خصوصي‌سازي به معناي پول گرفتن از مردم نيست

ماده 26 لايحه برنامه توسعه با موضوع واگذاري ساز و كار اداره مدارس به بخش غيردولتي تصويب نشد و به كميسيون تلفيق برگشت.

به گزارش ايلنا،در ماده 26 لايحه برنامه پنجم توسعه كه مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت، وزارت آموزش و پرورش مكلف مي‌شد ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غير دولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تائيد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد و در طول برنامه حداقل پانزده درصد مدارس دولتي به صورت غير دولتي اداره شود.

اين ماده با تذكرات مكرر نمايندگان كه عمدتاً معطوف به مواد سه و 30 قانون اساسي بود مواجه شد.
حميد رسائي در اخطار خود اين ماده را با اصول سه و 30 و 40 قانون اساسي در تناقض دانست و آسيب هيات امنايي كردن مدارس كه در پيشنهاد دولت آمده است را كمتر دانست.
اقبال محمدي نيز ماده 26 را مغاير با رايگان بودن آموزش و پرورش ذكر كرد. در پاسخ به اين تذكرها رئيس مجلس تاكيد كرد: كه ماده مذكور به معناي نفي رايگان بودن نيست و نيز در آن ذكر نشده كه مدارس خصوصي شود بلكه قيد واگذاري آمده است.

در ادامه حسين نقوي حسيني در اخطار خود با طرح اين سوال كه خصوصي‌سازي فقط شامل ساختمان است يا اداره مدارس را هم شامل مي‌شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش وقتي اقدام به فروش شركت خدمات آموزش كرد همه اعتراض كردند،حال اگر مديريت را هم خصوصي كنيم معلم از بخش خصوصي وارد مي‌شود و از مسير تربيت معلم عبور نمي‌كند.

وي همچنين بخش‌هايي از سخنان مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان در ماه رمضان گذشته را قرائت كرد و اين ماده را مغاير اصل 110 قانون اساسي دانست.

لايجاني در پاسخ به وي گفت: اين اخطار وارد نيست،بنده از مقام معظم رهبري در اين خصوص پرسيدم و ايشان فرمودند كه سياست‌هاي كلي آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش عالي را ابلاغ نكردند لذا اين قانون مدون نيست. ولي قانون خدمات كشوري تصويب شده است.

مفتح و نماينده دولت هم در اين مورد توضيح دادند كه خصوصي‌سازي به معناي پول گرفتن از مردم نيست،بلكه دولت بايد متوسط هزينه‌اي را كه براي افراد مي‌كند به مدارس برگرداند.

زهره الهيان نيز در اخطار خود تصريح كرد: فقط رايگان بودن آموزش پرورش نبايد مدنظر باشد بلكه نظارت كيفي نيز مهم است. زيرا گزارش‌هايي مي‌رسد كه نشان مي‌دهد در مدارس غير‌دولتي حركت خزنده خطرناكي شكل گرفته است. مثلاً كسي از يك تفكر خاص 70 شعبه مدرسه غيردولتي در تهران به طور سازماندهي احداث كرده است، لذا عدم نظارت كامل دولت باعث مي‌شود تربيت نسل آينده به بخش خصوصي واگذار شود.