توصيه مصباحي مقدم به طلافروشان

عضو كميسيون اقتصادي مجلس به صنف طلافروشان و ساير اصنافي كه مخالف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند، توصيه كرد كه از افراد معدودي كه در قاچاق كالا دست دارند و منافع آنان از اين طريق تامين مي‌شود ، بازي نخورند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با ايرنا با تاكيد بر اينكه دولت در برابر مقاومت اين اصناف معترض كوتاه نيامده است، اظهار داشت: بر اساس اين قانون، مصرف‌كننده نهايي پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده است.

وي افزود: اگر اصناف بخواهند از اجراي اين قانون خودداري كنند، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مساله اصلي آنان نيست بلكه اين قانون مجموعه توليد و توزيع كالاها، واردات و صادرات را شفاف مي‌كند .

نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: هر كالايي كه در پروسه اجراي اين قانون قرار نگيرد، پس از اجراي اين قانون كالاي قاچاق محسوب خواهد شد.

مصباحي مقدم با بيان اينكه در برخي كشورها ماليات بر ارزش افزوده صفر تعريف شده است، اظهار داشت: اين نوع اجراي ماليات بر ارزش افزوده به اين خاطر است كه جريان توليد و توزيع شفاف شود حتي اگر درآمدي از اين راه كسب نشود.

وي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد برخي از اصناف تحت تاثير كساني قرار مي گيرند كه آنها پشت پرده ماجراي اين مقاومت‌ها هستند؟ اين افراد كساني هستند كه منافع آنان در پنهان ماندن عمليات تجاري و بنگاه داري است.

مصباحي مقدم افزود: اگر عمليات آنان شفاف شود، منافع نامشروعي به خطر مي افتد و ممكن است ريشه اين ماجرا به دست چند نفر باشد كه ديگراني را كه از ماجرا خبر ندارند، تحريك مي‌كنند.

اين نماينده اصولگراي تهران اظهار داشت: با توجه به اينكه هزينه ماليات بر ارزش افزوده نه به دوش توليدكننده و به نه دوش واسطه است، روشن نيست چه عامل جدي مي‌تواند مانع از اجراي اين قانون شود.

وي با اشاره به اعتراض و اعتصاب طلافروشان به اجراي اين قانون گفت: بخش اعظم اصناف كشور در حال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند و فقط برخي اصناف خاص كه امكان قاچاق در آن بسيار بالا است، در برابر اجراي آن مقاومت مي‌كنند.