لایحهای برای برپایی اجتماعات تدوین شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سکینه سادات پاد شامگاه سه شنبه در جلسه با برخی از سازمان های مردمنهاد گیلان با بیان اینکه خانوادههای جانباختگان اغتشاشات محترم اند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد گفت: حقوق مردم حتی اگر فرد مجرم بوده و کشته شده باشد محترم است و ذیل سند مهم و راهبردی امنیت قضایی، خانوادههای این جانباختگان مورد احترام هستند. وی اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور، کمیته ای برای بررسی وضعیت جانباختگان اغتشاشات اخیر تشکیل شد و به تظلم خواهی یکی از خانواده های جانباختگان وقایع اخیر با سه خانواده که فرزندشان را در این وقایع از دست داده اند با رویکرد همگرایی، حقوق بشری اسلامی و انقلاب و جذب حد اکثری دیداری صورت گرفت که گزارش آن به رییس محترم جمهور تقدیم خواهد شد.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی اضافه کرد: بهعنوان دستیار رئیس جمهور یکی از ماموریت هایم شناخت این جایگاه، دفاع از آزادی بیان، آزادی برپایی اجتماعات و حریم خصوصی برگرفته از قانون اساسی مترقی ایران اسلامی است که در سال ۵۸ در کوتاه ترین زمان ممکن توسط بهترین، ارزشمندترین و فرهیخته ترین مراجع، علما، متخصصان حقوق و اقتصاد و مردم نوشته شد و رییس جمهور وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.
وی در ادامه به مشارکت بانوان در تصمیم گیری های کلان اشاره کرد و افزود: در دیدار رهبر معظم این موارد مطرح شد و ایشان بر حضور بانوان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید کردند و این به معنای عدم استفاده کامل از ظرفیت بانوان است در حالی که وقتی از نظام انقلاب اسلامی و تمدن صحبت می شود، جامعه تمدنی را نمی توان بدون حضور زنان در نظر گرفت.
پاد تاکید کرد: زنان باید حضور فعال در تمدن دینی و اسلامی داشته باشد و پذیرفتن تکثر و اندیشه های مختلف، ضرورت تلقی می شود و باید طبق تاکیدات مقام معظم رهبری از این ظرفیت بهره گرفت.
وی گفت: بهعنوان دستیار رئیس جمهور یکی از حوزه های تخصصی مورد پیگیری، حقوق آزادیهای اجتماعی با عناوین بهکار برده شده مانند حریمخصوصی هستم. پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و حق برپایی اجتماعات باید وجود داشته باشد و حدود و ثقور حقوقی تعیین شود برحسب این اصل حق ها در مرحله تقنین و اجرا شناسایی شده است.
پاد اظهار کرد: در برخی موارد نظیر برپایی اجتماعات برخی حقوق دانان معتقدند این موضوع نیاز به تقنین دوباره ندارد و ۲ قید در این خصوص مورد تائید است، نخست آنکه مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح صورت نگیرد. در دولت سیزدهم برای نخستین بار لایحه ای برای برپایی اجتماعات تدوین و از سوی مجلس اعلام وصول شد و ما اکنون موظف به پیگیری این لایحه هستیم.
وی ادامه داد: آزادی ها باید مشروع و ذیل شرع تعریف شده، حدود و ثقور آن مشخص شود. رییس جمهور نیز این جایگاه را ایجاد کرد تا درگاهی از سوی حکمرانان به مردم باشد و این ماموریت داده شد تا از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی دفاع کنم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی تاکید کرد: بهرهمندی مردم از حقوق بنیادی و اجتماعی خود باید قانونمند همه آحاد و شهروندان صرف نظر از جنسیت قومیت مذهب آنها باشد و هیچ کسی در این بخش با محدودیت مواجه نیست.
پاد افزود : تلاش می کنم که قانون مطبوعات با رویکرد حمایتی از اصحاب رسانه و مطبوعات ارتقا پیدا کند. اصحاب رسانه ذیل حمایت حاکمیت و تحت قانون می توانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند و کسی نمی تواند مطابق اصل ۹ قانون اساسی به هیچ بهانهای ولو به اسم استقلال و آزادی کشور آزادی مشروع شهروندی را محدود کند.






