بازدید 6660
۲
پلیس رضایت داد؛

علی صبوری فعلاً به زندان نمی‌رود

وکیل علی صبوری از اعلام رضایت پلیس در پرونده شکایت علیه موکلش خبر داد و گفت: بر اساس رأی قاضی، علی صبوری فعلاً به زندان نمی‌رود و اجرای حکم متوقف شده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۴۴۸
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۷ 17 September 2023

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، وکیل علی صبوری با اعلام اینکه پلیس در پرونده شکایت علیه موکلش رضایت داده است، گفت: بر اساس رأی قاضی، علی صبوری فعلاً به زندان نمی‌رود و اجرای حکم متوقف شده است.

حسین شاهرخی؛ وکیل علی صبوری (بازیگر سینما و تلویزیون) در مورد پرونده موکل خود اظهار کرد: در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ درپی بروز علایم بیماری قلبی، موکلم علی صبوری به بیمارستان رجایی تهران مراجعه می‌کند، اما به دلیل بی‌توجهی پزشک کشیک و نهایتاً فشار عصبی وارده بر وی، بین این فرد (علی صبوری) و مامور پلیس و همچنین پزشک کشیک درگیری به وجود می‌آید.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و اعلام جرم توسط پزشک کشیک و مامور پلیس، موکل بنده آقای علی صبوری به تحمل دو فقره حبس ۴ ماهه (در مجموع ۸ ماه) محکوم می‌شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه مامور پلیس در روند رسیدگی به این پرونده از شکایت خود صرف نظر کرد و رضایت داد، گفت: در واقع پلیس اعلام کرد هدف از شکایت حفظ شان ماموران پلیس حین انجام وظیفه و متوجه شدن خطای فرد خاطی بوده و اکنون که متهم (علی صبوری) اعلام پشیمانی می‌کند، می‌تواند رضایت دهد که در نهایت امین شاکرمی (مامور پلیس) اقدام به رضایت دادن در این پرونده کرد.

وکیل علی صبوری گفت:، اما متاسفانه شاکی دیگر پرونده که از پزشکان بیمارستان محل نزاع و درگیری هستند؛ راضی به رضایت دادن نشدند و درخواست مبلغی برای رضایت کردند که از عهده پرداخت موکل من خارج است.

تور تابستان ۱۴۰۳
پارس نماد- صفحه خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
نمونه ادمی که ظرفیت معروف شدن را نداشت!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
و همچنین نمونه آدمی که ظرفیت پولدار شدن و پزشک شدن را نداشت. پزشک با آنهمه درآمد، حاظر به رضایت نیست و طلب پول زیاد کرده...
وا اسفا!!!!!!!!
به کجا داریم می ریم ما؟
به خاطر پول، انسانیت رو لگد مال کرده ایم...
برچسب منتخب
# مسعود پزشکیان # نتایج انتخابات # تنفیذ حکم ریاست جمهوری # دولت چهاردهم