بايد زمينه سرمايهگذاري را فراهم کرد
رييس كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس معتقد است: واريز يارانهها، تنها بخشي از فشاراقتصادي برروي مردم را كاهش مي دهد و اين انتظار نابه جايي است كه فكر شود اين پرداخت نقدي، تمامي مشكلات را حل خواهد كرد.
به گزارش ایسنا، حميد رضا فولادگر اظهارداشت: اگر همه قانون هدفمندي يارانهها به اضافهي 6 بخش ديگر طرح تحول اقتصادي با هم پيش برود،يك رونق اقتصادي پيش خواهد آورد.
وي اصلاح نظامات بانكي،مالياتي،توزيعي،گمركي،بهره وري را از شمول اين رونق برشمرد و با تاكيد به اينكه بايد به سمت اجراي اين قانون حركت كرد، گفت: بايد بر روي سايربخشهاي اين قانون از جمله اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح بهرهوري كاركرد، چرا كه اگر بهرهوري بنگاهها و كارخانهها اصلاح نشود، صاحبان آنها هم ميخواهند هزينه ناكارآمدي و بهره وري خود را به اسم قيمت تمام شده از مردم بگيرند،بنا بر بايد بهرهوري اصلاح شود تا براي مثال قيمت تمام شده برق، آب يا گاز با اصلاح بهره وري همراه باشد.
نماينده اصفهان در مجلس، با تاكيد به اينكه سيستم توزيع نيز بايد اصلاح شود تا بتوان كالاها را به صورت درست به دست مردم رساند و با شفاف سازي سيستم توزيع، جلوي قاچاق و واردات بيرويه گرفته شود افزود: با توجه به اين مسئله، موضوع نظام گمركي هم بايد اصلاح وعادلانهتر شود چرا كه با همين امر، ميتوان شكافهاي اقتصادي را حل كرد.
رييس كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس، با تاكيد به اينكه قانون هدفمندي يارانهها و طرح تحول اقتصادي بايد در طول سياستهاي اصل 44 اجرا شود گفت: با سياستهاي اصل 44،بايد زمينه سرمايهگذاري را فراهم كرد. تمامي اينها مانند بستهاي است كه بايد با هم اجرا شود و صرفا پرداخت نقدي يارانهها كافي نيست.
فولادگر با تاكيد به اينكه واريز يارانهها تنها بخشي از فشار اقتصادي كه روي مردم است را كم ميكند گفت: تورم ناشي از اجراي اين قانون كاملا پيش بيني دقيق نشده است و هماكنون تنها ميخواهند قبل از آزاد سازي قيمتها، با اين پرداختهاي نقدي از تورم اقتصادي خانوارها جلوگيري كنند،اما در مورد بقيه آثار تورم به خصوص تورم انتزاعي، پيش بيني دقيقي صورت نگرفته است.
