حاميان دولت پشت سخنران‌جنجالي را خالي‌كردند

پس از افشاگري «تابناك»، درباره يك سخنران جنجالي، رسانه‌هاي حامي دولت پشت او را خالي كرده و به انتشار سوءاستفاده‌هاي اقتصادي وي پرداختند.   
 
از جمله فارس نوشت: پاليزدار در تاريخ 19/7/71 شركتي را با نام «شركت لبنياتي ورامين» با مسئوليت محدود به شماره «333» و با سرمايه اوليه به مبلغ ده ميليون ريال در اداره ثبت املاك شهرستان نامبرده ثبت كرد كه اين شركت هم‌اكنون به عنوان شركت سهامي خاص فعاليت مي‌كند و سرمايه آن به هفت ميليارد ريال افزايش يافته است.

بنا بر مستندات موجود، رياست هيأت مديره و مدير عاملي شركت لبنياتي ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه «علي.ك»، نائب رئيس هيأت مديره شركت، براي احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكي از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.

 

ناتواني مديران شركت لبنياتي ورامين در راهبري درست طرح راه‌اندازي اين شركت در زمينه تهيه و توزيع شير و ديگر فرآورده‌هاي لبني، موجب بلاتكليفي در راه اندازي اين كارخانه و ايجاد 63 ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل پرداخت نكردن اقساط تسهيلات دريافتي پس از دوازده سال و قبول وثايق غير مؤثر بانك ملت و از رده خارج شدن تدريجي ماشين آلات خريداري شده، گرديده است.

 
اين در حالي است كه با وجود پذيرش مكرر استمهال بدهي‌ها از سوي هيأت مديره بانك پرداخت كننده تسهيلات، نه تنها شركت لبنياتي ورامين اقساط آن را بازپرداخت نكرده، بلكه ميزان كل بدهي معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شركت مذكور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نكرده‌اند كه اين موضوع از سوي نهادهاي نظارتي به اطلاع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رسيده است.

 

جمع وثايق گرفته شده از مشتري توسط بانك ملت (سفته، ملك، سهام شركت، ضمانت سازمان مديريت و همچنين قرارداد لازم‌الاجراي تنظيمي واحد حقوقي بانك با مشتريان معتبر و داراي حسن شهرت) حدود 58 ميليارد ريال است.
بررسي كيفيت وثايق دريافتي بانك از اشكالاتي چون عدم امكان واخواست سفته‌ها به دليل عدم شناسايي ظهرنويسان، قرار نگرفتن ملك در رهن بانك به دليل مشاع بودن و قابل معامله نبودن پنجاه هزار سهم شركت در تالار بورس برخوردار است كه وصول كامل مطالبات بانك را با مشكل روبه‌رو كرده است.

 

پاليزدار با وجود ضعف در راه اندازي كارخانه لبنياتي ورامين و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانك و صرف هزينه‌هاي كلان براي طرحي شكست خورده و در واقع، هدر دادن بيت‌المال، باز هم از تحركات خود عقب‌نشيني نكرد و با مكاتبه با مسئولان و دستگاه‌هاي گوناگون، سعي در گرفتن تسهيلات جديد و همچنين تمديد زمان بازپرداخت ديون خود كرده است.

براي نمونه، مي‌توان گفت با وجود حجم بالاي بدهي‌هاي شركت لبنياتي ورامين به بانك و ناتواني مجريان جهت راه‌اندازي كارخانه، يكي از وزارتخانه‌ها در سال 1385 پيشنهاد پرداخت سي ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرد كه بانك از پرداخت آن خودداري كرده است.

 

همچنين بنا بر توشيح طهماسب مظاهري، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي ذيل نامه مدير عامل بانك تجارت در تاريخ 27/6/82 به منظور گرفتن دستور لازم در خصوص تشكيل شركتي با نام «خانه صنعت‌كاران ايران» كه در رابطه با اعطاي تسهيلات براي ايجاد طرح‌ها و يا تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و استمهال مطالبات و يا تخفيف در خسارات افرادي را به بانك معرفي مي‌كنند، چنين نوشته است: آقاي پاليزدار و يكي ديگر از مسئولان خانه صنعت‌كاران با اينجانب هم ملاقاتي داشته‌اند كه از آنها خواستم موضع خود را مشخص كنند كه آيا خانه شبيه يك محفل علمي و صنعتي يا به صورت يك مشتري براي اجراي طرح‌هاي توليدي يا به صورت يك حق‌العمل كار و دلال و واسطه كار مي‌كند كه پاسخ مشخصي نداشتند، اما در مجموع تصويري كه ارايه مي‌كنند، سومين حالت بود و با بهره‌برداري از آشنايي‌ها و لباس(...) آقاي پاليزدار نسبت به گرفتن وجه از شركت‌هايي كه مشكل دارند، به صورت واسطه‌گري يا دلال كار مي‌كنند.

