نقص گسترده حقوق كارمندان خارجي در كويت

در حالي كه كشور كويت را بحران فزاينده سياسي در بر گرفته و حتي با منحل شدن مجلس اين كشور و برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني و تشكيل مجلس جديد، اين بحران فروكش نكرده، اخبار بسياري مبني بر نقض حقوق بشر در اين كشور منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در يكي از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در كويت كه به تازگي رخ داده، يكي از شهروندان كشورهاي جنوب شرق آسيا كه به عنوان كارگر در كويت زندگي مي‌‌‌كند، بر اثر ضرب و شتم مأموران يكي از كلانتري‌هاي اين كشور به قتل رسيده است.
بنا بر اين گزارش، وقوع اين حادثه دردناك حتي اعتراض برخي از شهروندان كويتي را برانگيخت.

همچنين انجمن حمايت از حقوق بشر كويت، با صدور اطلاعيه‌اي در اين زمينه و محكوم كردن اين حادثه، وقوع اين گونه حوادث را دليل آشكار وجود شكنجه در زندان‌هاي كويت برشمرد. نقض گسترده حقوق بشر در كويت، به ويژه توسط مأموران نظامي و انتظامي اين كشور و انتشار اخبار مربوط به آن، به اندازه‌اي حاد شده كه وزير كشور كويت نيز نسبت به آن واكنش نشان داد و اعلام داشت: در صورت ثابت شدن اين موارد، شخصاً درجه افسران متخلف را خواهم گرفت.

از سوي ديگر، نقض حقوق بشر در كويت، به اندازه‌اي حاد شده كه حتي آمريكا از نزديكترين متحدان اين كشور را نيز به واكنش واداشته است. وزارت امور خارجه آمريكا كه چندي پيش در گزارش ساليانه خود، به نقض حقوق بشر در كويت اشاره كرده بود، در گزارش ديگري اعلام داشت: كويت در زمينه برخورد با موارد نقض حقوق بشر و مبارزه با استثمار كارگران خارجي در اين كشور، هيچ كاري نكرده است و ممكن است ادامه اين وضعيت در كويت، به مجازات اقتصادي كويت منجر شود.

اين در حالي است كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم كويت نيز از دست مأموران انتظامي كويت در امان نمانده است.

«جابر المحيلبي»، از نمايندگان مجلس «الامه» كويت اعلام كرد: حمله شبانه مأموران انتظامي كويت به منازل مردم آن هم بدون مجوز دادستاني، بر خلاف قانون است و تأكيد كرد، به همين دليل، وي درصدد استيضاح وزير كشور است.

وي با اشاره به حمله مسلحانه مأموران به مردم در مرحله انتخابات مقدماتي برخي قبايل كويت در انتخابات اخير مجلس اين كشور، اين اقدامات را لكه ننگي بر پيشاني كويت دانست كه بايد هر چه سريعتر در راستاي رفع آن اقدام شود.

المحيلبي تأكيد كرد: استفاده از تانك و توپ براي سركوب شهروندان كويتي، كار خطرناكي است كه به سادگي نمي‌توان از آن گذشت.

گفتني است، در كشور يك ميليون نفري كويت، دو ميليون كارگر خارجي، مشغول فعاليتند و اين در حالي است كه به دليل نبود قانون كار در حمايت از حقوق اين كارگران خارجي، معمولا بديهي‌ترين حقوق اوليه آنان توسط كارفرمايان كويتي زير پاي گذاشته مي‌شود.

اين وضعيت به اندازه‌اي اسفناك شده است كه برخي از افراد آشنا با وضعيت اجتماعي كويت، از آن به استثمار كارگران و احياي برده‌داري در اين كشور ياد مي‌كنند. هم‌اكنون برخي شهروندان كويت، آشكارا از پرداخت حقوق و دستمزد كارگران خارجي خودداري كرده و در صورت اعتراض، اين كارگران به ابطال پروانه كار و اخراج از كويت تهديد مي‌شوند.

اينها همه در حالي است كه در صورت شكايت كارگران به دستگاه قضائي كويت، در بيشتر موارد، بدون هيچ دليلي، حق به طرف كويتي داده شده و حقوق اين كارگران پايمال مي‌شود.