شوخي دبيركل بانك مركزي با اصل 44
بانك مركزي مجوز تاسيس بانك صنعت نفت را صادر خواهد كرد» محمود احمدي دبيركل بانك مركزي روز گذشته خبر موافقت بانك مركزي با تاسيس بانك با درخواست يك وزارتخانه دولتي را در حالي اعلام كرد كه تاسيس موسسه دولتي و هرگونه فعاليت اقتصادي دولت، بر اساس قانون اصل 44، ممنوع است.
به نوشته «تهران امروز»، طبق اين قانون مهم هيچ شركت يا موسسه دولتي نميتواند تشكيل شود. دبير كل بانك مركزي اما از صدور مجوز بانك صنعت نفت به پيشنهاد وزارت نفت سخن گفته است. پيش از اين درخواست تاسيس بانك نفت توسط نوذري وزير سابق نفت مطرح شده بود كه طهماسب مظاهري رئيس وقت بانك مركزي با آن مخالفت كرده بود، اما اين بار به نظر ميرسد با تغييرات ايجاد شده در اين پستهاي مديريتي، درخواست ميركاظمي با مساعدت بهمني همراه شده است.
دبير كل بانك مركزي در اين زمينه اعلام كرد: «مراحل و کارهای مربوط به تاسیس بانک نفت در بانک مرکزی در حال پیگیری است و مجوز تاسیس این بانک صادر خواهد شد.هدف از تاسیس بانک صنعت نفت ایجاد بازار رقابتیتر در سطح کشور است. هیچگونه دغدغهای از تاسیس بانک نفت نداریم و با ارائه اینگونه مجوزها بانکهای بیشتری در کشور فعالیت خواهند کرد.»
اگرچه گفته ميشود كه اين بانك به منظور شركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در اين صنعت است، اما هيچ اشارهاي به اين موضوع نشده كه يك بانك دولتي تخصصي، چگونه ميتواند حضور بخش خصوصي را قوت ببخشد. به اين موضوع بايد مشخص نبودن وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت، بزرگترين و اصليترين شركت توليد نفت را نيز اضافه كرد. معلوم نيست در اين شرايط دولت چگونه ميخواهد با اجراي اصل 44 و بحث كوچك شدن دولت و دخيل نبودن دولت در فعاليتهاي اقتصادي را توجيه كند.
مگه هنوز يك درصد از سهام وزارت نفت رو تو بورس به شبح دولتي هاي خودموني ندادن كه اينا ان قلت رو اين بانك نفت ميگذارن؟ 
با اینگونه سیاستها ما داریم همان ایرادهایی را که در یک اقتصاد دولتی داشتیم در بخشهای گوناگون اقتصادی تکرار میکنیم. وقتی به وزارت نفت مجوز تاسیس بانک میدهیم آن وزارتخانه در کارهای مالی خود به بانک خودش اولویت میدهد و این سبب خارج شدن بخش مالی کشور از تعادل میگردد و سایر بانکها با رقابت ناسالم در این زمینه روبرو میشود. همین اشتباه را در تاسیس بانک شهر توسط شهرداری تهران کرده ایم. از سوی دیگر این بانکهایی که از پوشش یک دستگاه بزرگ برخوردارند در زمینه بهبود کار آیی گامهای لازم را بر نمی دارند و همان دستگاهها هم گروگان این نهادهای مالی خواهند شد و برای مدیریت سودو زیان آنها سیاستهای خود را بگونه نا کار آمدی دستکاری خواهند کرد.