بررسي علت عدم اجراي قوانين از سوي دولت

نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه ديوان عدالت اداري بايد علت عدم اجراي قوانين از سوي دولت را پيگيري كند و در كنار آن مجلس نيز با كمك كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات اين موضوع را پيگيري كند.

به گزارش ايلنا، عباسعلي نورا نماينده زابل و زهك، در ارتباط با گزارش اخير مركز پژوهش‌ها در مورد عدم اجراي 41 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت، گفت: همگان بايد براي حفظ دستاوردهاي انقلاب به قانون متوسل شوند و چنانچه قانون گريزي به صورت عرف درآيد، تمام ارزش‌هاي ذاتي يك حاكميت مردم سالاري ديني از بين خواهد رفت.

به گفته وي، اجراي قانون مراتبي دارد و هر شهروندي كه قانون شامل حال وي شود، مي‌تواند در صورت عدم اجراي قانون به دادسرا شكايت كرده و دولت را تحت تعقيب قرار دهد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان با يادآوري اينكه انتظار مي‌رود در مواردي كه پاي منافع ملت در ميان است، قوه قضاييه وارد عمل شود؛ ادامه داد: در اين مواقع قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري بايد وارد عمل شده و دستورات برخلاف قانون دولت را باطل كنند.

نورا در ارتباط با اقدامات مجلس در مقابل اجرايي شدن مصوبات از سوي دولت نيز گفت: كميسيون اصل 90 مجلس مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند و گزارش بررسي‌هايش را به صحن علني ارائه دهد.

همچنين ديوان محاسبات نيز از ديگر ابزارهاي نظارتي مجلس است كه مي‌تواند از طريق آن وارد شود، اما در حال حاضر واكنش از سوي مجلس در اين مقطع زماني جايز نيست. البته مجلس مي‌تواند طرحي دو فوريتي تدوين كند و در آن به دولت مهلت دهد كه در يك بازه زماني مصوبات مجلس را اجرايي كند.

نورا معتقد است كه چنانچه دولت در اجراي قوانين با مشكلاتي روبرو است، مي‌تواند لايحه دو فوريتي براي اصلاح قوانين را به مجلس ارائه كند و اين گونه نباشد كه عدم اجراي قانون تبديل به يك بدعت گذاري در كشور شود.

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در صورتي كه رئيس‌جمهور قانون را به دستگاه مربوطه ابلاغ نكند، رئيس مجلس مي‌تواند طبق اختيار قانوني خود قوانين را ابلاغ كند. همچنين در صورتي كه هر كدام از مجريان، قانون ابلاغ شده از سوي رئيس‌مجلس را اجرا نكند، مطابق قانون تحت پيگيرد قرار مي‌گيرد.