مجلس کوتاه نمی آمد این حرفها را نمی شنید
عماد افروغ در گفت و گو با خبرنگار شفاف در خصوص سخنان اخير رييس جمهور مبني بر اينكه مجلس در راس امور نيست گفت :بعد از انقلاب يك فلسفه سياسي را مستقر كرديم به نام جمهوري اسلامی يا مردم سالاري ديني كه پاسخ تازه اي به سوال كهن مشروعيت يك نظام سياسي است.از اين منظر نظامي سياسي و قانوني است كه قانون را اجرا کند و مورد رضايت مردم باشد .
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در قانون اساسي به حاكميت مردم در طول حاكميت خدا اشاره شده است خاطرنشان كرد : مردم جايگاه ويژه اي دارند و اين جايگاه از طريق انتخابات تجلي پيدا مي كند و اين انتخابات يك مكانيزم ويژه و متعلقات مختلفي دارد از جمله انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس، انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر كه انتخابات مهمي محسوب مي شوند كه مردم در آنها نقش ويژه اي دارند . حتی رهبري هم به طور غير مستقيم از طريق مردم انتخاب مي شود.
افروغ ياد آور شد : اين انتخابات براساس قانوني كه ابتدا در مجلس موسسان كه بعد جاي خود را به مجلس شوراي اسلامي داد شكل مي گيرد و وزرای دولت هم بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند و وزرا هم بايد به رييس جمهور و هم مجلس پاسخگو باشند.
وي تصريح كرد : يكي از دغدغه هاي ما براي جمهوري اسلامي و شكل گيري نهادي به نام پارلمان جلوگيري از ديكتاتوري و اجرا نکردن مصوبات مجلس از سوی قوه مجریه بوده است . لذا در ذيل تفكيك قوا،مجلس در راس امور است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به سخنان امام (ر،ه) مبني بر اينكه مجلس در راس امور است تاكيد كرد : وظيفه مجلس تصويب قوانين و نظارت بر عملكرد قوه مجريه است اما مجلس آنطور كه بايد در راس امور نبوده و اين فرموده امام(ر،ه) كه مجلس در راس امور است بيانگر يك امر مطلوب است.
افروغ در ادامه اظهار داشت : شايسته است كه مجلس در راس امور باشد و اگر در راس امور بود نيازي به گفتنش نبود.در زماني كه احكام حكومتي مطرح نشده بود و مجمع تشخيص مصلحت شكل نگرفته بود امام(ر،ه) در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان فرمودند با دو سوم راي نمايندگان مجلس مسئله قطعي خواهد شد.
وي با اشاره به وظايف نمايندگان در قانون اساسي خاطر نشان كرد :نمايندگان در قانون اساسي اختيارات و ويژگي هايي دارند و آن اين است كه مجلس شوراي اسلامي بايد عهده دار قانون گذاري و نظارت بر قوه مجريه باشد .
اين استاد دانشگاه افزود : نظارت بر عملكرد قوه مجريه بر عهده مجلس است و مقصود ، عمل و اجراي مطلوب است كه منطبق بر قانون باشد.حتي در مجلس هفتم طرحي تصويب شد كه مجلس مي تواند قوه قضاييه را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد.
افروغ با بيان اينكه راه بسياري تا اجرا دموكراسي مطلوب در كشور باقي است تصريح كرد : با توجه به واقعيت ها مجلس در راس امور نيست اما مطلوب است و بايد باشد.با شناختي كه از مجلس دارم،مجلس در بسياري از مواقع از حقش كوتاه آمده و اگر نمي آمد امروز اين حرفها شنيده نمي شد.
وي با بيان اينكه مجلس بعد نظارتي خود را به طور كامل اجرا نكرده است گفت : مجلس از سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص كه از وظايفش محسوب مي شود كوتاه آمده و يك مقام اجرايي كه راي اعتماد از مجلس مي گيرد اينگونه جايگاه مجلس را ناديده مي گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد : اين مقام اجرايي نگاه خلاف قانون اساسي به جايگاه مجلس داشته و سخنان امام (ر،ه) را تحريف مي كند و مجلس بايد پاسخگو باشد كه چرا رييس جمهور اين سخنان را ايراد مي كند.
