است که در مورد 22 قلم کالاي اساسي و ضروري، وزارت بازرگاني به صورت نامحدود مي تواند کالا در اختيار آنها قرار دهد تا بازار را به خوبي در اختيار بگيرند و مردم دچار مشکل نشود چراکه ذخاير گردشي است بنابراين توزيع مي تواند نامحدود باشد.