تامين اجتماعي از بنگاه داري منع شد

صحن علني مجلس ديروز در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه مصوبات متعددي در باره بيمه هاي اجتماعي داشت که بر اساس يکي از مهم ترين آن ها به دولت اجازه داده شد نسبت به تجديد نظر در ساختار بيمه هاي اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و همچنين صندوق هاي بازنشستگي کشوري اقدام کند.

ممنوعيت هرگونه فعاليت بنگاه داري توسط صندوق هاي تامين اجتماعي ،تکليف دولت براي تهيه سند ملي کار شايسته و همچنين مراعا ماندن موضوع ادغام نهضت سواد آموزي در آموزش و پرورش و الحاق آموزشکده هاي فني وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم از ديگر موضوعات مهم ديروز درصحن علني مجلس بود

به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز بر اساس بند ب ماده 30 به دولت اجازه دادند با استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات صندوق هاي بيمه اجتماعي از طرق مختلف از جمله تجديد نظر در ساختار بيمه اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي بر اساس اساس نامه دولت به نحوي اقدام کند که بر کاهش هزينه هاي ساختار سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي گري تاکيد شود.

ممنوعيت هرگونه فعاليت بنگاه داري صندوق هاي بيمه اجتماعي

بر اساس بند الف ماده 30 نيز انجام هرگونه فعاليت بنگاه داري جديد توسط صندوق هاي بيمه اجتماعي ممنوع است و مواد قبلي و موجود و نيز سهامي که در مطالبات به صندوق ها واگذار مي شود بايد در برنامه زمان بندي شده اي که به تصويب هيئت وزيران مي رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود. همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جدول هاي قوانين بودجه سنواتي ممنوع است . تعهدات تکليف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.در خور اشاره است که ابتدا احمد توکلي طي پيشنهادي خواهان حذف کل مفاد مذکور از بند الف ماده 30 بود که پيشنهاد وي راي نياورد و در ادامه نيز ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد طي پيشنهادي خواهان حذف ممنوعيت فعاليت بنگاه داري بيمه هاي تامين اجتماعي شد که پيشنهاد وي نيز با 92 راي موافق دربرابر 49 مخالف و 14 ممتنع از 195 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مخالفت با اين پيشنهاد با بيان اين که اگر صندوق هاي بيمه اجتماعي بنگاه داران خوبي بودند زيان ده نمي شدند، گفت: تجربه نشان داده است که اين صندوق ها نتوانسته اند خوب بنگاه داري کنند.با اين حال الياس نادران نماينده تهران در موافقت با اين پيشنهاد برآمد و گفت: بسياري از فعاليت هاي صدر اصل 44 که بايد به غير دولتي ها واگذار شود هنوز زمين مانده است و اگر فرصتي به اين صندوق ها داده شود مي توانند در بسياري از طرح ها مشارکت داشته باشند. اگر مشکلي در زيان ده بودن آن ها نيز وجود دارد بايد مشکل رفع شود نه اين که کل صورت مسئله را پاک کنيم . اما عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اين که ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جدول هاي قوانين بودجه سنواتي براي صندوق هاي تامين اجتماعي ممنوع است در موافقت با اين پيشنهاد سخن گفت و افزود : بر اين اساس هيچ گونه بارمالي در بودجه براي اين صندوق ها ديده نمي شود و چون اين بخش از بند الف حذف نمي شود دولت با آن موافق است.با اين حال پيشنهاد مذکور به تصويب صحن علني نرسيد.البته ستار هدايت خواه طي اخطاري نيز با استناد به بندهاي يک و 2 اصل 110 قانون اساسي و با اشاره به پيشنهاد احمد توکلي مبني بر حذف عبارت انجام هر گونه فعاليت بنگاه‌داري جديد ممنوع است از ماده 30 لايحه برنامه پنجم، اظهار داشت: ممنوعيت فعاليت بنگاه‌هاي جديد بر خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تصميم مجلس در اين خصوص مغاير اصل 110 قانون اساسي است. اما حجت‌الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد که رياست جلسه علني ديروز را بعد از علي لاريجاني بر عهده داشت، در پاسخ به هدايت خواه گفت:‌ بنده از سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري اين برداشت را ندارم ولي دوباره اين موضوع را نگاه مي‌کنم و در اين زمينه اقدام مي‌شود. حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان نيز در تذکري آيين‌نامه‌اي در توضيح اخطار نماينده بويراحمد و دنا گفت که بر اساس سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب، بحث واگذاري به‌صورت برنامه‌ زمان ‌بندي شده مطرح شده است. وي خاطرنشان کرد که "بنگاه‌داري جديد با بحث سهام خريدن و وارد بورس شدن فرق دارد ".

