مجلس به یک کارخانه تولید قانون تبدیل شده است/قانون «شیوه قانون نویسی» یک نکته کلیدی برای مجلس دوازدهم است/توجه به تنقیح قوانین امری ضروری است

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: برای پی بردن به مهم ترین وظایف مجلس آینده، نخست باید به آسیب شناسی برخی از روند‌های پیشین داشته باشیم.

دکتر علی احمدی روز سه‌شنبه - یکم اسفند ماه - با حضور در غرفه تابناک در نمایشگاه رسانه‌های ایران درباره انتخابات پیش روی اظهار داشت: هم اکنون در نهاد مجلس، دو کاستی جدی وجود دارد؛ نخست در مورد نمایندگان است و بعدی هم در مورد کلیت مجلس است. در مورد نمایندگان، فقدان نگاه ملی و یا حکمرانی در اغلب آنان، سبب شده تا در توازن بین موضوعات و مسائل محلی با موضوعات و مسائل ملی؛ به نوعی نمایندگان به سمت مسائل محلی تمایل پیدا کنند؛ ضمن اینکه در مناسبات بین نمایندگان با وزرا، عموما به سطح نازل این مناسبات بسنده می‌شود که این امر هم محتاج تغییر است.

وی تاکید کرد: در بعد کلیت مجلس هم می‌بینیم که مجلس در حال حاضر به یک کارخانه تولید قانون تبدیل شده، بدون اینکه یک نقشه راه دقیق داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون «شیوه قانون نویسی» نداریم. در نتیجه، در این کارخانه تولید قانون، معمولا با انبوهی از تولید قانون مواجه هستیم  که کیفیت آن‌ها پایین و هزینه آن‌ها بالاست.

علی احمدی در تشریح بحثی که مطرح نمود، گفت: بسیاری از این قوانین فساد زا هستند و یک حد یقف هم برای قانونگذاری نداریم و مشخص نیست تا کی باید اینگونه قانونگذاری کنیم. از این منظر، وقتی نگاه کنیم، می بینیم که مجلس یازدهم قدم‌هایی را برای پاسخ به این کاستی‌ها برداشته، ولی کافی نبوده است.

این عضو کمیسیون‌های مجمع تشخیص خاطرنشان کرد: در مهرماه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و قدم‌هایی هم در مجلس برداشته شد؛ بنابراین اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم به باید‌ها و نباید‌های مجلس دوازدهم؛ نکته اصلی این است که در قدم اول، یک نقشه راهی برای متقن شدن  قوانین داشته باشیم. قانون «شیوه قانون نویسی» یک نکته کلیدی برای مجلس دوازدهم و یکی از باید‌های مهم برای این مجلس است و از جمله نباید‌ها تداوم وضع گذشته برای تکرار روش فعلی در تعریف و تصویب قانون است. انشاءاالله بتوانیم، بعد قانون گذاری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را، که در حقیقت حکمرانی به شیوه نرم افزاری است، تقویت کنیم.

علی احمدی تصریح کرد: در باید‌ها باید بتوانیم عنصر ماهوی قانون را، که در واقع سیاست هاست، به عنصر شکلی قانون تبدیل کنیم که در واقع مصوبات مجلس است. از این جهت، نیازمند یک انسجام و برداشت و فهم مشترک بین سران سه قوه نسبت به سیاست‌های کلی نظام برای تبدیل آن‌ها به قانون گذاری هستیم؛ بنابراین، باید بتوانیم برای این فهم مشترک و انسجام در حکمرانی، چالش‌های بین قانونگذار و اجرا را برطرف کنیم.

این کارشناس حوزه قانون نویسی و قانونگذاری در مورد چالش‌های پیش روی گفت: الان چهار چالش کلیدی بین عرصه، اجرا و قانونگذاری وجود دارد؛ یکی از این چالش‌ها، تفکیک بین قانون و آیین نامه است. ما مرزی بین قانون و آیین نامه نداریم. گاهی به بهانه قانون وارد آیین نامه نوشتن و جزییات می‌شویم و گاهی هم به بهانه آیین نامه نوشتن در اصل قانونگذاری می کنیم که در اینجا لازم است، مقامات صالح برای قانونگذاری بین این‌ها صلاحیت‌ها را تفکیک کنیم.

نکته دوم حدود صلاحیت محلی برای اصلاح لوایح دولت است. گاهی می‌بینیم که بهانه اصلاح لایحه دولت به کلی دگرگون می‌شود.

وی با طرح این سوال که «حدود صلاحیت نمایندگان و مجلس برای اصلاح لوایح دولت تا کجاست؟» گفت: حدود صلاحیت نمایندگان است و برای اصلاح لوایح بودجه سالانه مشخص نیست، زیرا گاهی برخی لوایح بودجه دچار دگرگونی‌های اساسی می‌شود و شاهدیم چالش جدی بین قانونگذار و مجری وجود دارد.

چالش بعدی انحلال یا ادغام با تاسیس سازمان‌های حکومتی است. ما در همه این ۴۵ سال، همواره شاهد هستیم که ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نهادی ما دچار تغییر می‌شود و هنوز تثبیت نشده است؛ مثلا یک دولت تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ عدد می‌رساند و دولت بعدی آن را تغییر می‌دهد.  

وی به درستی با تاکید بر تنقیح قوانین گفت: اگر بخواهم خلاصه‌تر کنم، به نظر می‌رسد، ما نیاز به تنقیح قانون داریم. آن اندازه که ما به تقویت نظارت نیاز داریم در مجلس، به تصویب قانون و اضافه کردن قانون نیاز نداریم. در مجلس یازدهم قدم‌های خوبی برای تنقیح قوانین برداشته شده، اما باید بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، این تنقیح قوانین را انجام دهیم. این بازه خیلی طولانی شده و هنور بسیاری از قوانین تنقیح لازم صورت نگرفته است. این تنقیح قوانین از ۱۳۸۹ مطرح است و در سال ۱۳۹۸ به نوعی قانون اصلاح شد، اما به هر حال همچنین در زمینه تنقیح قوانین ماندیم و زمان طولانی صرف شده و تنقیح به پایان نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در همان سیاست‌های کلی قانون گذاری چندین اولویت برای قانون گذاری معین شده است؛ یکی از اولویت‌ها ضرورت قانون است و اولویت دیگر اجرای اصول اجرا نشده یا معطل مانده از قانون اساسی است. سوم مطالبات رهبری است در راستای سیاست‌های کلی نظام. ما در تبدیل سیاست‌های کلی نظام به مواد قانونی، همچنان یک عقب ماندگی بسیار جدی داریم؛ با وجودی که در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس هفتم در پایان درباره تفاوت‌های بین مجلس‌ها خاطرنشان کرد: طبعا هر مجلسی با مجلس پیشین تفاوت‌هایی دارد؛ مثلا بین مجلس یازدهم و دهم هم تفاوت‌هایی در زمینه رویکرد نمایندگان و مطالباتی که نمایندگان به دنبالش بودند، وجود دارد؛ اما اینکه چه مقدار موفق شدند ملموس نیست، حال آنکه تفاوت در بعد تخصصی مشهود است.