كاهش ساعت كار پرستاران، پشت در بسته اعتبارات!
استخدام 23 هزار پرستار در شرايطي به عنوان مرهمي بر دردهاي سپيدجامگان كشور مطرح شد كه امروز اين مهم پشت در كمبود اعتبار متوقف مانده و اخبار ضد و نقيض آن، گاه پرستاران را اميدوار كرده و گاهي هم بر شدت نگرانيهاي آنها براي پايان مشكلات ميافزايد.
تاكيد مقامات مختلف كشور براي استخدام 23 هزار پرستار در حالي مهر تاييدي شد براي كاهش آلام اين قشر جامعه كه امروز خبرها از مختومه شدن پرونده استخدامي پرستاران براي سال 89 حكايت دارد هر چند كه مسئولان وزارتي با تصويب پرداخت اضافه كاريهاي پرستاران البته در صورت تخصيص اعتبار، سعي كردند بر آلام پرستاران مرهمي گذارند.
به گزارش ايسنا، ماجراي استخدام 23 هزار پرستار از آنجا شروع شد كه چند سالي است با افزايش تختهاي بيمارستاني، كمبود نيروي پرستاري در همه بخشهاي درماني كشور بيش از پيش مشهود شد به نحوي كه پرستاران براي پاسخگويي به نيازها، ناگزير تن به اضافه كاريهاي اجباري سپردند؛ اضافه كاريهايي كه به گفته كارشناسان فرسودگيهاي جسمي و روحي پرستاران را سبب شده است.
پس از طرح مشكلات جامعه پرستاري كشور در سال 1385، موضوع كاهش ساعت كار پرستاران كليد خورد و پس از آن بود كه رييس جمهور براي تحقق اين مطالبه ديرين پرستاران پاسخ و قول مساعد داد. پس از آن نيز لايحه «كاهش ساعت كار پرستاران» در دولت تصويب شد و سال 1387 به مجلس رفت. در اين زمان بود كه مجلس كاهش ساعت كار پرستاران را به صورتي جامعتر و در قالب قانون «ارتقاي بهرهوري نيروهاي باليني نظام سلامت» بررسي و در آخرين روزهاي فروردين 88 تصويب كرد.
اين قانون پس از برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان و تقبل بار مالي آن از سوي دولت، سرانجام در ارديبهشت 88 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به فاصله پنج روز بعد يعني در 14 ارديبهشت همان سال از مجلس به دولت ابلاغ و آيين نامه اجرايي آن نيز بهمن 88 ابلاغ و مقرر شد از ابتداي سال بعد قانون «ارتقاي بهرهوري نيروهاي باليني نظام سلامت» و به دنبال آن «كاهش ساعت كار پرستاران» اجرايي شود.
قانون «كاهش ساعت كار پرستاران» كه به موجب آن ساعت كار پرستاران تا سقف هشت ساعت در هفته كاهش مييابد، براي اجرا به استخدام 23 هزار پرستار يا تامين سالانه حدود يكصد ميليارد تومان اعتبار نياز داشت و اينجا بود كه پس از كش و قوسهاي فراوان در تصويب قانون، نوبت به چالش بر سر استخدام 23 هزار پرستار رسيد تا همچنان داغ «كاهش ساعات كاري» بر دل سپيدپوشان درد آشناي نظام سلامت كشور باقي بماند.
تحقق مطالبه ديرين جامعه پرستاري همچنان بلاتكليف بود تا اينكه در مراسم روز پرستار امسال، رييس جمهور علت تاخير در اجراي قانون كاهش ساعت كار پرستاران را از وزير بهداشت جويا شد و همانجا بود كه مجوز استخدام 23 هزار پرستار را صادر كرد و گفت:«همين الان مجوز استخدام 23 هزار پرستار را ميدهم تا در روزنامهها در اين زمينه آگهي بدهيد. اگر فكر ميكنيد كه استخدام 23 هزار پرستار جديد زمان ميبرد، حق و حقوق پرستاران در ساعات اضافهتر از اين قانون را پرداخت كنيد و اگر اضافهكاريهاي آنها از سقف مجاز هم بيشتر شد، تاكيد ميكنم كه آن را هم پرداخت كنيد.» به اين ترتيب بود كه با دستور صريح رييس جمهور پيگيري مسوولان براي كاهش ساعت كاري پرستاران جان دوبارهاي گرفت و تقريبا روزي نبود كه خبري از اين حوزه در روزنامهها و سايتهاي خبري به چشم نخورد.
هر روز اخباري جديد از نتيجه جلسات متعدد وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاري با معاونتهاي مربوطه رياست جمهوري به منظور اجراي قانون «ارتقاي بهرهوري» به گوش ميرسيد و هر روز تاريخي جديد براي تحقق كاهش ساعت كار پرستاران اعلام ميشد، جلساتي كه باز هم به بار نشستن ثمره آن، زماني طولاني را شامل شد كه شايد از حوصله پرستاران خارج بود.
