پيشنهادهاي بورس براي کمک به هدفمندي يارانهها
اعمال قيمتهاي ترجيحي، جبران زيان ناشي از قيمتهاي تكليفي، نوسازي شركتها، پرداخت كمكهاي بلاعوض، دسترسي آسان به منابع بانكي، اجراي فراگير طرح، استفاده ازمديريت ريسك و...از جمله 11پيشنهاد بورس براي اثرگذاري مثبت قانون هدفمندكردن يارانهها بر بازار سهام و حذف اثرات منفي احتمالي هستند.
به گزارش خبرگزاري فارس، با طرح اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از سال گذشته، فعالان بازار سهام نگاه ويژهاي به چند و چون اين مقوله با اهميت و مهم اقتصادي داشته و دارند و گروهي از سرمايه گذاران به فراخور درك و تحليل و ريسك پذيري، اين موضوع را در تصميم گيريها لحاظ كرده و ميكنند، چرا كه با آزاد سازي نرخ حاملهاي انرژي سودآوري همه شركتهاي توليدي به دليل رشد هزينهها كاهش يافته و در نهايت منجر به افت پيشبيني سود هر سهم شركتها ميشود.
اجراي اين قانون از همان زمان مطرح شدن تاكنون موجب نگرانيهاي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بورس و حتي مسئولان بازار سرمايه شده و به دليل وجود ابهامات متعدد در خصوص زمان و نحوه پياده سازي اين قانون و نامشخص ماندن اثرپذيري شركتها از اجراي آن، بسياري از كارشناسان و كارگزاران نميتوانند ارزيابيهاي درستي را از آينده شركتها داشته باشند.
همين فضاي مبهم و غيرشفاف در اين روزها كه با پرداخت يارانهها به حساب سرپرستان خانوادهها همراه است موجب شده تا بازار سهام از روند طبيعي خود دور شود و كمتر كسي قادر به تحليل كارشناسي شرايط باشد. بطوريكه نوسان دماسنج بازار سهام بيشتر شده و شاخص بورس با فراز و فرودهاي مقطعي دست و پنجه نرم ميكند و قيمت سهام همه شركتهاي بزرگ بورس با كاهش روزانه به ثبت ميرسد.
دراين ميان هرچند كساني به عدم اجراي اين قانون چشم دوختهاند كه مسئولان بازار سرمايه از ماهها پيش مطالعاتي را در خصوص ابعاد اثرات اين قانون را انجام و به سازمان بورس و شوراي عالي بورس ارايه كردهاند تا بعد از اينكه مورد بررسي مسئولان كلان قرار گرفت، بورس در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها كمترين آسيب را به خود ببيند. اتفاقي كه در صورت محقق شدن آن موجب خوشحالي بسياري از سرمايه گذاران خواهد شد.
اين گزارش و ديگر گزارشهاي مربوطه در حالي به دلايلي چون نامعلوم بودن ابعاد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و همچنين محرمانه بودن منتشر نميشوند كه بررسيها و پيگيريهاي فارس حكايت از آن دارند كه مسئولان بازار سرمايه 11 پيشنهاد را جهت كاهش اثرات منفي اجراي طرح تحول اقتصادي به ديگر مراجع اعلام كردهاند تا اثرات منفي قانون هدفمندكردن يارانهها بر بازار سهام كاهش يابد.
1. اعمال قيمتهاي ترجيحي
بر اساس تبصره دو ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي قيمتهاي ترجيحي اعمال كند. بر اساس تاثيرپذيري بسيار زياد شركتهاي بورسي از تغيير قيمت گاز طبيعي و برق، پيشنهاد ميشود يكي از موارد خاص براي اعمال قيمتهاي ترجيهي، شركتهايي باشند (به خصوص شركتهايي كه از گاز طبيعي به عنوان خوراك استفاده ميكنند) كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شدهاند.
2. پرداخت كمكهاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده
براساس ماده 9 لايحه هدفمند كردن يارانهها، دولت مكلف است به منظور بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي و حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاغوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده هزينه كند.
پيشنهاد ميشود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دسترسي به اين منابع در اولويت قرار گيرند.
3. جبران زيان ناشي از قيمتهاي تكليفي
طبق ماده90 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 هرگونه قيمتگذاري دولتي محصولات توليدي بنگاههاي مشمول واگذاري و ساير بنگاههاي غيردولتي ممنوع است.براساس حكم اين ماده چنانچه دولت به هر دليلي فروش كالا يا خدمات بنگاههاي بخش خصوصي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند، مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولتي پرداخت و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر كند.
بنابراين اگر با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، هزينه توليد شركتهاي بورسي افزايش يافت و اين شركتها به دليل قيمتگذاري دولتي موفق به افزايش قيمت محصولات خود نشدند، دولت ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده محصولات به اين شركتها باشد.
