دستگاههاياجراييبايدخودرویاستانداردخريداريكنند
کد خبر: ۱۲۴۸۷۸
| | 1489 بازدید
نمايندگان مجلس دستگاههاي اجرايي را موظف كردند كه صرفا نسبت به خريد و به كارگيري خودروهاي منطبق با مشخصات فني و استاندارد اين قانون، اقدام كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه در ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي موادي ديگر از آن بررسي و به تصويب خود رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس همه دستگاههاي اجرايي موظفند صرفا نسبت به خريد و به كارگيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني استاندارد اقدام كنند.
مجلس مقرر كرد كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شمارهگذاري موظف به اجراي اين حكم است.
بر اساس مصوبه مجلس دستگاههايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيئت وزيران از شمول اين ماده مستثني هستند.
نمايندگان ملت وزارت كشور را موظف كردند با همكاري دستگاهها و سازمان ذيربط به به كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده 11 اين قانون، خودروهايي فاقد معيارهاي فوق از رده خارج كنند.
بر اساس مصوبه مجلس خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شمارهگذاري است.
مجلس مقرر كرد وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي ارائهدهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه در ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي موادي ديگر از آن بررسي و به تصويب خود رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس همه دستگاههاي اجرايي موظفند صرفا نسبت به خريد و به كارگيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني استاندارد اقدام كنند.
مجلس مقرر كرد كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شمارهگذاري موظف به اجراي اين حكم است.
بر اساس مصوبه مجلس دستگاههايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيئت وزيران از شمول اين ماده مستثني هستند.
نمايندگان ملت وزارت كشور را موظف كردند با همكاري دستگاهها و سازمان ذيربط به به كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده 11 اين قانون، خودروهايي فاقد معيارهاي فوق از رده خارج كنند.
بر اساس مصوبه مجلس خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شمارهگذاري است.
مجلس مقرر كرد وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي ارائهدهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم كنند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...