گلايه رييس سازمان نظام پرستاري از موانع و تعللها در اجراي دستور رييس جمهور
در همين زمان بود كه غضنفر ميرزابيگي، رييس كل سازمان نظام پرستاري زبان به گلايه گشود و در گفتوگويي با ايسنا گفت:«با پيگيريهاي وزارت بهداشت و سازمان، مجوز استخدام 20 هزار پرستار توسط معاونت توسعه انساني رياست جمهوري صادر شده است، اما معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در رابطه با پست سازماني اين پرستاران و همچنين تامين اعتبارت مربوطه كار خود را به درستي انجام نداده است.»
به گفته وي، استخدام 23 هزار نيرو در وزارت بهداشت به پست سازماني نياز دارد و معتقد است كه ورود اين تعداد نيرو بدون پست سازماني مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد؛ اما ميتوان با تبديل پستهاي 1444 در وزارت بهداشت به پستهاي پرستاري، اين مشكل را حل كرد.
پس از مطرح شدن مباحث اين چنيني، رييس كل سازمان نظام پرستاري در اواخر تيرماه گذشته، از تاكيد مجدد رييس جمهور بر اجراي قانون ارتقاي بهرهوري نيروهاي باليني نظام سلامت و به دنبال آن استخدام 23 هزار پرستار براي كاهش ساعت كار پرستاران خبر داد و به ايسنا گفت: طي ملاقاتي، رييس جمهور تاكيد داشته اين قانون بايد اجرايي شود و مقرر شده كه دستور قاطعي به معاونتهاي مربوطه در رياست جمهوري براي اجراي آن ارائه شود.
استخدام 23 هزار پرستار در گروي تصويب مجلس در برنامه پنجم توسعه
در اين ميان دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت نيز در حالي به كاهش ساعت كار پرستاران خوشبين بود و به پرستاران اطمينان ميداد كه شب تار اضافهكاريها، شيفتهاي غيرمتعارف و ... به زودي پايان مييابد كه در مصاحبه اي با ايسنا مجوز استخدام 23 هزار پرستار را در گروي تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم توسعه اعلام كرد و گفت:« تا زمان صدور اين مجوز، تقليل ساعت كار پرستاران به صورت اضافه كار پرداخت ميشود.» اين در حالي است كه به گفته وزير بهداشت، اغلب پرستاران خواهان كاهش ساعت كارند نه پرداخت اضافه كار.
استخدام پرستاران درحالي در گروي تصويب اين موضوع در برنامه پنجم توسعه شد كه كميسيون تلفيق مجلس مخالفت خود با استخدام 23 هزار پرستار را اعلام كرد. مخالفتي كه واكنشهاي جامعه پرستاري و مسوولان نظام سلامت كشور را به دنبال داشت به طوري كه وزير بهداشت در واكنشي به اين موضوع اظهار كرد كه قانون «ارتقاي بهرهوري نيروهاي باليني نظام سلامت» قانون خود مجلس است و از آنجايي كه مجلس قانون مدار است بايد قانون خود را انجام دهد و اطمينان داد كه در اين زمينه جلسه توجيهي با كميسيون تلفيق برگزار خواهد شد.
رييس كل سازمان نظام پرستاري نيز رد استخدام 23 هزار پرستار از سوي كميسيون تلفيق را نشان دهنده آن دانست كه اين تصميم از كارشناسي عميق برخوردار نيست و به ايسنا گفت:« اين كميسيون براي تصميمگيري بايد لحظهاي به آمار و ارقام توجه ميكرد؛ چرا كه در فاصله پنج سال، 32 هزار تخت بيمارستاني به كشور اضافه شده است كه بايد همزمان مجوز استخدام پرستار هم صادر ميشد. در مجموع راي كميسيون تلفيق، راي اكثريت قاطع مجلس نيست و آنها در صحن علني، مثبت و قاطع به استخدام 23 هزار پرستار راي خواهند داد.»
محمد شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار نيز با انتقاد از اين تصميم كميسيون تلفيق مجلس، اصل استخدام پرستاران را زير سوال رفته دانست و گفت:« اگر استخدام 23 هزار پرستار امكان پذير نيست چرا مسوولان وعده ميدهند؟ چرا استخدام پرستاران بايد به برنامه پنجم توسعه منوط باشد. اين تصميم به صورت لايحه تصويب شده است و اكنون از مصوبات مجلس به شمار ميرود و بايد اين موضوع در قانون بودجه سال 89 ديده ميشد.»
