درخواست افزايش يارانه‌های مردم اهواز

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي گفت: انتظار داريم گرماي بسيار شديد استان در ماه گذشته يك حادثه غير مترقبه تلقي شده و مبالغي به عنوان مساعدت به يارانه‌هاي مردم استان افزوده شود.

به گزارش ایسنا، سيد شريف حسيني با بيان اين مطلب عنوان كرد: در ماه گذشته گرماي بسيار شديدي در استان شاهد بوديم كه به نوعي در هفتاد سال گذشته بي‌سابقه بود و باعث افزايش مصرف انرژي مردم در برق و حتي آب گرديد و هزينه مضاعفي را به مردم استان تحميل كرد.

وي با اشاره به اين‌كه در گذشته سرمازدگي‌ يا يخبندان در تهران و بعضي از شهرهاي سردسير كشور حادثه غير مترقبه تلقي و مبالغي به مردم مساعدت شد، خاطرنشان كرد: درخواست خود را براي مساعدت به مردم استان در مورد اين مسئله در قالب افزوده شدن به مبلغ پرداختي يارانه‌هاي مردم استان طي نامه‌اي به رييس جمهور اعلام كرده و در حال حاضر منتظر جواب مثبت وي هستيم. همچنين با توجه به پيگيري نمايندگان استان‌هاي گرمسير كه دماي هوا در آنها بالا مي‌باشد درخواست افزايش سقف تخصيص حامل‌هاي انرژي به ويژه برق از 2 هزار كيلووات به 5 هزار كيلووات را داريم.

نماينده مردم اهواز در خانه ملت افزود: افزايش سقف تخصيص حامل‌هاي انرژي باعث مي‌شود مردم استان فشار كمتري متحمل شوند و بتوانند در آمد و هزينه خود را به تعادل برسانند؛همچنين اين ميزان قبلا سه هزار كيلو وات بود كه به بهانه اصلاح الگوي مصرف آن را به 2 هزار كيلووات كاهش دادند در حالي كه اين اصلاح الگوي مصرف نيست. آيا مي‌شود خانه‌اي در خوزستان با گرماي بيش از 50 درجه دستگاه خنك كننده خود را خاموش كند؟

حسيني تصريح كرد: اين چنين فشارهاي مضاعفي به مردم وارد مي‌كنند تا از سوي ديگر در جايگاه مديريت‌هاي خود به ويژه در وزارت نيرو اعلام كنند توانسته‌ايم اصلاح الگوي مصرف و كاهش مصرف داشته باشيم. در صورتي كه اين فشار مضاعف به مردمي است كه در زمينه درآمد و معيشت خود مشكل دارند.

وي همچنين با بيان اين‌كه لازمه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي دقيق آن است، خاطرنشان كرد: اجراي دقيق تنها به مجريان مربوط نيست، بلكه به كمك، همياري، هماهنگي و تعامل بين دستگاه‌ها، مجريان، قوه مقننه، قوه قضاييه به عنوان پشتيبان و مردم وابسته است و دقت مردم در تمام مراحل اجرايي سرعت عمل مجريان را افزايش مي‌دهد.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در زمينه نگراني مردم از افزايش قيمت كالاهاي اساسي اظهار داشت: دولت موظف به انجام وظايف خود در زمينه كنترل تورم است و نبايد اجازه دهد هر كس به دلخواه و با استفاده از تورم رواني به مردم فشار وارد كند. همچنين بايد نظارت‌ و بازرسي‌ها دقيق باشد، زيرا وقتي با شخص خطاكار برخورد شود، ديگران اين كار را انجام نمي‌دهند.

حسيني با بيان اين‌كه در بحث نظارت ضعيف هستيم، ادامه داد: بايد نظارت‌ها را تشديد كنيم. همچنين دولت با اعمال نظارت‌هاي دقيق بايد از هر گونه افزايش غير قانوني كه موجب فشار به مردم شود ، جلوگيري كند.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي صورت تدريجي و در طي پنج سال اتفاق مي‌افتد، افزود: بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اصلاح الگوي مصرف را در دستور كار قرار دهيم. خاموش كردن لامپ‌هاي اضافي، استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف و عدم استفاده از موارد غير ضروري در منزل به كاهش مصرف كمك مي‌كند.