کاهش پرداخت تسهیلات،مهمترین دلیل بیکاری

به گزارش خانه ملت، "موسی الرضا ثروتی" نماینده بجنورد،جاجرم ، مانه ،سملقان و گرمه درمجلس شورای اسلامی  درمورد نرخ بیکاری گفت : قرار بود تا پایان برنامه چهارم نرخ بیکاری به 8/8 دهم درصد برسد اما آمارها آنرا به  5/12 درصد نشان داده است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: نرخ بیکاری درسرشماری سال 85 بر اساس شاخصهایی اندازه گیری شد که هر یکساعتی که فرد در هفته کار می کند جز شاغلین محاسبه شود که البته این شاخص خوبی برای اشتغال نمی باشد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه  با اشاره به آمارهای منتشره در مورد نرخ تورم  با بیان اینکه تنها در یک یا دو قلم کالا افزایش قیمت وجود دارد گفت : معتقدم که آمارهای مربوط به کاهش تورم صحت دارد.

وی دلایل پایین بودن نرخ تورم را چنین بیان کرد و گفت : دلیل اول اینکه زمانی که تسهیلات پرداخت نمی شود نقدینگی در جامعه کاهش می یابد وعرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت کالا می شود و دلیل دیگر را می توان به  مسکن مهر اشاره کرد که با توجه به افزایش پرداخت تسهیلات، قیمت  مسکن ارزانترشده است .

ثروتی تاکید کرد : از جمله دیگر دلایل پایین آمدن نرخ تورم می توان به وجود بحران اقتصادی در غرب و کاهش قیمت کالاها اشاره کرد .

نماینده بجنورد افزود : واردات 70 میلیارد دلاری به ایران و تاثیر پذیری اقتصاد ما بر اقتصاد جهانی موجب گردید که برخی واردات کالا با قیمت پایین تری عرضه و موجب کاهش قیمتها در کشور و پایین آوردن نرخ تورم شود .

ثروتی درادامه چنین بیان کرد : دلیل دیگربرای کاهش نرخ تورم ،کاهش فعالیتهای عمرانی و سرمایه گذاری است از میزان 28 هزار میلیارد تومان طرحهای عمرانی تا پایان سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان جذب گردیده بود که این موضوع باعث کاهش مصرف اقلام ساختمانی و کم شدن تقاضا و پایین آوردن نرخ تورم می شود .

وی دلیل صحت آمارهای منتشره نرخ تورم را در ادامه  چنین بیان کرد و گفت: به دلیل اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات برای بنگاههای زود بازده کمتر اقدام می کنند وهمچنان  بحث سه قفله کردن خزانه جهت ارائه تسهیلات پابرجاست .

در ادامه ثروتی با اشاره به تعطیلی یک روز پس از عید فطر از سوی دولت آن را اقدامی غیر قانونی دانست و گفت: مجلس تصمیم دولت در رابطه با تعطیلی روز شنبه را قانونی نمی داند.

وی با اشاره به حضور کارمندان مجلس در این روز بر سر کارهای خود گفت : دو گانگی در اجرای قانون موجب کاهش اعتماد عمومی به قانون و نهادینه شدن بی قانونی می شود که به مصلحت جامعه نمی باشد .