بازار فروش قرص و قطعه کاهنده مصرف سوخت

«با انداختن یک قرص در باک خودرو خود مصرف سوخت را تا 30 درصد کاهش دهید. با نصب یک قطعه روی سیلندر خودروی خود شاهد کاهش 40 درصدی مصرف سوخت خود باشید. یک پکیج کامل دارای سه قطعه مختلف را برای کاهش مصرف بنزین خود تا 18 درصد امتحان کنید و درصورت نتیجه نگرفتن آن را به ما برگردانید.»

به گزارش «خبر آنلاین»، نمونه این تبلیغات را این روزها زیاد می‌بینیم. البته فعالیت این گونه شرکت‌های بازرگانی که این نوع محصولات را وارد کشور می‌کنند تقریبا چهار سالی است که در کشور آغاز شده؛ اما این روزها شاهدیم که این شرکت‌ها اقدام به تبلیغات گسترده کرده‌اند تا جایی که بیلبورد تبلیغاتی  این شرکت‌ها در اتوبان‌های تهران و شهرستان‌ها به چشم می‌خورد و حتی کار ازاین هم فراتر رفته و در جایگاه‌های کشور، شاهد حضور نمایندگان این شرکت‌ها هستیم و سعی دارند با بازاریابی و توجیه رانندگان قطعات و قرص‌های خود را بفروشند.

این در حالی است که بنا بر پیگیری‌های خبرنگار «خبرآنلاین»، هیچ یک از این شرکت‌ها تاکنون موفق نشده‌اند مجوز فروش قطعات خود را چه از سازمان استاندارد و چه از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بگیرند و اساسا کارایی این محصولات که به عنوان محصولات کاهنده مصرف سوخت معروفند، کاملا رد می‌شود.

بر پایه اظهارات مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،تا کنون هیچ قطعه و محصولی برای کاهش مصرف بنزین در کشور مورد تأیید قرار نگرفته و تمام محصولات عرضه شده در کشور بدون هیچ مجوزی اقدام بفروش محصول خود می‌کنند.

بهینه سازی فقط اطلاع رسانی می‌کند

به گفته کاظمی در گفت وگو با «خبرآنلاین» هیچ یک از این قطعات و محصولات دارای مجوز سازمان استاندارد ایران و سازمان بهنیه سازی مصرف سوخت نیستند و حتی در یک مورد هم سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از یکی از این شرکت‌ها به مراجع قضایی شکایت کرده است.

وی در پاسخ به این که اگر فعالیت این شرکت‌ها قانونی نیست پس چرا محصول خود را عرضه می‌کنند تنها به این نکته بسنده می‌کند که ما مسئول پیگیری و جریمه این شرکت‌ها نیستیم و فقط می‌توانیم اطلاع رسانی کنیم که این قطعات و محصولات کاهنده مصرف سوخت نیستند.

شرکت پخش فراورده‌های نفتی مسئول نیست

در این بین، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز پیگیری این مساله و جلوگیری از اقدام این افراد در جایگاه‌ها را جزو مسئولیت‌های شرکت خود نمی‌داند و تاکید دارد:این شرکت تنها مسئولیت کمیت و کیفیت سوخت در جایگاه‌ها را بر عهده دارد و نمی‌تواند در فروش قطعات و محصولات دیگر در جایگاه‌ها دخالت کند.

موسسه استاندارد هم استاندارد تدوین شده ندارد

به اذعان گفته‌های یکی از شرکت‌های فعال در فروش قطعات کاهنده مصرف سوخت در کشور، موسسه استاندارد نیز از دادن مجوز به این قطعات سلب مسئولیت کرده و تاکید داشته استاندارد کاهش مصرف سوخت در کشورتدوین نشده و این سازمان نیز بر این اساس قادر به دادن مجوز و تعیین استاندارد این قطعات نیست.

براین اساس سازمان‌هایی که مسئولیت مستقیم ارائه استاندارد و نظارت بر این مساله را دارند از پیگیری این مساله صلب مسئولیت کرده‌اند و تنها به این نکته اکتفا می‌کنند که برای جلوگیری از فروش این قطعات بارها با درج آگهی در برخی از روزنامه‌ها اطلاع رسانی کرده ایم اما بیتشر ازا ین کاری از ما ساخته نیست.

