دولت باید اصرار بر استرداد را "کتبا" اعلام کند

عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد کار کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه تا اعلام نظر کتبی دولت در اصرار بر استرداد لایحه یا انصراف از استرداد تعلیق شده است .

محمدحسین فرهنگی، با اعلام این خبر اظهارداشت: مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه منتظر اعلام نظر دولت می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: دولت یا باید اعلام کند بر استرداد اصرار دارد یا اینکه از استرداد به طور کتبی انصراف دهد.

فرهنگی گفت: یکی از این دو فرضیه باید اجرایی شود تا مجلس تکلیف خود را بداند. تا زمانی که دولت نظرش را اعلام نکند کمیسیون تلفیق جلسه ای تشکیل نخواهد داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا پس از تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای قرائت نامه استرداد در جلسه روز سه شنبه مجلس، ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را عهده دار بود طبق آئین نامه مجلس عمل نکرد، گفت: علت این بود که آقای ابوترابی فرد گفتگوهایی با رئیس جمهور داشت که پیگیر آن بود و تلاش بر این بود که تفاهم بین مجلس و دولت بر سر این لایحه به وجود آید.

وی گفت: دلیل دیگر هم این بود که رئیس جمهور در این گفتگو خواستار توقف بررسی نامه استرداد شده بود .

فرهنگی در پاسخ به این سئوال که آیا این درخواست توقف نیازمند درخواست کتبی و رسمی از سوی رئیس جمهور نیست، گفت: همین موضوع که نایب رئیس مجلس در حال پیگیری موضوع است این اجازه را می دهد که تامل بیشتری به خرج داده شود. دولت هنوز انصراف خود را رسما اعلام نکرده و صرفا خواستار توقف بررسی نامه استرداد شده است و ما منتظریم اگر دولت اصرار بر استرداد یا انصراف از آن دارد کتبا به مجلس اعلام کند.

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق 90 درصد کار بررسی را انجام داده است و در پایان کار است و اعلام نظر دولت روند ادامه بررسی مواد باقی مانده را مشخص می کند.

دولت هفته گذشته و در جلسه شنبه شب هیئت دولت تصمیم گرفت تا لایحه برنامه پنجم توسعه را از مجلس مسترد کند که به دنبال آن برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق از جمله نایب رئیس مجلس که عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نیز است، ظهر روز یکشنبه گفتگویی با رئیس جمهور در این خصوص انجام دادند که به گفته آنان رئیس جمهور خواستار توقف بررسی نامه استرداد در مجلس شده است.

به دنبال آن کمیسیون تلفیق کار بررسی برنامه پنجم را متوقف کرد و قرار شد دولت ایراداتی که در برخی مواد وارد می داند کتبا به مجلس ارائه کرده و درصورت امکان این مواد برای تامین نظر دولت اصلاح شود.