ماليات برارزش افزوده شامل كالاهاي غيرضروري است
کد خبر: ۱۲۲۸۷۹
| | 1756 بازدید
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: علت اجراي نرخ سه درصد براي ماليات بر ارزش افزوده اين بود كه مردم را با اين قوانين آشنا كنيم چرا كه مشابه نرخ اين ماليات را در هيچ كجاي دنيا نداريم.
به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم در ميزگرد ماليات بر ارزش افزوده كه در مركز شوراي رقابت برگزار شد گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك قانون پنج ساله است كه بايد مورد تجربه قرار گيرد. ما از ابتدا نيز معتقد بوديم كه بعد از پنج سال اجراي اين قانون نيازمند اصلاحاتي ميشود. بايد در مقام اول در صدد رفع اشكالات خود برآييم.
وي با اشاره به اينكه بعضي از كالاها مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست تصريح كرد: به خاطر فراوري نشدن گندم، جو، حبوبات و شير اين كالاها مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اما محصولاتي كه بعد از فرآوري اين كالاها به وجود ميآيد مشمول اين قانون ميشود.
مصباحي مقدم ادامه داد: اگر بنا بر اين باشد كه محصولات كشاورزي فراوري نشده پس از فرآوري شدن هم مشمول اين نوع ماليات نشود اجراي قانون با اشكال مواجه ميشود. مثلا نان و ماكاراني كه از گندم توليد ميشود مشمول اين قانون است. اصل ماده بر اين است كه در مورد كالاهاي نامبرده شده در مراحل بعد از فرآوري شدن مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: يكي از نكات قابل اصلاح نرخ اين ماليات است. كشورهاي مختلف نرخهاي متنوعي براي اين نوع ماليات دارند. در ايران نيز ٥/١ درصد ماليات بر ارزش افزوده و ٥/١ درصد را به عنوان عوارض دريافت ميشود. اين ماليات ميخواهد سيستم را شفاف كند و كل فرآيند توليد تا توزيع را روشن كند.
مصباحي مقدم در اين نشست عنوان كرد: شايد خانوادههايي كه پايين ٥٠ درصد درآمد شاخص دارند بيش از ٧٠ درصد از كالاهاي مصرفي آنها مشمول اين قانون نميشود. ماليات برارزش افزوده شامل كالاهاي غيرضروري است و خدمات آموزشي، فرماني، خبرنگاري و خدمات مالي معاف از اين ماليات هست.
وي در اين باره تاكيد كرد: اين نشان دهنده اين است كه بخشي از عامه مردم شامل اين نوع ماليات نميشوند.
او اظهار كرد: هر قانوني كه تصويب ميشود بعد از مدتي اشكالات آن مشخص ميشود و مجلس در صدد آن است كه اين مشكلات را برطرف كند.
مصباحيمقدم همچنين گفت: مالياتي كه بنك داران پرداخت ميكنند از ماليات پرداختي توسط كارمندان كمتر است. شفاف شدن فعاليت اصناف و اينكه چقدر درآمد دارند بايد مشخص شود و ضرايب مالياتي را بايد تعديل كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: زماني كه ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس هفتم بررسي ميكرديم از نمايندگان مجلس، نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون دعوت كرديم تا در جلسات كميسيون شركت داشته باشد تا از ديدگاههاي آنها نيز استفاده كنيم. ما تحت تاثير آنها نبوديم ولي تحت تاثير اطلاعات آنها و اظهارات آنها قرار گرفتيم.
مصباحي مقدم گفت: نرخ پيشنهادي براي ماليات ارزش افزوده درابتدا هفت درصد بود ولي در هنگام تصويب سه درصد شد. رييس جمهور نيز در كاهش نرخ اين نوع ماليات تاكيد داشته و همان طور كه گفتهاند مجلس يك و نيم درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده و يك و نيم درصد به عنوان عوارض شهرداري تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم در ميزگرد ماليات بر ارزش افزوده كه در مركز شوراي رقابت برگزار شد گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك قانون پنج ساله است كه بايد مورد تجربه قرار گيرد. ما از ابتدا نيز معتقد بوديم كه بعد از پنج سال اجراي اين قانون نيازمند اصلاحاتي ميشود. بايد در مقام اول در صدد رفع اشكالات خود برآييم.
وي با اشاره به اينكه بعضي از كالاها مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست تصريح كرد: به خاطر فراوري نشدن گندم، جو، حبوبات و شير اين كالاها مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اما محصولاتي كه بعد از فرآوري اين كالاها به وجود ميآيد مشمول اين قانون ميشود.
مصباحي مقدم ادامه داد: اگر بنا بر اين باشد كه محصولات كشاورزي فراوري نشده پس از فرآوري شدن هم مشمول اين نوع ماليات نشود اجراي قانون با اشكال مواجه ميشود. مثلا نان و ماكاراني كه از گندم توليد ميشود مشمول اين قانون است. اصل ماده بر اين است كه در مورد كالاهاي نامبرده شده در مراحل بعد از فرآوري شدن مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: يكي از نكات قابل اصلاح نرخ اين ماليات است. كشورهاي مختلف نرخهاي متنوعي براي اين نوع ماليات دارند. در ايران نيز ٥/١ درصد ماليات بر ارزش افزوده و ٥/١ درصد را به عنوان عوارض دريافت ميشود. اين ماليات ميخواهد سيستم را شفاف كند و كل فرآيند توليد تا توزيع را روشن كند.
مصباحي مقدم در اين نشست عنوان كرد: شايد خانوادههايي كه پايين ٥٠ درصد درآمد شاخص دارند بيش از ٧٠ درصد از كالاهاي مصرفي آنها مشمول اين قانون نميشود. ماليات برارزش افزوده شامل كالاهاي غيرضروري است و خدمات آموزشي، فرماني، خبرنگاري و خدمات مالي معاف از اين ماليات هست.
وي در اين باره تاكيد كرد: اين نشان دهنده اين است كه بخشي از عامه مردم شامل اين نوع ماليات نميشوند.
او اظهار كرد: هر قانوني كه تصويب ميشود بعد از مدتي اشكالات آن مشخص ميشود و مجلس در صدد آن است كه اين مشكلات را برطرف كند.
مصباحيمقدم همچنين گفت: مالياتي كه بنك داران پرداخت ميكنند از ماليات پرداختي توسط كارمندان كمتر است. شفاف شدن فعاليت اصناف و اينكه چقدر درآمد دارند بايد مشخص شود و ضرايب مالياتي را بايد تعديل كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: زماني كه ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس هفتم بررسي ميكرديم از نمايندگان مجلس، نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون دعوت كرديم تا در جلسات كميسيون شركت داشته باشد تا از ديدگاههاي آنها نيز استفاده كنيم. ما تحت تاثير آنها نبوديم ولي تحت تاثير اطلاعات آنها و اظهارات آنها قرار گرفتيم.
مصباحي مقدم گفت: نرخ پيشنهادي براي ماليات ارزش افزوده درابتدا هفت درصد بود ولي در هنگام تصويب سه درصد شد. رييس جمهور نيز در كاهش نرخ اين نوع ماليات تاكيد داشته و همان طور كه گفتهاند مجلس يك و نيم درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده و يك و نيم درصد به عنوان عوارض شهرداري تصويب كرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