سازمان استاندارد ایران با استدلال‌هایی خاص که به نظر منطقی می‌رسد از نظارت و آزمایش این قطعات و تایید صلاحیت فروش این محصولات سرباز می‌زند.سازمان بهینه سازی هم به همین ترتیب و در نهایت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز از اساس فعالیت در این زمینه را جزو مسئولیت‌های خود نمی‌داند.با این حال این سوال پیش می‌آید که در شرایط فعلی چه سازمان و یا نهادی مسئول رسیدگی به این وضعیت و سودجویی برخی از افراد در بازار است.فروش این قطعات و محصولات چون قرص‌هایی که این روزها در اغلب جایگاه‌های کشور در حال فروش به مبلغ 2 هزار تومان است که قرار است مصرف بنزین را تا 30 درصد کاهش دهد به اذعان اظهارات کارشناسان شرکت ملی نفت باعث تخریب موتور خودرو و پوسیدگی سیلندر خودرو می‌شود.

براین اساس در حال حاضر برخی از نمایندگان اصلی برخی از خودروسازی‌های بزرگ کشور نیز اقدام به فروش پکیج‌های کاهنده مصرف سوخت کرده‌اند که به قیمت 90 هزار تومان به رانندگان می‌فروشند.

جالب تر آنکه با تیتر درشت برروی درب شیشه‌ای ورودی نمایندگی خود تاکید می‌کنند «به مناسبت  ماه مبارک رمضان قطعات کاهنده مصرف سوخت 90 هزار تومانی، 44 هزار تومان بفروش خواهد رسید.»

در حالی استفاده ازا ین قطعات در کشور این روزها به شدت باب شده است که هیچیک از نهادها و سازمان‌ها مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده نمی‌گیرد و هر سازمان تنها به اطلاع رسانی محدود بسنده می‌کند.

توجیه همه این سازمان‌ها نیز منطقی به نظر می‌رسد اما در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بزودی در کشور اجرایی خواهد شد و قیمت بنزین نیز در این راستا افزایش خواهد یافت قطعا تقاضا برای خرید این قطعات افزایش چشمگیری خواهد یافت و از دولت انتظار می‌رود که هر چه زودتر برای تدوین استانداردهای لازم و ایجاد چارچوب برای فروش این قطعات اقدام کند.

یک تماس و آغاز گلایه فروشنده این قطعات

شاید اظهارات مدیر فروش یکی ازاین شرکت‌ها در گفت وگو با «خبرآنلاین» و گلایه‌هایش از نهادهای مربوطه جالب باشد.

موضوع از یک بیلبورد تبلیغاتی و تبلیغ سه قطعه برای کاهش 18 درصدی مصرف سوخت و تماس با این شرکت به عنوان خریدار و تقاضا برای دریافت نمایندگی شروع شد.

ابتدا تماس به یکی از کارشناسان فروش این شرکت وصل شد.وی تاکید داشت بسته کاهنده مصرف سوخت این شرکت از سه قطعه تشکیل شده و در صورت نصب آن بنا به نوع خودرو می‌توان مصرف رابین 8تا 18درصد کاهش داد.وی در پاسخ به این سوال که این قطعه متعلق به کدام کشور است از کشور آمریکا سخن به میان آورد.وی در پاسخ به اصرار خبرنگار ما در خصوص اینکه این محصول از کجا مجوز دارد به سازمان استاندارد ایران اشاره کرد و تاکید داشت:این محصول از سازمان استاندارد ایران مجوز دریافت کرده است.

پس از ان در شرایطی که مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت چنین مجوزی را به طور کامل رد کرد و تاکید داشت سازمان استاندارد ایران بدون نظارت و تاییدیه ما مجوز نخواهد داد و تا کنون هیچیک ازا ین محصولات و قطعات موفق به دریافت مجوز از سازمان استاندارد و بهینه سازی مصرف سوخت نشده‌اند تماس دیگری با این شرکت گرفته شد و در نهایت مدیر بازرگانی این شرکت این بار جوابگوی یک خریدار که نه بلکه یک خبرنگار شد.

