بیماری سلمان و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان/راهبرد دولت چهاردهم در اقتصاد/قانونگذاری مسئله‌محور در مجلس یازدهم

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ششم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، رای لاهه، هشداری جدی برای رژیم صهیونیستی، چشم انداز اقتصاد در دولت چهاردهم چیست؟ و سقف جدید اجاره بها در آستانه اجرا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

راهبرد دولت چهاردهم در اقتصاد

هادی حق‌شناس طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان راهبرد دولت چهاردهم در اقتصاد نوشت: شاید اگر بخواهیم کل اقتصاد را در یک واژه خلاصه کنیم و آن را به عنوان راهبرد اقتصادی دولت‌ها به کار بگیریم، آن واژه «تولید» است.

 تمام سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و حتی ایجاد ساختار اداری، ایجاد سازمان‌ها و استخدام صد‌ها هزار نیروی انسانی به این دلیل است که تولید انجام بگیرد. یک روی سکه این تولید، کالاست و روی دیگر آن سکه، خدمت یا خدمات است. طبیعتا هرقدر از عمر دولت‌ها که گذشته، دولت‌ها کمتر خودشان تولید انجام می‌دهند بلکه بستر را فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی تولید را انجام بدهد. البته تولید امنیت را دولت‌ها انجام می‌دهند، ولی درباره تولید خودرو یا مسکن یا کالا‌هایی از این دست مثل فولاد و سیمان و برق و غیره، دولت بستر را فراهم می‌کند که بخش خصوصی این کار را انجام دهد. در هر حال، اولویت با تولید است و اصلا با کشور‌های توسعه یافته هم، اولویت، اولویت تولید است. چون تولید است که می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه شهروندان شود. طبیعتا وقتی سطح رفاه شهروندان راضی کننده بود، ممکن است اولویت‌های دیگری هم در دستور کار قرار بگیرد. از آنجا که نامگذاری امسال اقتصادی بوده است یعنی باز توجه به موضوع تولید مدنظر قرار گرفته است؛ لذا راهبرد دولت چهاردهم باید حذف موانع توسعه و افزایش تولید باشد. اگر بخواهیم این موانع را بشماریم؛ آشکارترین مانع، تحریم‌ها و دومین مانع که بسیار آشکار است، نظام بوروکراسی و ضعف نظام اداری کشور است.

شاید سومین مانع، سوءتدبیر‌های مختلفی باشد که در بخش‌های مختلف وجود دارد؛ و چهارمین نشانه آشکار دولتی و شبه دولتی بودن اقتصاد ایران است که نماد آن پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران است. بین کشور‌های نه پیشرفته بلکه کشور‌های همسایه، امروز شاخص بهره‌وری ما از یکسو، نرخ مشارکت منابع انسانی (منظور کسانی که بین ۱۵ تا ۶۵ ساله هستند و علاقه‌مند و تمایل و توان کار را دارند) در بسیاری از کشور‌های همسایه شبیه ما مثل ترکیه، این عدد حدود ۶۰ درصد و در ایران حدود ۴۰ درصد است یعنی ۲۰ درصد در ترکیه افراد نسبت به منابع انسانی در ایران بیشتر مشغول به کار هستند. طبیعی است که تولید ناخالص ملی ترکیه هر سال بیشتر از اقتصاد ایران خواهد شد؛ لذا در یک جمع بندی کلی راهبرد دولت چهاردهم باید تولید باشد و رفع موانع تولید. این موانع، موانع آشکاری است و کافی است از اهل نظر پرسیده شود و طبیعتا راهکار‌های آن هم واضح است. آنچه واضح نیست شکل گیری یک اراده ملی برای رفع این موانع خواهد بود. از سوی دیگر موضوع تحریم‌ها، بستگی به شعار‌های هشتم تیرماه دارد. باید دید چه کسانی ثبت نام می‌کنند و چه شعار‌هایی دارند. مطابق با شعارها، اگر رای بگیرند، مکلفند که به شعار‌ها عمل کنند.

بیماری سلمان و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان

عارف دهقان دار طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان بیماری سلمان و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان نوشت: مارس ۲۰۲۳، نقطه عطفی در تاریخ روابط ایران و عربستان محسوب می‌شود، چراکه دو کشور در این تاریخ بر آن شدند که با میانجیگری چین، ۷ سال تنش و درگیری غیرمستقیم را کنار گذاشته و با امضای توافقنامه‌ای، روابط دیپلمایک خود را از سر بگیرند. 

