روند نزولی رشد اشتغال در بخش تعاون

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملكرد وزارت تعاون در زمینه توسعه تعاونی‌ها را بررسی كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز با اعلام این مطلب كه بخش تعاون هم اكنون با مشكلات قابل توجهی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای خود مواجه است كه حل آنها مستلزم شناسایی موانع و رفع آنها از طرق مختلف است، افزود: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون در این برهه از زمان، فرصت‌های مناسبی برای رفع این موانع ایجاد كرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: وزارت تعاون در اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حوزه تعاون علیرغم پیش‌بینی و تدارك انواع كمك‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از قبیل انواع تخفیف‌های مالیاتی، كمك‌های بلاعوض، تخفیف‌های بیمه‌ای، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی و... توفیق چندانی نداشته است به گونه‌ای كه در حال حاضر هیچ تعاونی فراگیر ملی فعالی وجود ندارد و تنها 8 تعاونی فراگیر ملی در وزارت تعاون به ثبت رسیده و چشم انتظار دریافت تسهیلات هستند. از طرف دیگر در شكل‌گیری تعاونی‌های سهامی عام نیز استقبال قابل توجهی صورت نگرفته است و جز 10 شركت سرمایه‌گذاری استانی كه به عنوان آنها تعاونی سهامی عام اضافه شده است، تنها یك شركت تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده است . تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت نیز در بلاتكلیفی بسر می‌برند و نه آینده مشخصی می‌توان برای آنها پیش‌بینی كرد و نه الحاق نام تعاونی به آنها با اصول واقعی تعاونی سازگاری دارد. در مورد تعاونی‌های متعارف نیز اگر چه آمارها حاكی از افزایش رشد تعداد تعاونی‌ها، اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون در سال‌های پس از روی كار آمدن دولت نهم نسبت به دوره قبل از آن است، اما دلیل اصلی این مسئله لحاظ فعالیت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت به عنوان عملكرد بخش تعاون بوده است. این در حالی است كه تعاونی بودن این شركت‌ها محل تردید است. همچنین رشد تعداد تعاونی‌ها ، تعداد اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون از سال 1385 تا 1388 روند نزولی داشته است.

مركز پژوهش‌ها افزود: اینكه چرا با وجود پیش‌بینی مشوق‌های ویژه، شكل‌گیری تعاونی‌ها و به خصوص تعاونی‌های نوع جدید محدود بوده و در حد انتظار نبوده است، نشان از وجود مشكلات ریشه‌ای در حوزه تعاون دارد. بر اساس شواهد موجود مهمترین موانع موجود برای توسعه تعاونی‌ها عبارتند از: مداخله دولت در امور تعاونی‌ها، ساختار نامناسب نهادهایی نظیر اتاق تعاون، عدم مشاركت اعضا در فعالیت تعاونی، عدم شایسته سالاری و گردش مدیریت تعاونی‌ها، مقیاس محدود فعالیت تعاونی‌ها، تداخل و تناقض قوانین مقررات به خصوص در مورد برخی از تعاونی‌ها نظیر تعاونی‌های اعتبار، فضای نامناسب كسب و كار برای فعالیت تعاونی‌ها و فعالیت محدود تعاونی‌ها در بازارهای مالی و پولی. تنها زمانی می‌توان به توسعه بخش تعاون امیدوار بود كه مشكلات اصلی این بخش شناسایی شده و قدم‌های واقعی برای رفع آنها برداشته شود.

بررسی لوایح برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون توسط دولت و وزارت تعاون، نشان می‌دهد كه فعالیت‌های وزارتخانه مذكور در این راستا نبوده است لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی در حوزه تعاون تنها بحث توسعه نقش تعاون در بازارهای پولی پرداخته و لایحه اصلاح قانون بخش تعاون تدوینی نیز كه پتانسیل بالایی برای حل ریشه‌ای بسیاری مشكلات تعاونی‌ها دارد، در این راستا تدوین نشده است.

در این لایحه، راهكارهای مناسب برای مشاركت اعضا در فعالیت تعاونی‌ها، حاكمیت شایسته سالاری در مدیریت تعاونی‌ها، گردش مدیریت تعاونی‌ها، كاهش مداخله دولت، انطباق شرایط تعاونی‌ها با ارائه قوانین و مقررات موجود در سایر حوزه‌ (نظیر تعاونی‌های اعتبار ) و... ارائه نشده است.

با توجه به جمیع این مسائل پیشنهاد می‌شود كه وزارت تعاون نسبت به تعدیل در مواد پیشنهادی برای اصلاح قانون بخش تعاون به نحوی كه رافع مسائل این بخش باشد، اقدام كند، ایجاد بسترها و زمینه‌های رشد تعاونی‌ها می‌تواند، جوشش تعاونی‌ها را به دنبال داشته باشد.