مجلسيان در توجيه مخالفت كميسيون تلفيق با استخدام پرستاران چه ميگويند؟
و اما توجيه نمايندگان مجلس در مخالفت كميسيون تلفيق با استخدام 23 هزار پرستار؛ دكتر امير حسين قاضيزاده، نماينده كميسيون بهداشت در كميسيون تلفيق مجلس علت رد طرح استخدام 23 هزار پرستار در برنامه پنجم توسط كميسيون تلفيق را عدم تقبل بار مالي ناشي از اجراي اين طرح توسط نماينده دولت اعلام ميكند و به ايسنا ميگويد:«از آنجاكه دولت در برنامه پنجم لايحهاي در اين خصوص ارايه نكرده بود و نماينده دولت در كميسيون تلفيق بار مالي ناشي از اجراي اين طرح را نپذيرفت، هيات رييسه كميسيون تلفيق اين طرح را تصويب نكرد.»
وي ميافزايد:«از آنجا كه استخدام 23 هزار پرستار به صورت طرح مطرح شد، يكي از مسايل متصور بر آن، بار مالي ناشي از اجراي آن است و از آنجا كه نماينده دولت در جلسه كميسيون تلفيق تامين بار مالي ناشي از اجراي اين طرح توسط دولت را نپذيرفت اين طرح توسط هيات رييسه رد شد؛ چرا كه اگر تصويب هم ميشد شوراي نگهبان آن را تاييد نميكرد. در نهايت اين طرح به دليل همان ملاحظات بار مالي راي نياورد.»
قاضي زاده معتقد است كه دولت بايد لايحهاي در اين زمينه به مجلس ارايه ميكرد و ميگويد:« باز هم در صحن علني مجلس تصويب اين طرح را دنبال ميكنيم. اگر نماينده دولت در آنجا موافقت دولت براي تامين بار مالي ناشي از اجراي اين طرح را اعلام كند، حتما نمايندهها به آن راي ميدهند؛ چرا كه نمايندگان اجازه ارايه طرحي كه بار مالي ايجاد كند را ندارند.»
به اعتقاد وي عدم تصويب اين طرح، تشديد مشكلات كنوني جامعه پرستاري نظير كمبود نيرو، اشتغال در دو - سه شيفت و فرسودگيهاي پرستاران را به دنبال خواهد داشت.
دولتيان در حالي استخدام 23 هزار پرستار را منوط به مجوز مجلس در برنامه پنجم توسعه ميدانستند و برخي حتي از منتفي شدن اين موضوع در سال جاري به دليل لحاظ نشدن اعتبارات در قانون بودجه خبر ميدادند كه حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظري متفاوت عنوان كرد كه دولت براي استخدام 23 هزار پرستار نياز به مجوز مجلس ندارد و ابراز اميدواري ميكند كه بالاخره به معاونت نظارت و راهبردي دستور داده شود تا قول رييس جمهور به پرستاران عملي شود.
تاكيد وزير بهداشت بر آغاز استخدام پرستاران از سال جاري
از طرف ديگر وزير بهداشت هم معتقد است كه هيچ مقام دولتي نميتواند خلاف نظر رييس جمهور براي استخدام پرستاران عمل كند و به ايسنا ميگويد: زماني كه رييس جمهور براي استخدام پرستاران دستور ميدهند، حتما بودجه اين كار تامين خواهد شد. بنابراين استخدام پرستاران نيازي به لحاظ اعتبارات در قانون بودجه ندارد و به محض صدور مجوز استخدام از سوي مجلس، استخدام پرستاران به سرعت آغاز ميشود.
دكتر عباس حسني، معاون توسعه مديريت و منابع وزير بهداشت نيز اطمينان ميدهد كه در زمينه استخدام پرستاران مشكلي وجود ندارد و به ايسنا ميگويد:« به محض آن كه مجلس مجوزهاي لازم را صادر كند، از همين امسال براي استخدام پرستاران اقدام ميكنيم.»
اين در حاليست كه دكتر سيد رمضان محسنپور، قائم مقام وزير بهداشت در امور مجلس در اظهارنظري متفاوت و حتي مغاير با اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، اظهار كرده بود: «دولت ميتواند براساس قانون ارتقاي بهروري نيروهاي باليني و بدون ارائه لايحه جديد به استخدام 23 هزار پرستار اقدام کند و البته شايد اين کار را انجام دهيم.» !
و كلام آخر؛ در شرايطي كه قانون ارتقاي بهرهوري نيروهاي باليني نظام سلامت با تاخير در اجرا مواجه شده و به اذعان كارشناسان حوزه پرستاري، برخي دستگاهها از اين تاخير سوء استفاده كرده و با اجراي گزينشي آن فشار مضاعفي بر پرستاران ميآورند، به نظر ميرسد بايد اقدام عاجلي را هر چه سريعتر در دستور كار قرار داد و براي عملي شدن «كاهش ساعت كار پرستاران» كه مصوبه دولت و مجلس و دستور اكيد رييس جمهور را پشت سر خود دارد، عزمها را جزم كرد و فارغ از كاغذبازي و بوركراسيهاي اداري و انداختن توپ به زمين ديگري با استخدام نيروي لازم يك بار براي هميشه بر دردنامه پرستاران مهر باطل زد.