اکنون نزدیک به ۱۵ ماه از آن تاریخ می‌گذرد و شرایط منطقه هیچ شباهتی به آن زمان ندارد. عملیات توفان‌الاقصی و آغاز نبرد غزه و رویارویی مستقیم ایران و اسراییل، معادلات را وارد مرحله جدیدی کرده است که می‌تواند تاثیرات مهمی روی ترتیبات امنیتی و آینده قدرت در منطقه منا برجای بگذارد.

همچنین درگذشت ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، شرایط ویژه‌ای را در کشور ایجاد کرده و ایران اکنون در آستانه انتخاباتی زودهنگام قرار دارد که نتیجه آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی را در سیاست‌های منطقه‌ای ایران خاصه در روابط با کشور‌های عربی داشته باشد. نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم، اهتمام ویژه‌ای به سیاست همسایگی داشت و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه فقید ایران دیپلماتی بود که به خوبی با کشور‌های عربی منطقه آشنایی داشت و به زبان آن‌ها مسلط بود و بدین واسطه، نقش قابل توجهی در بهبود روابط ایران با کشور‌های عربی منطقه داشت.

ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه ۸۸ ساله عربستان سعودی، اکنون به دلیل التهابات ریوی در کاخ السلام جده، تحت درمان قرار گرفته است و بر این اساس، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، سفر خود را به کشور ژاپن که بنا بود در بازه ۲۰ تا ۲۳ مه انجام شود به تعویق انداخته است. شاید یکی از دلایل اصلی این اقدام، نگرانی از ثبات و آینده عربستان باشد. بن‌سلمان هنوز مخالفان جدی در میان شاهزادگان سعودی دارد که ممکن است با فوت ملک سلمان، تاج و تخت وی را تهدید کرده و جنگ قدرت در خاندان سلطنتی شکل بگیرد و عربستان وارد یک دوره بی‌ثباتی شود.

بیماری سلمان درست در زمانی رخ داده که ولیعهد MBS، ملاقات مهمی را با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، برای پیشبرد پیش‌نویس نهایی توافق امنیتی میان دو کشور، انجام داده است. مذاکرات برای جمع‌بندی این توافق که بناست مقدمه‌ای برای عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو شود، پس از پیامد‌های نبرد ۷ اکتبر و کشته شدن چندین هزار نفر از مردم مظلوم غزه، برای مدتی از سوی سعودی‌ها متوقف و به حالت تعلیق در آمده بود. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بعید به نظر می‌رسید که عربستان از امتیازات حاصل از این توافق دست بکشد و محمد بن سلمان، صرفا به واسطه جایگاه حاکمیت سعودی در جهان اسلام به عنوان خادمین حرمین شریفین و برای حفظ ظاهر، برای مدت کوتاهی روند عادی‌سازی روابط با اسراییل را متوقف کرده بود تا توجه خود را به مردم غزه نشان دهد. لازم به ذکر است که توقف حملات اسراییل به نوار غزه و حل مساله فلسطین بر اساس راهبرد دو دولتی و تشکیل دولت فلسطینی در مرز‌های ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، یکی از شروط ریاض برای برقراری رابطه دیپلماتیک با تل آویو است که با توجه به روی کار بودن دولت راست افراطی مذهبی در اسراییل که مخالف دادن هرگونه امتیاز سرزمینی به فلسطینیان است، تحقق این شرط در شرایط فعلی با مشکل مواجه است. پذیرش حق غنی‌سازی در خاک عربستان و امضای یک پیمان دفاعی امنیتی در سطح ناتو و کاهش محدودیت‌ها در فروش سلاح به ریاض، از دیگر خواسته‌های مهم عربستان، در ازای پذیرش عادی‌سازی است. اکنون پیش‌نویس این توافق در حال تکمیل است که امضای آن تاثیر مهمی در معادلات منطقه و همچنین روابط تهران و ریاض خواهد گذاشت. 

فی‌الحال، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، عملا مسوول اداره عربستان سعودی است که نسبت به اوایل دوران ولایت‌عهدی، به مراتب پخته‌تر شده است و اکنون تلاش می‌کند که کمترین میزان تنش را با همسایگان و سایر قدرت‌های منطقه‌ای داشته باشد و در شرایط فعلی راهبرد موازنه مثبت را میان قدرت‌های بزرگ یعنی امریکا و چین در پیش گرفته و بر اساس چشم‌انداز سند ۲۰۳۰ به دنبال دور کردن اقتصاد این کشور از نفت، تغییر تصویر ملی عربستان نزد افکار عمومی جهان و کسب درآمد‌های سرشار از حوزه گردشگری است. باید منتظر ماند و دید که تا چه حد در تحقق سند ۲۰۳۰ موفق خواهد بود. 

