ماده 65 طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي مراعا ماند

ماده 65 طرح اصلاح اگلوی مصرف انرژی برای بررسی بیشتر به دلیل اخطار قانون اساسی برخی نمایندگان مراعا گذاشته شد.

به گزارش خانه ملت، در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی ماده 65 این طرح، تعدادی از نمایندگان ازجمله" جمشیدانصاری"، "امیدواررضایی" و "محمد مهدی مفتح" نمایندگان زنجان، مسجد سلیمان و رزن این ماده را مغایراصول 53 و 75 قانون اساسی دانستند.

"محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس مجلس كه امروز در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده دارد، پس از شنیدن این اخطارها  و پس از آنكه پیشنهادات حذف كل و جزء در ماده 65 رای نیاورد، اعلام كرد كه این ماده برای بررسی بیشتر مراعا مانده و به كمیسیون انرژی ارجاع می شود.

اما حمیدرضا كاتوزیان رئیس كمیسیون انرژی در تذكری اشاره به عدم رای آوردن پیشنهادهای حذف جزء و كل در ماده 65 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت:‌ ماده 65 شفاف بوده و نیاز به مراعا ماندن ندارد.

پس از تذكر كاتوزیان، ابوترابی فرددر پاسخ گفت:‌از آنجا كه بجای شركت ملی پالایش و پخش وزارت نفت در ماده 65 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی مكلف شده كه منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلی را برای ارتقاء تكنولوژی پالایشگاه استفاده كند، ‌این موضوع ابهام دارد.

وی توضیح داد:‌این در حالی است كه شركت ملی پالایش و پخش در قانون موظف شده كه از منابع حاصل از صادرات نفت كوره بر مصرف داخل اقدام به ارتقاء تكنولوژی پالایشگاه ها كند.

ابوترابی در پایان بر این اساس برای رفع ابهام در ماده 65 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی خواستار مراعا ماندن این ماده برای بررسی بیشتر شد.

براساس ماده 65 وزارت نفت مكلف است طی برنامه پنجم توسعه با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخل، نسبت به ارتقاء تكنولوژی و تكمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاه های موجود به گونه ای اقدام كند كه در پایان برنامه، متوسط تولید نفت كوره پالایشگاه های مذكور به حداكثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برسد و فرآورده های بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت كوره و سایر فرآورده ها برابر استانداردهای جهانی تولید شود.

همچنین براساس تبصره این ماده وزارت نفت مكلف است برنامه اجراء احكام فوق را حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی و عموم مردم برساند.