کاهش وابستگي صندوق ها به بودجه

نمايندگان مجلس همچنين در جلسه علني ديروز در بخش ديگري از بند الف ماده 30 به دولت اجازه دادند براي کاهش وابستگي صندوق هاي بيمه اجتماعي به کمک از محل بودجه عمومي دولت (به استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، کاهش حمايت‌هاي غير بيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه‌ها و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه به نحوي اقدام کند که سرمايه‌گذاري مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.

مراعا ماندن ماده 28 مکرر 3

نمايندگان ماده 28 مکرر 2 را حذف کردند. ‌در ماده 28 مکرر 2 که نمايندگان به حذف آن راي دادند وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بود کليه سازمان هاي وابسته و تابعه خود را با حفظ وظايف و مسئوليت ها در معاونت هاي آموزش و پرورش ادغام و سازماندهي کند . همچنين ماده 28 مکرر 3 را در مورد موضوع ادغام نهضت سواد آموزي در آموزش و پرورش و الحاق آموزشکده هاي فني وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم به درخواست لاريجاني رئيس مجلس مراعا گذاشتند. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين ماده اظهار داشت: در حال حاضر بحثي مطرح است و نظري از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده و قرار است مذاکراتي صورت گيرد تا نظر نهايي در خصوص اين مواد اعلام شود. لاريجاني گفت: بهتر است اين مراعا بماند تا نظرات مطرح و بعد بررسي شود.

تهيه سند ملي کار شايسته

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بر اساس ماده 29 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب کردند که به منظور ارتقاي شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي شاخص هاي آموزش بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردي ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني پس از تصويب هيئت وزيران اجرا مي شود.بر اساس ماده 29 مکرر نيز وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين المللي کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمايان براي تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي تنظيم کند.

دولت مجازشد نسبت به استقرارنظام جامع تامين اجتماعي اقدام کند

دولت مجاز شد تا نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي با لحاظ لايه‌هاي مساعدت‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه و بيمه‌هاي مکمل اقدام کند. به گزارش ايسنا، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز کرد تا نسبت به برقراري و استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه‌ مساعدت‌هاي اجتماعي شامل خدمات‌ حمايتي و توانمندسازي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه و بيمه‌هاي مکمل شامل بازنشستگي و درمان با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري،‌ همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها در کشور اقدام کند. بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز با مصوبه هيئت وزيران تدوين مي‌شود.