 

بنا بر مستندات نهادهاي نظارتي از مجموعه مسائلي كه پيرامون تأسيس شركت لبنياتي ورامين مطرح شده، دريافته مي‌شود مديران شركت ياد شده، هر گاه به نوعي دچار كمبود مالي شده اند، بدون آنكه واقعا قصد تسويه بدهي خود با بانك را داشته باشند، با اتكا به ديگر مسئولان سازمان‌ها سعي در رفع مشكلات خود به هر طريقي داشته‌اند.

از آنجا كه طرح تأسيس كارخانه شير و لبنيات پاستوريزه ناب ورامين با صرف هزينه‌هاي كلان با مشاركت و ياري كامل بانك ملت ساخته و به دليل نداشتن برنامه‌ريزي درست و سرمايه در گردش از گردونه توليد خارج شده و دستگاه‌هاي خريداري شده براي اين منظور نيز از رده خارج ‌شده‌اند و مديران شركت مورد نظر نيز تاكنون بابت راه‌اندازي كارخانه نتوانسته‌اند بدهي‌هاي خود را بپردازند و شركت هم صرفا متكي به تسهيلات بانكي است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف تسهيلات پرداختي به پاليزدار و دوستان او اقدام قانوني صورت گيرد.
 
بر همين اساس، نهادهاي نظارتي در گزارش‌هاي خود بر لزوم تسريع در پيگيري بانك ملت درباره اجراييه صادره مبني بر تملك ملك، تأسيسات و ماشين آلات كارخانه، وصول وجوه بانك از طريق سفته‌هاي تضميني مأخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا، تعهدنامه گرفته شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سهام در رهن شركت، پيگيري حكم و رأي شعبه 53 سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران براي وصول 501/12ميليون ريال، اعلام چگونگي عدم ترهين ماشين آلات كارخانه به ارزش 519/68 و افزايش رهينه ملك كارخانه با ارزش 627/39 در سال 85، اعلام چگونگي عدم ترهين عرصه پلاك ثبتي كارخانه به عنوان يكي از وثايق بانكي و پيگيري جدي در تعيين تكليف و راه اندازي طرح با توجه به هزينه‌هاي كلان صرف شده و بالاخره دستور بانك مركزي مبني بر ارايه ندادن تسهيلات جديد بانكي به اعضاي حقوقي و حقيقي شركت لبنيات ناب ورامين تا زمان تاديه بدهي‌هاي شركت، تأكيد كرده‌اند.
 
آنچه در نظريه كارشناسي نهادهاي نظارتي مورد تأكيد قرار گرفته نشان مي‌دهد عباس پاليزدار كه اينك خود را در چنگال قانون گرفتار ديده است، رو به جلو فرار كرده و براي پاك كردن دامان خود از تخلفاتي كه انجام داده به طرح مسائل فرافكنانه و دروغين نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كند.

اظهارات غير واقعي پاليزدار و گفت‌وگوهاي او با رسانه‌هاي بيگانه همچون راديو فردا (وابسته به سازمان سيا) زمينه فشار و جنگ رواني عليه برخي مسئولان را فراهم كرده است.

 

عباس پاليزدار در كنار مهرداد بذرپاش، پروين احمدي نژاد، عباس مسجدي، حسن زياري، خسرو دانشجو، سيدحميد سجادي، مجتبي اعلايي، سيد رستم سيدآقاخان، نسرين سلطانخواه، دلاور صيامي، عباس زاده مشگيني، رسول عباسي، مظاهر عزيزپور و مهنوش معتمدي آذر عضو ليست ستادهاي مردمي دكتراحمدي نژاد بود و در همين سخنراني خود هم از موضع حمايت از دولت به شخصيت‌هاي برجسته نظام تاخته است!

با اين حال، مسعود زريبافان، دبير سابق دولت در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي‌نژاد و رايحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت.

مهرداد بذرپاش، رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز در گفت‌وگو با فارس، نسبت دادن فردي به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخي رسانه‌ها را‌ شيطنتي براي ايجاد فتنه ارزيابي كرده است!
 
اكنون البته تنها يك پرسش بي‌پاسخ مانده و آن اين كه در زماني كه دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور كشورمان، بارها در سخنراني‌هاي خود در جمع مردم بر باز پس گرفتن وام‌هاي كلان از دست افرادي كه با روابط خاص به اين وام‌ها رسيده و از بازپرداخت آنها خودداري مي‌كنند، تأكيد كرده، چگونه در سه سال گذشته، وثايق اين فرد در بانك‌هاي دولتي به تملك درنيامده و با وي برخورد نشده و حتي يكي از وزارتخانه‌هاي دولت نهم در سال 1385 پيشنهاد پرداخت سي ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرده است؟
 
به راستي، اين فرد از كدام پشتوانه و ارتباطي برخوردار بوده كه به رغم پس ندادن وام چند ميليارد توماني و دلال شناخته شدن از سوي مهندس مظاهري، وزير اسبق اقتصاد و چهره مورد وثوق دولت كنوني از برخورد طبيعي تملك وثايق كه رويه معمول بانك‌هاست، در امان مانده است؟