با توجه به تماس روز گذشته بن سلمان با محمد مخبر و ابراز همدردی وی به واسطه درگذشت ابراهیم رییسی و تاکید دو طرف بر بهبود روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف که بیشتر در حد تعارف بود، به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت شاهد تغییر جدی در روابط فعلی دو کشور باشیم و حتی در صورت فقدان ملک سلمان، احتمالا همین روند در دوران پادشاهی محمد بن سلمان نیز ادامه خواهد داشت و سطح روابط فیمابین بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه سیاسی و امنیتی خواهد داشت. اما در بلندمدت، با توجه به روند عادی‌سازی روابط عربستان و اسراییل و احتمال روی کار آمدن ترامپ در امریکا و سبقه ماجراجویی‌های عربستان در آن دوران در منطقه باید با دیده تردید نسبت به حفظ همین سطح از روابط دو کشور در آینده نگریست. مگر اینکه ابتکار جدیدی از سوی دو طرف برای تضمین روابط فیمابین در بلندمدت صورت گیرد. 

قانونگذاری مسئله‌محور در مجلس یازدهم

مصطفی قربانی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان قانونگذاری مسئله‌محور در مجلس یازدهم نوشت: مجلس یازدهم شورای اسلامی در برهه‌ای آغاز به کار کرد که از یک سو در بعد خارجی، با خروج امریکا از برجام و عقب‌نشینی‌های گام‌به‌گام ایران از اجرای تعهداتش در برجام، شاهد نوعی انفعال در این قضیه بودیم و از سوی دیگر، در بعد داخلی نیز ضمن تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کشور با کمبود ساخت مسکن و تورم سرسام‌آور مواجه بود. بر این اساس، این مجلس در نخستین گام‌های خود، با تصویب «قانون اقدام راهبردی»، هم دست سازمان انرژی اتمی را بازگذاشت و هم تصویب این قانون به تقویت موضع تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در مذاکرات کمک کرد، به گونه‌ای که با اجرای این قانون، بخشی از ظرفیت هسته‌ای کشورمان احیا شد و روند یکجانبه حاکم بر اجرای برجام از سوی ایران تغییر کرد. 
در حوزه داخلی نیز این مجلس با تصویب قوانین مهمی، چون قانون جهش تولید مسکن، قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری و قانون مالیات بر عایدی سرمایه کوشید نقشی درخور جایگاه خود در حل‌ورفع چالش‌های زندگی روزمره مردم ایفا کند. در واقع در مجموع می‌توان گفت این مجلس با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت. به عنوان مثال، مسائلی، چون ضعف تولید، تقویت قدرت خرید مردم، محدودکردن دلالی و واسطه‌گری در ارتباط با نیاز‌های اساسی مردم مانند خودرو، زمین، مسکن و مواردی از این دست، جزو مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل جامعه است که قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی با حل این موارد و موارد مشابه آن‌ها بسیار مرتبط بود. 

به عنوان مثال، تصویب قانون جهش تولید مسکن، قانون رفع موانع تولید، تصویب قوانینی در زمینه کمک به مستأجران یا تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از این دست قوانینی هستند که دقیقاً درصدد حل مسائل روزمره زندگی مردم بود و نتایج اجرای آن‌ها تا حدودی نیز نمایان شده است. 

تصریح مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۰۳/۰۳/۱۴۰۲) در این زمینه گویاتر است. ایشان در این باره فرمودند: «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته، مهم این است. مشکلات کشور شناخته‌شده و بر اساس شناخت مشکلات، قانون گذاشته شده... از کار‌هایی که شده، قانون‌هایی که تصویب شده یا الان در مجرای تصویب قرار دارد، این‌ها همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است. وقتی مشکلات را انسان دانست، قانون را بر طبق مشکل وضع می‌کند. هدف این قوانین، مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب‌و‌کار بوده و بقیه مسائل اقتصادی دیگر. این قوانین با صراحت و قاطعیت نظر داده، حکم کرده و تصویب شده. این هم مهم است، یعنی ملاحظه و لاپوشانی و مانند این‌ها در قوانین نیست، صریح و روشن است.» 

با این حال، این به آن معنا نیست که مجلس یازدهم به طور کامل موفق بوده و همه راه‌ها را رفته است. واقعیت آن است که به دلایل مختلف، راه‌های نرفته و نقایصی به‌ویژه در حوزه نظارت هم در عملکرد این مجلس وجود دارد که برای رفع این نقایص و تقویت رویه مسئله‌محوری در تصویب قوانین در مجلس آتی، ضمن دقت در ترکیب‌بندی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقویت ارتباط کمیسیون‌های تخصصی با بازوی پژوهشی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین تقویت ارتباط کمیسیون‌ها با دستگاه‌های مسئول و مجری ضروری است تا قانونگذاری در مجلس بیش از پیش بر حل مشکلات ملموس جامعه معطوف شود.