ادعاي سخنگوي دولت در بعضي موارد درست است

با وجود آن كه امروز برخي رسانه‌ها به تخطئه اظهارات الهام درباره كاهش قيمت مسكن پرداختند، بررسي‌هاي خبرنگار «تابناك» نشان مي‌دهد كه در برخي مناطق كشور، كاهش قيمت زمين تا حدود 30 درصد صحيح است كه البته به معناي كاهش قيمت مسكن نيست.

روز گذشته سخنگوي دولت اعلام کرد، با توجه به سياست اتخاذشده از سوي دولت به زودي تورم کاهش يافته و وضعيت طبيعي به زندگي مردم بازخواهد گشت. وي افزود: در نتيجه پيگيري سياست‌هاي دولت در بخش مسکن قيمت مسکن در برخي شهرستانها تا 30 درصد کاهش يافته است.

بنا بر بررسي‌هاي خبرنگار «تابناک»، قيمت زمين در برخي نواحي مراكز استان و شهرستان‌ها كه طي دو سال اخير بر اثر تحركات دلالان به صورت تصاعدي رشد كرده و چهار تا شش برابر شده بود، در دو ماهه اخير با ركود روبه‌رو شده و تا 30 درصد كاهش يافته است.

اين كاهش قيمت به آن معناست كه اگر قيمت زمين در نواحي يادشده، دو سال پيش، متري صد هزار تومان بوده است، تا انتهاي سال گذشته به قيمت متري چهارصد هزار تومان رسيده بود و اكنون پس از كاهش 30 درصدي به حدود 280 هزار تومان رسيده است و اين مسئله نشان مي‌دهد به رغم اين كاهش قيمت در سال جاري، قيمت زمين نسبت به دو سال گذشته، 180 درصد افزايش داشته و ميانگين افزايش قيمت سالانه آن طي دو سال گذشته، حدود 90 درصد بوده است.

به عنوان نمونه از اين مورد نوسان قيمت زمين، مي‌توان به زمين‌هاي واقع در حومه شهر قم مانند شهرك قدس اشاره كرد. اما اين به معناي كاهش قيمت مسكن نيست، چراكه در همين ماه‌هاي اخير، قيمت مسكن در قم، نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است.

كارشناسان محلي علت كاهش قيمت زمين در برخي نواحي را افزايش غيرمعمول قيمت زمين بر اثر دلال‌بازي مي‌دانند كه پيشتر در رويه‌اي خارج از عرف صورت گرفته و قيمت زمين را در اين نواحي به حدي رسانده بود كه از تناسب با قيمت مسكن و آپارتمان خارج شده و به همين دليل، سازندگان مسكن از خريداري و احداث ساختمان در اين نواحي خودداري كرده‌اند. همچنين نبود تقاضا در اين مناطق، باعث كاهش قيمت زمين در اين نواحي در ماه‌هاي اخير شده است، در حالي كه قيمت مسكن به دليل افزايش هزينه‌هاي پروانه، مصالح ساختماني و دستمزد در سال جديد نسبت به سال گذشته، نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است.

با اين حال، به نظر نمي‌رسد استفاده از ترفند تبليغاتي و القاي ارزاني مسكن، اثري در كاهش قيمت داشته باشد چراكه طي دو سال اخير، اين سومين بار است كه دولت از صداوسيما و روزنامه‌هاي نزديك به دولت براي القاي ارزاني در بازار مسكن استفاده مي‌كند و نه تنها با واكنش مثبت بازار روبه‌رو نمي‌شود، بلكه اعتبار اطلاعات و تصميمات دولتي نيز كاهش مي‌يابد.

با آن‌كه بارها از سوي كارشناسان اعلام شده است گراني بي‌سابقه در قيمت مسكن طي دو سال اخير تابع افزايش شديد نقدينگي، ركود بخش توليد، بورس و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، افزايش هزينه‌هاي مصالح ساختماني و دستمزد و بي‌ثباتي در تصميم‌گيري مي‌باشد، برخورد سياسي و سطحي با موضوع مسكن كه از ابتدا با انكار پديده گراني مسكن و القاي غيرواقعي بودن آن آغاز و سپس با اعلام كاهش دستوري و تبليغاتي قيمت از يك‌سو و ارايه طرح‌هاي غيركارشناسي براي پاسخگويي به تقاضاي مسكن از سوي ديگر انجام شده است، موجب تداوم بحران مسكن گرديده است.