بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس

به گزارش تابناک، امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، به ریاست رئیس مجلس و با حضور ۱۹۶ تن از نمایندگان آغاز و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت؛

• رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت
• رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح
• گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
• گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی 
• گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

رقم مالیات تغییر می‌کند؟

در جریان بررسی لایحه تجارت، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادهای خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن، امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد؛ منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

در جریان جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزییات طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی که درباره مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان است، موافقت کردند.

همچنین طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین و تکلیف آن پس از فوت مالک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود.