سايه سنگين هدفمندي بر برنامه پنجم
يك عضو كميسيون تلفيق لايحه پنجم توسعه گفت: به جاي اصرار بر مردم براي كاهش مصرف، افراد فرصتطلب و محتكر شناسايي شوند، در اين صورت عطش مردم براي خريد به دليل گراني يا كمبود كالا فروكش ميكند.
به گزارش ايسنا، غفار اسماعيلي گفت: هدفمندسازي يارانهها بايد به گونهاي اجرا شود كه موجب كاهش مصرف در همه زمينهها شود.
وي افزود: سازندگان و توليدكنندگان كشور بايد توليدات صنعتي و كشاورزي خود را مطابق استانداردهاي جهاني توليد كنند. خودروسازان، صنعتگران، توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري و لوازم خانگي، نانواييها و بسياري از صنوف براي اجراي هدفمندسازي يارانهها بايد فناوريهاي جديد را جايگزين تكنولوژيهاي قديمي كنند؛ ازسوي ديگر مردم بايد به استفاده از كالاهايي با مصرف انرژي كمتر تشويق شوند، به عبارت ديگر ترغيب توليدكنندگان به جايگزيني فناوريهاي جديد مقدم بر تاكيد بر مردم براي كاهش مصرف است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال از دولتمردان خواست تا يارانه نقدي وعده داده شده رابه موقع به حساب خانواره واريز كنند، سپس افزود: با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي يارانههاي نقدي مبلغ قابل توجهي براي پنج دهك جامعه به حساب خواهد آمد، از اين رو بايد اين مبالغ به موقع در حساب افراد باشد تا بتوانند به دخل و خرجشان سر و سامان دهند.
نماينده مردم هشترود تاريخچه قانون هدفمندسازي يارانهها را ريشه در مجلس چهارم دانست و اظهار كرد: دولتهاي گذشته از مجلس چهارم به اين سو سعي در اجراي هدفمندسازي يارانهها داشتند ولي هر كدام از آنها بنا به دلايلي نتوانستند آن را اجرا كنند، حال كه شرايط براي دولت دكتر احمدينژاد مهيا شده همه بايد كمك كنند تا دولت بتواند نظام اقتصادي كشور در بخش بهرهوري به ويژه مديريت مصرف را بهبود بخشد.
اسماعيلي كنترل نظام توزيع و مهار تورم و گراني را مقدم بر قناعت مردم دانست و تاكيد كرد: اگر دولتمردان تمام فشار خود را بر روي مردم متمركز كرده و اصرار به كاهش مصرف داشته باشند، قطعا رفتار ناعادلانه را در پيش خواهند گرفت. به جاي اين رويه بايد افراد فرصتطلبي كه از فضاي رواني و انتزاعي جامعه سوءاستفاده كرده و با احتكار و انبار كالا، قيمتها را به صورت كاذب بالا ميبرند، شناسايي كنند. اين اقدام مانع از شيوع عطش خريد به دليل گراني يا كمبود كالا در مردم ميشود، هرچند كه دستگاههاي اجرايي در برخي كالا ذخيره سازي داشته ولي بايد همزمان دستگاههاي نظارتي از جمله بخشهاي نظارتي دولت و وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و جهادكشاورزي و سازمان بازرسي كل كشور دخالت دائمي و مستقيم بر بازار كنند تا از افزايش بيرويه قيمتها پيشگيري شود.
نماينده مردم هشترود درآمد 20 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندسازي يارانهها را موجب افزايش تورم و گرانتر شدن پروژههاي عمراني دانست و افزود: قانون هدفمندسازي يارانهها از برنامههاي فرادستي لايحه برنامه پنجم توسعه است كه پيشبينيهايي در خصوص شرايط كشور پس از اجراي اين قانون داشته است. قطعا لايحه برنامه پنجم توسعه در محدوده قانون هدفمندسازي يارانهها و سند چشمانداز 20 ساله و اصل 44 تصويب خواهد شد. قانون هدفمندسازي يارانهها بر قانون برنامه پنجم سايه انداخته است.