حذف بندهاي مرتبط با افزايش سن و سابقه بازنشستگي به 35 سال، ازبرنامه پنجم

"اصلاح زمان بندي بهره مندي ازمزاياي بازنشستگي و افزايش آن" با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي يکي از نمايندگان توسط مجلس از برنامه پنجم توسعه حذف شد. به گزارش ايسنا، درجلسه عصر ديروز مجلس و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در حين بررسي بند "ج" ماده 30 اين لايحه مبني بر اين که اصلاح زمان بهره‌مندي از مزاياي بازنشستگي به نحوي که درهرسال از برنامه يک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نياز براي بازنشستگي در جهت اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي اضافه شود، با اخطار دلخوش نماينده صومعه سرا در مورد اصل 72 قانون اساسي مواجه شد. دلخوش در اين اخطار بازنشستگي و منافع آن را بحثي دو طرفه ميان فرد بازنشسته و صندوق اعلام کرد که نمي‌توان آن را يکطرفه به هم زد لذا اين مسئله را خلاف شرع دانست. لاريجاني رئيس جلسه با وارد دانستن اين اشکال گفت:‌ وقتي افرادي قرارداد بستند اين قرارداد 30 ساله است و افزايش آن به 35 سال داراي اشکال قانوني است و مي‌تواند با قرارداد اوليه ناسازگار باشد. وي پس از بيان اين مسئله، اخطار دلخوش را به راي گذاشت که نمايندگان با 149 راي موافق و 22 راي مخالف اخطار را وارد دانستند و بر اين اساس بند "ج" حذف شد. همچنين لاريجاني بند "د" اين ماده که اعلام مي‌کند اصلاح سن بازنشستگي با توجه به افزايش اميد به زندگي در کشور به نحوي که جز در مورد از کار افتادگي حداقل سن لازم براي بازنشستگي کمتر از 50 سال نباشد و اين حداقل براي هر يک از سال‌هاي برنامه به ميزان يک سال افزايش و در پايان برنامه به 55 سال برسد، را نيز از سنخ بند قبلي دانست و اين بند نيز حذف شد. وي گفت: سن بازنشستگي از قراردادي که در ابتدا بسته شده، محاسبه مي‌شود و نمي‌توان آن را تغيير داد. از اين پس اگر قرار است قرارداد جديدي منعقد شود مي‌توانند شرط جديدي بگذارند؛ اما نسبت به کساني که مثلا 27 سال کار کردند نمي‌توانيم بگوييم شرط جديد وجود دارد. تبصره اين ماده نيز با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي قاضي پور توسط مجلس اصلاح شد و بر اساس اين اصلاحيه مجلس،دولت را مجاز کرد در موارد شرايط احراز، زمان بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (براي مشاغل غيرتخصصي)، تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق‌ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

تذکر نمايندگان به حذف بند "افزايش سن و سابقه بازنشستگي" از لايحه برنامه

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري در تذکري مستند به ماده 181 آيين‌نامه داخلي مجلس، نحوه عمل رئيس مجلس در حذف بندهايي از ماده 30 مبني بر افزايش سن و سابقه بازنشستگي را مغاير آيين‌نامه عنوان کرد و گفت: شما مي توانيد مغايرت قانون اساسي را وارد بدانيد و آن را به راي بگذاريد در حالي که شما اين بندها را خلاف شرع عنوان کرديد. درجايي به شما اجازه داده نشده درخصوص مغايرت با شرع اظهارنظرکنيد. وي افزود:‌اين شوراي نگهبان است که بايد مغايرت با شرع را تشخيص دهد چرا که شما ممکن است در تشخيص مغايرت با شرع اشتباه کنيد و اين گونه حق نمايندگان ضايع مي شود. علي لاريجاني در پاسخ به وي گفت: طبق اصل 72 قانون اساسي، مجلس نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول احکام شرع مغايرت داشته باشد. درست است که ما مخالفت طرح‌ها و لوايح با قانون اساسي را بايد تشخيص دهيم و شوراي نگهبان تصميم نهايي را مي‌گيرد اما به هر حال همه ما مقيد به رعايت شرع و قانون اساسي هستيم. علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري نيز در اخطاري مستند به اصل 72 قانون اساسي گفت: مجلس نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام شرع مغاير باشد اما تشخيص اين موضوع با شوراي نگهبان است و اگر شما بخواهيد در موضوع شرع اظهارنظر کنيد نظرات مختلفي هست و اين به صلاح مجلس نيست. وي همچنين از نحوه حذف بندهايي از ماده 30 در مورد افزايش سن و سابقه بازنشستگي انتقاد کرد. رئيس مجلس در واکنش به اين اخطار نيز مجددا تاکيد کرد که مجلس نمي‌تواند احکامي وضع کند که با اصول شرع مغاير باشد. وي افزود: اخطار شما وارد نيست مثل اين است که ما تصميم بگيريم در طول برنامه پنجم کشف حجاب شود و اين روشن است که خلاف شرع است اگرما اين مغايرت با شرع را به صورت بين و روشن نبينيم اخطار را هم وارد نمي‌دانيم و شوراي نگهبان نظر نهايي را مي‌دهد.

در حاشيه

گروهي از کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي با تجمع در مقابل در شمالي مجلس شوراي اسلامي و اعتراض نسبت به برخي مصوبات مجلس ،پلاکاردهايي را در دست داشتند که در آن ها نوشته شده بود: "دولت به جاي دخالت در امور سازمان تامين اجتماعي، دين خود را نسبت به اين سازمان ادا کند" آنان همچنين به پيشنهاد وزير بهداشت براي جداسازي بيمه درماني از سازمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت اعتراض داشتند.