بنگاه‌داري ممنوع

پس از كش و قوس‌هاي فراوان دو بند از ماده 30 لايحه برنامه پنجم در صحن علني مجلس تصويب شد.

به گزارش ايلنا، براساس ماده 30 به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

-كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت (به استنثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق با محاسبات بيمه‌اي، كاهش حمايت‌هاي بيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمه‌ها و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سود‌آور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه‌گذاري مورد نظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.

همچنين انجام هر‌گونه فعاليت بنگاه‌داري جديد ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهامي كه در ازاي مطالعات به صندوق‌ها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه زمانبندي شده‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي ممنوع است ،تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراست.

-استفاده از روش‌هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديد نظر در ساختار بيمه‌هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه به ويژه صندق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي براساس اساسنامه دولت به نحوي كه در كاهش هزينه‌هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي‌گري تاكيد كند.

به هنگام بررسي اين ماده سيد مهدي صادق در اخطار قانون اساسي براساس اصل 29 اظهار داشت: در بند اول قيد كاهش وابستگي به درآمدهاي عمومي مطرح شده است كه اين برخلاف قانون اساسي است.

همچنين (هر‌گونه فعاليت بنگاه‌داري) آمده است كه بر اين اساس بخش خصوصي و تعاوني هم شامل مي‌شود و اين برخلاف اصل 44 است.

رئيس مجلس در پاسخ به وي اين انتقاد را وارد ندانست و گفت: در اين بند آمده كه دولت طبق قوانين خدمات بدهد و پرداخت حق بيمه مستثني شده است لذا دولت وظيفه خود را انجام مي‌دهد همچنين در مورد بنگاه داري، راي اين امر بستگي به نظر مجلس دارد و اشكال قانون اساسي وارد نيست.

همچنين محمد رضا خباز با اخطار اصل 29 قانون اساسي، گفت: در اين بند وظيفه دولت لحاظ نشده و عبارت كاهش وابستگي به بودجه عمومي آمده كه اين برخلاف قانون است.
لاريجاني در پاسخ به وي گفت: اگر موضوع شما در خصوص كاهش وابستگي به درآمدهاي عمومي است اخطار وارد نيست، اما در مورد حرف عبارت ”اقدام قانوني " وارد است، زيرا بعضي بندها جزو شئون مجلس است لذا موافق حذف عبارت اقدام قانوني هستند.

همچنين در ادامه عليرضا محجوب در دفاع از پيشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: صدر و ذيل اين ماده باهم متناقض است و اتفاقا برخلاف آنچه آمده اين بند باعث وابستگي بيشتر به درآمدهاي عمومي مي‌شود.

همچنين احمد توكلي در تذكري با اشاره به موضوع صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي يادآور شد: دولت‌ها از زمان هاشمي تاكنون از اين صندوق‌ها پول بر مي‌داشتند و آن را بر نمي‌گرداندند لذا وقتي كه يك فرد مكانيك را مسوول كار مي‌كنند نتيجه همين مي‌شود.
درادامه جلسه غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در مخالفت با پيشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: بخش مهم اين پاراگراف بخش اول آن است لذا اجازه دهد پيشنهاد حذف از دستور خارج شود.

ابوترابي نيز در پاسخ به وي گفت: همانطوركه شما گفتيد قسمت مهم پاراگراف يك بخش اول آن است در عين حال بخش‌هايي از آن هم ممكن است مهم نباشد ولي نمي‌توان آن را حذف كرد.