رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مزاياي قانون تهيه و تنظيم ثبت اسناد و املاک در کاهش هزينه حق ثبت خبر داد.
به گزارش برنا، حسينعلي اميري رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: يکي از شاخص هاي توسعه درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور برنامه ريزي توسعه است که به عنوان يک شاخص بين المللي محسوب مي‌شود.
اميري در ادامه افزود: گزارش هاي بانک جهاني در مورد کشورهاي در حال توسعه يافته اعلام مي کند، ثبت املاک يکي از برنامه هاي زير ساختي در دنيا محسوب مي شود و ما با نگاه توسعه و کارکرد قضازدايي که تئوري رياست قوه قضاييه کشوراست در برنامه هاي سازمان ثبت اسناد و املاک گنجانده ايم.
وي اظهار کرد: در اين خصوص فعاليت هاي مختلفي در ارتباط با اصلاح قوانين در سازمان ثبت اسناد صورت گرفت که يک بخش طولاني بودن فرايند ثبت ملک و ديگري بالا بودن هزينه ثبت املاک در کشور بود که باوجود اين عوامل باعث کاهش تمايل مردم به تنظيم سند اصلي بوده و هزينه هاي اجتماعي زيادي را در بر دارد و باعث شده دادگاه هاي دادگستري با انبوهي از پرونده هاي مربوط به ثبت املاک مواجه شوند.
اميري که شب گذشته در برنامه تلويزيوني "تهران بيست"، سخن مي‌گفت، تصريح کرد: همچنين براي رفع مشکلات در تنظيم سند اصلي در کشور اقداماتي صورت گرفت.
وي اظهار داشت: براي کوتاه کردن فرآيند زمان ثبت ملک در دفاتر ثبت، قانون تهيه و تنظيم اسناد رسمي را با همکاري مجلس به تصويب رسانديم،همچنين در گذشته هزينه ثبت ملک در کشور زياد بوده و حدود پنج درصد از کل اين هزينه صرف ثبت اخذ مي شد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خاتمه اظهار کرد:با انجام تغييرات در هزينه ثبت اسناد توانستيم اين هزينه را از پنج درصد به نيم درصد کاهش بدهيم که اين امر رقم قابل توجهي است وعامل پذيرفتن دو حکم در مجلس و تمايل مردم به تنظيم سند اصلي شد.