براساس اظهارات این مدیر،این قطعه کاملا چینی است و دارای مجوز سازمان استاندارد ایران هم نیست.

در واکنش به اظهارات خبرنگار ما در خصوص اینکه کارشناس فروش شما تاکید داشته این قطعه آمریکایی و دارای مجوز سازمان استاندارد است مدیر فروش این شرکت تاکید داشت:خانم کارشناس ما که با شما صحبت کرده است به تازگی وارد این شرکت شده و اطلاعات کافی در اختیار نداشته است.

به گفته او، این شرکت 4 سالا ست که محصول خود را با پروانه گمرکی که دارد در کشور عرضه می‌کند و تا کنون برای دریافت مجوز بارها به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و موسسه استاندارد ایران مراجعه کرده‌اند و از هر دوست و آشنایی که در این دو سازمان داشته‌اند استفاده کرده‌اند تا شاید بتوانند این سازمان‌ها را محاب به تست قطعه خود کنند اما تا کنون موفق نبوده‌اند.

بر پایه اظهارات مدیر فروش این شرکت که هم اکنون از فعال ترین این شرکت‌ها محسوب می‌شود، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، حتی حاضر نشده که قطعه این شرکت را تست کند.

موسسه استاندارد ایران هم در نامه‌ای تأکید داشته استاندارد تدوین کاهش مصرف سوخت در کشور وجود ندارد و این سازمان بر همین اساس، قادر به تأیید صلاحیت و استاندارد این قطعات نیست؛ بنابراین، سازمان استاندارد هم نه این قطعه را تأیید و نه تکذیب کرده است.

او اصرار دارد که قطعات کاهنده مصرف سوخت در کشورهای اروپایی و پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و قطعه این شرکت نیز دارای استانداردهای روز اروپاست، اما متأسفانه در ایران هیچ نهادی پاسخگوی این شرکت نیست.

وی بر این باور است: قطعه مذکور از کیفیت کامل برخوردار است و امتحانش را در واحد تست خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو پس داده، اما سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هنوز حاضر نشده حتی این قطعه را تست کند.

وی یادآور می‌شود: این قطعه پنج سال پیش توسط ما در کشور ثبت اختراع شده اما ما به دلیل عدم جمابت و بلاتکلیفی ناچاریم این قطعه را در چین بسازیم و بعد وارد ایران کنیم، در صورتی که که اگر در کشور خودمان حمایت شویم اشتغالزایی و درآمد آن برای کشور خودمان خواهد بود.

بنا بر اظهارات مدیر فروش این شرکت، قطعه آنها تا 18درصد مصرف سوخت را کاهش می‌دهد اما در عین حال وی منکر این موضوع نمی‌شود که قطعاتی در بازار رایج شده‌اند که با تبلیغ آنکه بیش از 50 درصد مصرف سوخت را کاهش می‌دهند با قیمت‌های نجومی بفروش می‌رسند.

هم اکنون این قطعات بین 30 تا 150 هزار تومان در بازار بفروش می‌رسند و هنوز معلوم نیست این قطعات واقعا مصرف را کاهش می‌دهند و نکته مهمتر اینکه با نصب این قطعات تا چه ‌اندازه امنیت راننده تضمین می‌شود، در صورتی که اگر سازمان ویا نهادی نظارت بر این قطعات را شروع کند و کیفیت این قطعات اطلاع رسانی شود، قطعا می‌توان از اثرات مخرب فروش برخی از قطعات قلابی در این زمینه، و به خطر افتادن جان سرنشینان خودرو جلوگیری کرد.

حال پرسش اینجاست، در شرایطی که مصرف سوخت در کشور به شدت بالاست و در عین حال ما در تلاشیم تا واردات بنزین به کشور را با اعمال راه‌هایی برای صرفه جویی قطع کنیم، چرا نباید استانداردی برای کاهش مصرف سوخت در کشور تا کنون تدوین شده باشد و اگر سازمان استاندارد ایران و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مسئول تدوین چنین استانداری نیستند، پس کدام نهاد یا سازمانی مسئول تدوین چنین استانداری است؟