4. نوسازي و بهسازي شركتهاي پذيرفته شده و در حال پذيرش
بر اساس ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي يكي از موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده است.
براين اساس و به منظور نوسازي و بهسازي ساختار فني و اجرايي شركتهاي بورسي و جهت بهينهسازي مصرف انرژي، پيشنهاد ميشود شركتهاي بورسي در دسترسي به اين تسهيلات در اولويت قرار گيرند.
5. اتخاذ سياستهاي تعرفهاي در راستاي حمايت از توليد داخلي
امروزه محدوديتهاي تجاري يكي از شيوههاي رايج سياستگذاري تجاري است. اين حمايتها با بهبودي نرخ مبادله و حمايت از صنايع نوپا به ايجاد اشتغال و حمايت از توليد داخلي منجر ميشود و توسط اكثر كشورهاي جهان به عنوان كارآمدترين شيوه حمايت از توليد و تنظيم بازار داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.
6. دسترسي آسان به منابع بانكي
دولت ميتواند با استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي، تسهيلات مالي ارزان و آسان در اختيار شركتهاي بورسي متاثير از طرح هدفمند كردن يارانهها قرار داده تا شركتها بتوانند از روشهاي نوين در توليد استفاده كنند.ضمنا " بانكها در تامين مالي با توجه به شفافيت بالا و ريسك پائين شركتهاي بورسي به آنها اولويت دهند و حتي از اين شركتها نرخهاي پائين سود بانكي دريافت كنند. چرا كه در كشورهاي توسعه يافته شركتي كه سهامي عام و بورسي نيست نميتواند تامين مالي بزرگ انجام دهد.
7. جوايز صادراتي
يكي از ابزارهاي دولتها جهت حمايت از اقتصاد داخلي در جهت توليد و افزايش اشتغال جوايز صادراتي است. دولت ميتواند با استفاده از جوايز صادراتي براي صنايع انرژي بر، آنها را از آسيبهاي زيانبار طرح هدفمندكردن يارانهها مصون نگاه دارد و آنها را در جهت مناقع طرح سوق دهد.
8. تقويت سمت تقاضاي بازار
با استفاده از سياستهاي ويژه اعتباري در بازار سرمايه و دادن اعتبار به كارگزاران، سرمايهگذاران نهادي و سرمايهگذاران حقيقي سمت تقاضاي بازار سرمايه را تقويت كرد. ضمنا بانكها، بيمهها و شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به آنها و موسسات عمومي غير دولتي ميتوانند منابع را به سمت بازار سرمايه سوق دهند.
9. تسهيل تامين مالي از طريق بورس
بازنگري در نظام تامين مالي و ايفاي نقش جدي به آن ديگر پيشنهاد مسئولان بورس است. چرا كه بازنگري اصلي در بازارهاي مالي بعنوان عرضهكننده و متقاضي منابع مالي از طريق مكانيزم بازار سرمايه موجب ميشود تا تامين مالي شركت از طريق بورس تقويت يابد. همچنين افزايش جذابيت بازار سرمايه بر شركتهاي خصوصي، موجب توسعه بازار سرمايه و افزايش ظرفيت جذب شوكهايي با شروع هدفمندسازي يارانهها ميشود.
10. اجراي فراگير طرح هدفمندسازي يارانهها
با توجه به اينكه بازارها ظروف مرتبطه هستند بنابراين آزادسازي در بازارهاي كالايي و بازارهاي تامين منابع اوليه بنگاههاي اقتصادي باشد، آزادسازي ناقص در اقتصاد و اختلال در تخصيص بهينه سرمايه ميشود. پس بهتر است اين آزادسازي در همه بازارها از جمله بازار پول و بازار ارز هم انجام شود.
11. استفاده از بازار مديريت ريسك
حضور سرمايهگذاران خارجي در كشور هم ميتواند موجب تقويت سمت تقاضاي بازار سرمايه شود. استفاده از ابزار مديريت ريسك ارز (اوراق آتي ارز كه مراحل تصويب آن در بازار سرمايه به پايان رسيده) و حضور جدي بانك مركزي در اين بازار ميتواند يكي از موانع بزرگ حضور سرمايهگذار خارجي در كشور را برطرف كند.
اين درحالي است كه براي بانك مركزي فرقي نميكند از طريق بازار نقد به كنترل بازار ارز بپردازد يا از طريق بازار آتي. بنابراين پيشنهاد ميشود در راستاي حمايت از توليد و اشتغال، صنايع ملي و بزرگ از جمله فولاد، سيمان و پتروشيمي كه سهم قابل توجهي در بازار سرمايه كشور نيز دارند با استفاده از اين سياستها مورد حمايت قرار گيرند.
