به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق اطلاعات موجود، در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مصوبهای به شماره ۳۸۲،۴۷۹،۶۲۱ شورای رقابت، مبنی بر افزایش بی سابقه نرخ سرویسهای جانبی سالهای ۱۴۰۱،۱۴۰۲،۱۴۰۳ در شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس از طریق شکایت شرکتهای پتروشیمی زاگرس، جم، غدیر و امیرکبیر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.
به این ترتیب با این تصمیم به حق هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از اجحاف و تضییع حقوق سهام داران و بازنشستگان نیروهای مسلح، کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان جلوگیری شد و آسیبی به قدرت رقابتی صنایع پتروشیمی کشور وارد نشد.
شورای رقابت پاسخگو باشد
گفتنی است، هفته گذشته با شکایت پتروشیمی زاگرس و با اعمال ماده ۹۱ توسط رییس قوه قضاییه و ریس دیوان عدالت اداری، قیمتهای ابلاغی سال ۱۴۰۰ سرویسهای جانبی ابطال شد.
به گفته مسئولین ذی ربط، شورای رقابت پاسخگوی این بی نظمی و عدم برقراری توازن و تضییع حقوق سهام داران شرکتهای پتروشیمی نسبت به تصمیم گیری با تاخیر و غیرکارشناسی و غلط ایجاد شده در سه سال گذشته باشد.
