بررسی لایحه برنامه پنجم بر هر موضوعی اولویت دارد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی را مهمترین وظیفه مجلس عنوان کرد و گفت: درخواست حق تقدم بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی دولت، در شرایط فعلی موضوعیت ندارد و دستور کار مجلس در مورد بررسی لایحه برنامه پنجم تغییر نخواهد کرد.

به گزارش خانه ملت، "عباسعلی نورا" نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با توجه به اعلام دستور کار مجلس در روز چهارشنبه، گفت: با توجه به اینکه دستور کار مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته به اطلاع مردم رسیده و لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، اگر هم درخواست حق تقدم بررسی لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی دولت ارائه شده باشد فاقد موضوعیت است و امکان تغییر برنامه مجلس در شرایط فعلی وجود ندارد.

نماینده مردم زابل و زهک با اشاره به ضرورت‌های فعلی جامعه، گفت: در شرایط فعلی که کشور فاقد برنامه توسعه است، بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از هر موضوعی مهمتر است و بر حسب ضرورت نیز موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی اهمیت کمتری نسبت به برنامه پنجم دارد.

نورا با انتقاد از طرح چنین درخواستی از سوی دولت، گفت: اگر چنین درخواستی از سوی دولت مطرح شده باشد این شائبه را بوجود می‌آورد که دولت تمایلی به تصویب و قانونی شدن برنامه پنجم توسعه ندارد و این درخواست‌ هم در ادامه موضوع استرداد لایحه قرار می‌گیرد که البته امیدواریم واقعا چنین نیتی از طرف دولت وجود نداشته باشد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین افزود: برنامه پنجم در حال حاضر و در شرایط زمانی فعلی، مهمترین دستور کار مجلس است و احتمال تغییر در آن بسیار پایین است؛ چراکه بررسی این برنامه باید قبل از ارائه لایحه بودجه سال 90 پایان یابد و مفاد آن که اساس بودجه ریزی کشور در پنج سال آینده را تشکیل می‌دهد در تدوین بودجه سال 90 مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: تبدیل لایحه برنامه پنجم توسعه به دلایل مختلف به اندازه کافی به تاخیر افتاده است و هرچه سریعتر باید به تصویب برسد.

درخواستی که به جای ارائه به هیئت رئیسه مجلس ،درفضای رسانه ای مطرح شده است

درخواست حق تقدم بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی در حالی از سوی دولت، در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود که دستور کار مجلس مبنی بر بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس به اطلاع نمایندگان رسیده است و طبق ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس، تغییر این دستور با درخواست دولت امکان پذیر نخواهد بود؛ علاوه بر این گویا این موضوع تنها در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده و به اطلاع مجلس نرسیده است؛ چراکه سبحانی‌نیا، فرهنگی و دهقان، اعضای هیئت‌رییسه مجلس نسبت به چنین درخواستی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.