پليس قضايي دوباره احيا شود
يك حقوقدان در واكنش به احتمال فعاليت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط قضايي پيشنهاد داد كه پليس قضايي پس از سالها احياء شود.
محمدحسين شاملو در گفتوگو با فارس با اعلام اين مطلب افزود: وضع قوانين در هر حوزه از اختيارات تام مجلس شوراي اسلامي است كه ميتواند در هر مورد به واسطه صلاحديد موجود قانوني را البته با توجه به اينكه مغاير اصول قانون اساسي نباشد وضع كند.
وي ادامه داد: اينكه كارمندان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه براي كمك به دستگاه قضايي و از همه مهمتر براي رسيدگي به تخلفات احتمالي درون دستگاهي به ضابط خاص تبديل شوند بسيار خوب است زيرا اين افراد ميتوانند به عنوان يك بازوي اجرايي قوي شناخته شوند.
شاملو افزود: همانگونه كه قانون با تعيين دادسرايي ويژه به نام دادسراي انتظامي قضات سعي كرده تا به جرائم قضات و كارمندان دادگستري و دستگاه قضا به طور ويژه رسيدگي كند اين امر كمك ميكند تا بحث رسيدگي به تخلفات و تحقيق در مورد تخلفات قضات هم بصورت ويژه و از طريق يك مرجع داخلي انجام شود.
وي با اشاره به اين مطلب كه درست نيست نيروي انتظامي ضابط قضايي براي رسيدگي به تخلفات قضات و كارمندان دستگاه قضايي باشد گفت: حالا كه پليس قضايي هم پس از سالها به دليل وجود دستهايي پنهان نتوانسته يا نخواستهاند اجرايي شود بهتر است دستگاه قضايي بازوي ضابطي خود را داشته باشد.
اين حقوقدان گفت: در همه جاي دنيا ضابطات قضايي همان پليس قضايي هستند اما متأسفانه در كشورمان پليس قضايي احيا نشده كه اگر احيا شود ديگر نيازي به ضابط شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاييه وجود ندارد.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه در صورت آنكه حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط شناخته شود مسئوليت آن به عهده كدام دستگاه است گفت: قطعاً قانونگذار در مورد حدود صلاحيتها و نظارت آن پيشبينيهاي لازم را خواهد كرد اما آنچه كه به نظر ميرسد اين است كه دادستاني هر شهر مسئوليت رسيدگي به ضابطان قضايي حفاظت اطلاعات را به عهده خواهد داشت.
اين حقوقدان درباره اين سئوال كه ديده شده تعدادي از قضات براساس اظهار نظرهاي كارمندان حفاظت اطلاعات قوه اقدام به صدور راي كردهاند گفت: من تاكنون چنين مورد نديدهام اما گزارش ضابطان دادگستري در صورت موثق بودن ميتوانند مورد استناد قاضي قرار گرفته باشند. در عين حالي كه قاضي ميتواند علم خود را از هر طريق ممكن افزايش دهد.
